مراجعة شهادة التأهيل وتسهيل منح التراخيص للتعجيل بإنهاء المشاريع السكنية

كشفت مصادر نقابية أن القانون الأساسي للمقاولين سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، حيث توشك اللجنة المكلفة بإنجازه على استكمال المسودة النهائية للقانون، وقالت المصادر أن من أهم ما اتفق عليه بين الوزارات المعنية منح جملة من التسهيلات تعطي الأولوية في الصفقات العمومية والمشاريع الوطنية الضخمة لليد العاملة الجزائرية بدلا من المؤسسات الأجنبية الناشطة في هذا الإطار.

• كما ركزت مسودة قانون المقاول على تخفيض عدد الوثائق التي يُلزم المقاول باستخراجها للحصول على تصاريح ورخص إنجاز المشاريع والصفقات وهي التي تكلفه غالبا نفقات مالية زائدة، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية التي ينبغي للمقاول انتظارها للحصول على هذه التصاريح والتي تمتد في بعض الأحيان لعدة أشهر، ما يعطل انطلاق المشاريع ويؤخر آجال تسليمها.
• وأشارت ذات المصادر أن مسودة القانون تضمنت إجراءات تخفيفية وتسهيلات إدارية وتقنية تخدم المقاول وتسرع إنجاز المشاريع إضافة إلى تمكين شركات المقاولة من تحقيق أرباح إضافية لاسيما في الآونة الأخيرة بعد ما أصبح عدد كبير من الشركات الوطنية مهدد بالإفلاس، حيث في ظرف أقل من سنتين، أعلن نحو 400 مقاول إفلاسهم، نظير الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها والإقصاء والتهميش الذي يقابلون به من طرف أصحاب المشاريع في المناقصات المفتوحة التي تمنح فيها الأولوية للشركات الأجنبية بحجة أن هذه الأخيرة تحترم معايير الجودة وآجال إنجاز المشاريع.
• كما حملت المسودة ضرورة إعادة النظر في شهادة التأهيل، حيث يوجد نحو 23 ألف مقاول ممن لا يحوزون على شهادة التأهيل المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي يهدد المئات من المقاولين بالإحالة على البطالة. ومن الإجراءات الجديدة، إعادة النظر في الحصول على شهادة تأمين على الأقل تسعة عمال سنوياً والمداومة على تسليمهم مرتباتهم حتى وإن لم يشتغلوا والإلتزام بتسديد كل مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي والضرائب، وتغلق المجال في وجه المقاولين في وضع طعون على مستوى مديرية الضرائب في حال عدم إنصافهم.
• كما تم إدراج مطلب المقاولين، فيما يخص إعادة النظر في مسألة فرض التأمين على ضمان نوعية إنجاز المشروع على الشركات الوطنية والمحددة في القانون بـ 5 بالمائة من قيمة المشروع تحتفظ بها الإدارة العمومية إلى حين نهاية الشركة المنجزة من تنفيذ الشروع. وحملت المسودة أيضا إمكانية العودة إلى نظام اقتطاع الضمانات على الفواتير. وتُقر مؤشرات أنه من بين 240 ألف شركة وطنية مسجلة في السجل التجاري ،30 ألفا فقط تستفيد من إنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، فيما تبقى أكثر من 200 ألف شركة مقاولات وطنية مقصية من المنافسة على انجاز المشاريع المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية إلى جانب الشركات الأجنبية.