مراجعة قانون الانتخابات.. القوائم الاسمية المفتوحة لضمان المصداقية

ونحن نتأهب للاستفتاء على الدستور الجديد المؤسس للجزائر الجديدة حسب الخطاب الرسمي، أراد الرئيس عبد المجيد تبون استباق الأحداث بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فأشرف شخصيا في سابقة فريدة على تنصيب لجنة مراجعة قانون الانتخابات باعتباره حجر الزاوية في ضبط وتنظيم الحياة العمومية المنبثقة عن العمليات الانتخابية، وذلك من منطلق محاولة أخْلقة وتهذيب الأداء العمومي وفصل السياسة عن المال بأشكاله.

وإذا كان قانون الانتخابات في بلادنا قد مرّ بعدة مراحل وتجارب منذ الأحادية وبداية التعددية إلى الآن، فإننا لم نستقرّ على نمط انتخابي “مثالي” من شأنه أن يضمن انتخاب مجالس محلية ووطنية ذات مصداقية وبشكل نزيه وشفاف بعيدا عن أساليب التحايل والرشوة والتزوير من خلال وصول منتخبين منبثقين فعلا عن الإرادة الشعبية الصادقة تتوفر فيهم معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية وإرادة خدمة الجماعة الوطنية محليا ووطنيا ونقلع نهائيا عن الوضع الكارثي الذي آلت إليه مجالسنا الحالية في المجموعات المحلية والبرلمان بغرفتيه.

ولا نبالغ إذا قلنا إنَّ أول خطوة على الطريق الصحيح بهذا الصدد هو إخراج العمليات الانتخابية من دهاليز وزارة الداخلية وسطوة الإدارة المحلية وعلى رأسها الولاة ورؤساء الدوائر الذين كانوا محل شكّ واتهام خلال كل موعد انتخابي منذ عقود التعددية.

وبإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودسترتها تكون الجزائر قد قطعت شوطا مهما في مسار ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات رغم أننا كنا نتمنى أن يكون أعضاء ورئيس هذه الهيئة ثمرة عملية انتقاء انتخابي بدل التعيين كما نصّ عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.
إلا أن آمالا كبيرة معلَّقة على ما ستجود به لجنة صياغة القانون العضوي الجديد للانتخابات، ذلك أن النمط الانتخابي الحالي أفقد البعد الديمقراطي للانتخابات وحرم المواطنين من اختيار من يروهم الأصلح لتمثيلهم في البرلمان أو المجموعات المحلية من ولاية وبلدية بل كرّس الرداءة وهيمنة الرشوة عند كل موعد انتخابي من خلال شراء رؤوس القوائم وضمان حسن الترتيب، فاغتنمت القيادات الحزبية، وهيمنت الولاءات، وتموقعت الرداءة على حساب الكفاءة، واحتل المتعففون الصفوف الخلفية وراء قطعان الانتهازية المتسلقة، فهجر المواطن الحياة السياسية وسئم من المواعيد الانتخابية الشكلية تاركا المجال لجيل جديد من مرتزقي موائد السلطة والمقتاتين من فتاتها.
ولوضع حدّ لهذه المظاهر المشينة نرى أنه لابد من واضعي القانون الجديد للانتخابات بإجراء تغييرات جوهرية في نمط الانتخاب وشروطه، وذلك على النحو التالي:

1- العودة إلى نظام الدوائر الانتخابية المتعددة في الولاية الواحدة، بحيث يتم التقسيم الانتخابي على أساس عدد السكان في الدائرة الانتخابية، على أن توزَّع المقاعد المراد شغلها بمراعاة عدد السكان وذلك بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني أو منتخبي المجلس الشعبي الولائي، لأن النظام الحالي لا يسمح للناخب بحسن الاختيار، ولاّتساع الدائرة الانتخابية التي تضم تراب الولاية كله بدوائره وبلدياته.

2- اعتماد القوائم الاسمية المفتوحة لتمكين الناخب من اختيار ممثليه من خلال انتخابه على أشخاص بذواتهم بدل انتخاب القائمة الولائية، هذا الأسلوب يسمح ببروز المنتخبين ذوي الشعبية الحقيقية والممثلين الفعليين للإرادة الشعبية بديمقراطيةٍ فعلية مهما كان ترتيب المترشح في القائمة الانتخابية، حزبية كانت أو حرة.

3- اعتماد نمط الأغلبية في حساب الفائزين إذ أن المتحصِّل على أكبر عدد من الأصوات يفوز بمقعده يليه الثاني والثالث وهكذا دواليك حسب الأصوات المتحصل عليها في القائمة الانتخابية، لأن المواطن الناخب لا ينتخب على قائمة معينة ولكن على أشخاص ضمن قوائم متعددة، والفائز هو الحاصل على الأصوات الأكثر عدد في دائرته الانتخابية مهما كان ترتيبه في قائمته الحزبية أو الحرة.

4- منع تدخل المال بأشكاله في العمليات الانتخابية إلا بما تسمح به مقتضيات الحملة الانتخابية وذلك تحت طائلة القانون أو الإلغاء للقائمة في مجموعها.

5- فرض مستوى تعليمي مقبول على أي مترشح يتولى مسؤولية انتخابية في المجالس المحلية أو البرلمان بغرفتيه، لإعطاء النجاعة والمصداقية والجدية لعمل المجالس المنتخبة وإخراجها من الرداءة التي انحدرت إليها في السنوات الأخيرة.

6- فرض غربلة دقيقة للقوائم سواء مكاتب حزبية أو حرة لمنع تسلل الفاسدين الانتهازيين وما أكثرهم في كل موعد انتخابي، وكثيرا ما يتسربون إلى مواقع حساسة في المجالس المحلية وحتى الوطنية، ما يستوجب سد الطريق أمامهم في البداية لأن المواطن الناخب قد لا يتفطن إليهم أو لا يعرفهم، وكثيرا ما شكلوا بؤرا للفساد في مؤسسات الدولة الانتخابية والعمومية.

إن هذه الإجراءات وغيرها يمكن أن تكون صمام أمان من أجل الرفع من مستوى منظومتنا الانتخابية والارتقاء على تنصيب مجالس منتخَبة تستجيب للتطلعات الوطنية والطموحات الشعبية وتجسِّد الأهداف الكبرى للتنمية الشاملة والديمقراطية المنشودة والتي تتحقق من خلال نظام انتخابي نزيهٍ وشفاف وذي مصداقية.