إدارة الموقع
الرئيس تبون يختار أقصر الطرق

ماذا يعني حل المجلس الشعبي الوطني؟

محمد مسلم
  • 17367
  • 12
ماذا يعني حل المجلس الشعبي الوطني؟
ح.م

منذ مساء الخميس، لم يعد للمجلس الشعبي الوطني وجود، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون حله بصفة رسمية، ومعنى هذا أن الغرفة السفلى للبرلمان لا تملك مهمة تصريف الأعمال التشريعية إلى غاية اختيار المجلس الجديد، الذي لم يعلن بعد عن موعد انتخابه، في وقت يضبط الدستور آجاله بثلاثة أشهر.

وجاء قرار الرئيس في خطابه للأمة: “لقد قرّرت حلّ المجلس الشعبي الوطني، وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب”، كما قرر أيضا إجراء تعديل حكومي مرتقب في الساعات القادمة.

وينتظر أن تصدر رئاسة الجمهورية مرسوما يتضمن حل المجلس، يقول ناصر بداوي، الخبير في القانون الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا في تصريح لـ”الشروق”، وهي من الصلاحيات المكفولة للرئيس بموجب الدستور.

ويستند قرار الحل إلى المادة 147 من الدستور والتي نصها: “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشّعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر”.

ويعتبر حل الغرفة السفلى للبرلمان، أحد الالتزامات الرئيسية التي تعهد بها الرئيس منذ كان مرشحا وتمسك بها بعدما أصبح قاضيا أول، وقد تأخر هذا القرار إلى ما بعد سنة ونيف من انتخابه، بسبب ظرف طارئة، مثل الجائحة الفيروسية (كوفيد 19) التي اجتاحت البلاد، وكذا الأزمة الصحية التي ألمت به (الرئيس).

ويأتي قرار الرئيس تبون بحل الغرفة السفلى للبرلمان، يقول الخبير، طبقا للمادة 142 من الدستور التي تنص على: “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة”، علما أن الحالة التي تنطبق على الوضع الراهن، هي حالة الشغور، بعد قرار الحل.

وتختلف حالة حل المجلس الشعبي الوطني عن حالة الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، وفق الخبير الدستوري، في كون الحالة الأولى تنتهي فيها المهمة التشريعية للمجلس مباشرة بعد قرار الحل، في حين أن الحالة الثانية تستمر المهمة التشريعية للمجلس، إلى غاية انتخاب المجلس الجديد.

ويعني هذا القرار أن الغرفة السفلى للبرلمان لم يعد لها وجود أو دور تشريعي، وأن التشريع سيضطلع به رئيس الجمهورية، يقول ناصر بداوي، استنادا إلى نص المادة 142 من الدستور. أما استدعاء الهيئة الناخبة فسيعقب مباشرة تشريع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي أصبح شبه جاهز بمرسوم رئاسي.

وينتظر أن يأتي الدور على المجالس المحلية المنتخبة (البلدية والولائية)، يقول الخبير الدستوري، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، لأن هذه المجالس لها دور مباشر في اختيار أعضاء الغرفة العليا للبرلمان.

وتعتبر الغرفة السفلى للبرلمان نسخة 2017/2021، الأكثر انتقادا من بين العهدات التي سبقتها، بسبب الاتهامات التي لاحقتها من تزوير وشراء للذمم، وهي الاتهامات التي أكدت محاكمات رموز النظام السابق، أنها كانت تنطوي على الكثير من المصداقية.

حل الرئيس تبون للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر الثالث من نوعه في تاريخ الهيئة التشريعية في البلاد، وقد بدأ الرئيس الراحل، هواري بومدين، بذلك في أعقاب الانقلاب الذي أطاح به الرئيس الراحل، أحمد بن بلة في العام 1965، ثم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، في العام 1992، ما تسبب في فراغ تشريعي تم ملؤه بهيئة معينة حينها، سميت بالمجلس الوطني الانتقالي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • عبد القادر الجزائري

    الأستاذ ناصر بداوي يُحلل خارج نطاق التغطية الدستورية بكل احترام لأنه يُحلل و يُناقش وفقا لأحكام المواد 142 و 147 من التعديل الدستوري الصادر بالقانون 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 و ليس بناءا على أحكام التعديل الدستوري الذي كان موضوع الاستشارة الاستفتائية للفاتح نوفير 2020 فلزم التنبيه.

