مداحي تدعو إلى تسريع تعبئة العقار السياحي وتعزيز الاستثمار عبر الرقمنة
شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، على ضرورة تسريع وتيرة تعبئة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار السياحي ووضعه فعليًا تحت تصرف حاملي المشاريع، مؤكدة أن تطوير السياحة في الجزائر، لاسيما السياحة الداخلية والصحراوية، يرتكز على إتاحة العقار السياحي وتسهيل الاستثمار فيه، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع جاذبية الوجهة السياحية الوطنية.
وجاء ذلك خلال ترؤسها أمس الثلاثاء اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لتقييم العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار السياحي، بحضور إطارات الإدارة المركزية والوكالة الوطنية للعقار السياحي، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وأكدت الوزيرة أن السلطات العليا في البلاد تولي أهمية بالغة لتسريع تعبئة العقار الاقتصادي، بما يضمن وضعه تحت تصرف المستثمرين في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن تشجيع الاستثمار السياحي يتطلب إنجاز مشاريع تساهم في خلق تنافسية في الأسعار، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي في القطاع.
وفي هذا السياق، ذكّرت مداحي بالدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للعقار السياحي، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بتحويل المؤهلات الطبيعية إلى مشاريع استثمارية ناجحة، من خلال عرض العقار السياحي عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وخلال الاجتماع، قدمت الوكالة الوطنية للعقار السياحي عرضًا حول وضعية العقار السياحي، كشفت فيه عن تحديد 240 وعاءً عقاريًا موجهًا لاحتضان المشاريع الاستثمارية، جرى وضعها تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتتوزع عبر 30 منطقة وموقعًا سياحيًا في 19 ولاية، وتشمل أوعية ذات طابع ساحلي وحموي وجبلي ومناخي وصحراوي.
وعقب العرض، أسدت الوزيرة جملة من التعليمات، أبرزها الإسراع في استكمال جرد وتحيين وضعية العقار السياحي، وتسريع أشغال تهيئة وربط مناطق التوسع السياحي بمختلف الشبكات الضرورية، إلى جانب إعداد الخارطة الوطنية للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع الصيغ الاستثمارية التي لا تتطلب أوعية عقارية شاسعة أو تهيئة معقدة.
كما وجهت بضرورة التدقيق في الوضعية القانونية والتقنية لمختلف الأوعية العقارية، وإعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية التي تستوجب التهيئة، تمهيدًا لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي ختام الاجتماع، جددت مداحي تأكيدها على أهمية توجيه هذه الأوعية العقارية نحو مشاريع استثمارية منتجة للقيمة المضافة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، واستحداث مناصب الشغل، وتعزيز تنافسية الوجهة السياحية الجزائرية، وفق ما ورد في بيان الوزارة.
