مساهمة : المقترح الصحراوي، الشرعي والواقعي والتوافقي 

1- أسباب تقديم مقترح صحراوي 

عندما انتهت لجنة تحديد هوية المصوتين الصحراويين من عملها، آواخر سنة 1999، و سلمت اللوائح النهائية للطرفين وللأمانة العامة للأمم المتحدة تأكد المغرب من الفشل فى الحصول على استفتاء مزور بعد رفض بعثة الأمم المتحدة قبول المواطنين المغاربة الذين تم ترحيلهم من المدن المغربية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة لفرضهم في لوائح المشاركين في الاستفتاء.

مع بداية تراجع المغرب عن تطبيق إتفاق السلام/مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 29أبريل 1991.

إطلع على قرار مجلس الأمن : S/RES/690-1991

وذلك بعد قبول طرفي النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، المقترحات المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1988، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على الرباط أن تتقدم بمقترح بديل مخطط التسوية لكي لا يظهر أن  المغرب هو الطرف المعرقل للمجهودات الأممية.

تعززت فكرة تقديم مقترح مغربي تؤيده واشنطن و باريس بعدما رفض المغرب المقترح الثاني الذي قدمه جيمس بيكر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، بتاريخ 31 يوليوز 2003 تحت إسم “مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية” و الذي كان مجلس الأمن قد صادق عليه بالإجماع من خلال القرار 1495.

كان جيمس بيكر قد أضاف في مخططه الآنف الذكر، خيارا ثالثا هو خيار الحكم الذاتي، إلى جانب الخيارين الأصليين اللذين قبلهما المغرب منذ سنة 1988 وهما الاستقلال أو الانضمام إلى المملكة المغربية.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن جيمس بيكر كان قد أتى بمسودة مقترح أول خلال شهر ماي 2001، قبل تقديمه لمقترح حل باسمه سنة 2003، حررت بوزارة الخارجية الفرنسية من طرف ممثلين عن المغرب و فرنسا هذه المسودة الفرنسية-المغربية التى يقول بيكر انه استلمها و لم يشارك فى صياغتها كانت قد حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن، على مستوى نائب مسؤول مجلس الأمن القومي، إيليوت ابراهام، هي عبارة عن محاولة لتشريع الضم والإحتلال، قدمت تحت اسم “الإتفاق الإطار”.

كانت الجبهة على علم بهذا التحرك و لديها تفاصيل عن كبريات الأفكار الواردة فى الوثيقة الثلاثية الفرنسية الأمريكية المغربية ولذلك اتخذت موقفا مبدئيا برفضها والإمتناع حتى عن تسلم نسخة منها من يد جيمس بيكر الذي قال عنها متهكما: “أنا استلمتها وطلب مني بدوري أن أسلمها لكم”.

أمام الانسداد الذي نتج عن تراجع المغرب و تملصه من التزاماته، بتأييد وتواطؤ من باريس و قبول و تفهم من واشنطن، شجعت العاصمتان المذكورتان الرباط على تقديم مقترح مغربي جديد للخروج من الورطة و الإحراج الذي يوجد فيه حلفائه على مستوى مجلس الأمن بسبب ذلك التراجع و الانطباع السيئ الذى خلفه رفض مقترح جيمس بيكر.

2- المقترح الصحراوي

لسحب البساط من تحت أقدام المحتل المغربي و كل الأطراف المتآمرة معه و دحر كل المناورات قررت الجبهة أن تطرح مقترحا على طاولة مجلس الأمن، بيوم واحد فقط قبل أن يقدم المغرب مقترحه.

و بالفعل، وصل المقترح الصحراوي يوم 10 أبريل 2007  إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن و فعل المغرب نفس الشيء اليوم الموالي أي 11 أبريل.

إطلع على قرار مجلس الأمن : S/RES/1754(2007)

المقترح الصحراوي يثبت أن إتفاق السلام/ مخطط التسوية لسنة 1991 قابل للتطبيق و أن كل الحجج التى يحاول الإحتلال المغربي تقديمها لإبعاده و تجاوزه حجج واهية عمليا وسياسيا و باطلة قانونيا.