  • عبد الغني طولقة

    استبدال '400 سراق ب 400 سراق اخرين وفقط هذا مكان

  • من بلادي

    حل البرلمان لا يعني شيئا . وتعديل الحكومة أو تغييرها لا يعني شيئا . وتعديل الدستور لا يعني شيئا . والانتخابات بحد ذاتها لا تعني شيئا... والحل هو التغيير الجذري : تفكيك النظام الحاكم منذ 60 سنة وتغيير القوانين والسلوكات والعقليات . اعلان ثورة لتغيير العقليات ومحاربة الجهل واللامبالاة .. اعادة التقسيم الاداري ومنح الصلاحيات للجهات أو الولايات لتسسير شؤونها وتطبيق القوانين تطبيقا صارما على التبذير والبلطجة والمساس بأملاك الدولة وغلق الطرقات ..واعادة الاعتبار للعمل ورفع الدعم الا عن " المحتاجين الحقيقيين " .... الخ أما البريكولاج فلن يؤدي الا الى مزيد من التعفن

  • Omar

    ÇA VEUT DIRE MATHEMATIQUEMENT 30 MILLIONS CTS X 500 D'ÉCONOMIE MENSUELLE POUR LE TRÉSOR DE L'ÉTAT... MERCI MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE....

  • samir algerie

    tout les partis ancien ou nouveau doivent aller vers la formation politique de leur militants ;car un responsable politique doit avoir des bases solides dans le domaine politique et apporter un plus au peuple

  • Rezak

    لا شيء

  • خليفة

    ما دمنا في ازمة اقتصادية ،مع ضعف القدرة الشراءية للمواطن و انخفاض قيمة الدينار ،و نقص التشغيل و ازدياد نسبة البطالة بين الشباب ،و تزايد نسبة الفقر ،من خلال كل هذه المعطيات يجب على الدولة ، تقليص رواتب نواب البرلمان بغرفتيه ،او اعتبار وظيفة البرلماني مهمة وطنية تطوعية يحتفظ فيها البرلماني براتبه السابق،و من هنا تختفي الحمى الهستيرية للوصول الى هذا المنصب ،و يختفي معها المال الفاسد،و بهذا ايضا تتحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ،فمن العيب و العار ان تعيش قلة في رفاهية ،و تعيش الاكثرية في الفقر المدقع في الجزائر الجديدة.

  • احمد

    ماذا يعني حل المجلس الشعبي الوطني؟
    فترة تعقيم المقر من الكوفيد المحلي فقط

  • مواطن

    ومجلس الامة؟؟ اليس فيه الثلث الرئاسي الذي عينه الرئيس السابق؟؟؟
    دستوريا لا يمكن حله، فكيف اذا؟ سيستمر يعمل بنفس التشكيلة، نفس العصابة التي تسيطر على مجلس الامة منذ عشرات السنين...

  • Adel

    المشكل لا يكمن في حل هدا او ذاك وانما اختيار اناس كفء يخافون الله و يعملون لمصلحة هذا الشعب

  • كريم

    و لماذا لم يحل مجلس الأمة ؟ لأنه جاء في نفس الظروف التي جاء فيها المجلس الشعبي الوطني.

  • tamurt

    ماذا يعني حل المجلس الشعبي الوطني؟ ... حل المجلس لشعبي الوطني لا يعني الا تغيير 462 نائبا يشكلون البرلمان الحالي ب 462 نائبا اخر . تماما كما حدث في 2017 وقبله في 2012 ... الخ