-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
برئاسة عُمدة منتخب وميزانية خاصة ونظام داخلي

“مجلس المدينة”.. هيئة جديدة في هيكل الجماعات المحليّة

أسماء بهلولي
  • 12896
  • 6
“مجلس المدينة”.. هيئة جديدة في هيكل الجماعات المحليّة
أرشيف

تحضر الحكومة للإفراج عن مشروع قانون البلدية قريبا، والذي يتضمن في سابقة أولى من نوعها “مجلس المدينة”، وهي هيئة تضم “العمدة” وممثلين عن مجموعة بلديات تصل إلى أربع على الأكثر، حيث يسيّر هذا المجلس ميزانية خاصة، ويضطلع بصلاحية الفصل في الصفقات الاقتصادية وملفات التنمية الاجتماعية والنقل والسياحة.

عرض المشروع ضمن تعديل قانون البلدية على البرلمان قبل نهاية السنة

تضمن مشروع قانون البلدية الموجود حاليا على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح هذا القانون، إنشاء مجلس المدينة، وهو امتداد إقليمي جديد يضم عدة بلديات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتتوفر على مقر، وتنشأ بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وتمثل شكلا خاصا لحوكمة الجماعات المحلية يتم تحديدها بموجب هذا القانون الجديد.

صلاحيات الفصل في الصفقات وملفات التنمية الاجتماعية والنقل والسياحة

وحسب مصادر “الشروق”، فإن المدينة الجديدة ستضم هيئة مداولة مكونة من مندوبي المجالس الشعبية البلدية المشكلة للمدينة، والمنتخبين من طرف نظرائهم، باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين يعتبرون أعضاء بقوة القانون في هذه الهيئة.

ويشدد المشروع الذي ينتظر عرضه على نواب البرلمان قبل نهاية السنة أن تكون تشكيلة هذه الهيئة متناسبة مع المجالس الشعبية البلدية، للبلديات التي تشكل المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار التعداد السكاني لكل بلدية.

ويحدد عدد المندوبين في “المدينة” عن طريق التنظيم، كما تدعى هيئة المداولة للمدينة بـ”المجلس الشعبي للمدينة”، وينتخب أعضاؤها لمدة العهدة الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية ويتم تجديده بعد كل تجديد لهذه المجالس.

ويؤكد المشروع الجديد، حسب المصادر ذاتها، على أن عملية انتخاب أعضاء مجلس المدينة ورئيسها تكون تحت إشراف الوالي المختص إقليميا.

وينتخب رئيس مجلس المدينة أو “العمدة” من طرف نظرائه، وذلك بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين الذين يثبتون أعلى مستوى تعليمي، وفي حال عدم تحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تنظم عملية انتخاب ثانية لا يشارك فيها إلا المنتخبين المترشحين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية .

وبخصوص تشكيلة مجلس المدينة، فإن هذه الأخيرة مكونة من مكتب تنفيذي يتشكل من “رئيس المجلس الشعبي للمدينة، ونواب رئيس المجلس الشعبي، ورؤساء اللجان الدائمة”، ويسير المجلس الشعبي للمدينة وفقا للنظام المطبق على المجالس الشعبية البلدية.

كما يشدد المشروع على أن جميع القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الجديدة تخضع لمراقبة قرارات رئيس المجلس الشعبي للمدينة ومداولاته لنفس نظام قانون البلدية.

وتضمن المدينة الجديدة أداء خدمة عمومية ذات الطابع المشترك لصالح البلديات، وهي مؤهلة للتسيير المشترك في مجالات النظافة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الطرق الحضرية، الإنارة العمومية، النشاط الاجتماعي، السياحة.

كما يزود مجلس المدينة حسب مشروع القانون الجديد بميزانية ووسائل مالية وبشرية من مساهمة جزء من موارد البلديات التي تتشكل منها، والتي تسمح لها بممارسة المهام المشتركة للخدمة العمومية التي لا يمكن التكفل بها بصفة منفصلة بالنظر إلى مهام مجلس المدينة.

ومن مهام عمدة المدينة، ترؤس اجتماعات المجلس الشعبي للمدينة واستدعاء أعضائه الذين يعرض عليهم، المسائل الخاضعة لصلاحياته على غرار مشروع ميزانية المجلس، كما أن هذا الأخير يكلف بتسيير ممتلكات المدينة والحقوق الناشئة عنها أو الموضوعة تحت تصرفه، كما أنه يمثل المدينة في المراسيم التشريفية والتظاهرات الرسمية.

وحسب المشروع، فإن رئيس المجلس الشعبي للمدينة باعتباره الآمر بالصرف لميزانية المدينة، يمكنه الاعتماد على مساعدة شرطة البلدية، باتفاق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، من أجل تحصيل إيرادات المدينة وإثبات تصفية النفقات، كما أن مراقبة الميزانيات والحسابات تخضع في مجلس المدينة لنفس الشروط والكيفيات المطبقة في المجالس البلدية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • عمار

    مجلس المدينة مصطلح في هيكلة الجماعات الحضرية في المغرب . من نقل انتقل و من اعتمد على نفسه بقي في قسمه ههه

  • جزائري dz

    انتخابات ومجالس وجمعيات واتحادات ولجان واجتماعات ولقاءات وتصريحات ووعود ............ والنتيجة 0000000

  • عصام

    ما محل الدائرة من الوجود اذن

  • سارة

    كثرت الهيئات و الوزارات لكن دون فائدة

  • Imazighen

    (....المجلس الشعبي للمدينة”،)، يجب طرح الإنشاء إلى خبراء في السياسة والعمران بدلا من عرضه على برلمان مزور فاقد الشرعية...حسب اعتقادي يصعب التمييز في الصلاحيات وخلق مكابح للتنمية المحلية...

  • دكتور

    في أي مخطط عمراني ضرورة ترك االطرق لا بناء عليها بعرض 8م قبل امتلائها بالمباني وفوات الأوان واشتراط ترك الرصيف و من يخالف الأمر الهدم لا غير