المقترح الصحراوي هو، إذن، عبارة عن مبادرة لتفعيل تطبيق إتفاق السلام/مخطط التسوية وليست بديلا عنه، و كان هدفها الأساسي هو نسف العراقيل  التي قدمت لإقباره والتي منها المعروف و العلني و هو المتعلق بالمغالطات التي روجت لها دعاية المحتل و حلفائه مثل صعوبة تحديد هوية الناخبين و منها ما هو معلوم لكنه خفي لا يتم تداوله، وهو السبب الرئيسي في عرقلة منع المينورسو من تنفيذ ولايتها المحددة في تنظيم الإستفتاء و المتمثل في خوف فرنسا و إسبانيا أولا و الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا من انعكاس نتائج ذلك الإستفتاء، التي أصبحت معروفة، على استمرار النظام الملكي المغربي و استقراره، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات المغلوطة المرتبطة بالنظرة الجيوسياسية لكل واحدة من الدول المذكورة و تقييمها لمصالحها فى منطقة شمال غرب إفريقيا.

اقترحت الجبهة في وثيقتها أن تتم مفاوضات للتوقيع على اتفاقية مسبقة، قبل إجراء الاستفتاء، تحدد ما سيحققه كل طرف و ما سيحصل عليه من ضمانات فى حالة فوز أحد الخيارات الثلاثة التي هي:

1-الإستقلال

2-الانضمام

3-الحكم الذاتي 

المقترح الصحراوي أعطى مخرجا منطقيا وعمليا للمغرب و حلفائه ينهى حالة الخوف من المستقبل و يؤكد أن الدولة الصحراوية قادرة على ربط علاقات تعاون مثمر و حسن جوار مع جارتها المملكة المغربية على أساس احترام السيادة والوحدة الترابية لكل منهما.

فرض هكذا على مجلس الأمن أن يأخذ علما المقترحين الصحراوى والمغربى وطالب من الطرفين، فى عدة مناسبات، الدخول فى مفاوضات ومناقشة كل منهما مقترح الآخر.

وهكذا قفل الباب سريعا أمام المبادرة المغربية التي ليس لها أي مستقبل، كما هو معروف، لأنها ولدت ميتة، ولأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، الذى لا سيادة له عليها، ولأن الشعب الصحراوي، عبر ممارسة حقه في تقرير المصير، هو وحده الذي يمكن أن يحدد مستقبلها.

ما يردده المغرب من دعاية حول مصداقية وجدية وواقعية مقترحه، لما يسميه بالحكم الذاتى، ليست أكثر من تكرار للأساطير والتهريج التي ما فتئ المحتل المغربي  يستعملها كحقنات دعائية لتأثيث الزمن و ربح الوقت.

من كل ما سبق، يمكننا الخروج باستنتاج واضح، وهو أن تقديم الجبهة لمقترحها أفسد في يوم واحد ما كان يطبخ لشهور ضد حقوق الشعب الصحراوي الذي ستبقى عينه على الهدف وأصبعه على الزناد ولن يسمح أبدا، لأي أحد، مهما كان، أن يقفز على حقوقه أو يختزل دولته.

مشكل المغرب اليوم، ومن يقف ورائه، يكمن فى أن العدوان وضم أراضي الجيران بالقوة و تغيير الحدود و خرق حقوق الشعوب في تقرير المصير والإستقلال و ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن أن تقبل بأنها هي الواقعية والتوافق، لأنها عكس ذلك تماما.

الحقيقة والواقعية هي أن المغرب يتواجد اليوم إلى جانب الجمهورية الصحراوية فى الإتحاد الأفريقي و في جميع المؤتمرات الدولية، و تلك هي بلا شك أرضية للتوافق التى تضمن المصداقية والجدية و الفعالية.

لا بد أن يتيقن الجار فى يوم ما أنه من المستحيل أن يغير جاره لأن الرحيل فى هذه الحالة غير ممكن.

 *كاتب صحراوي.