-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
كرونولوجيا قضية مازالت تثير الجدل

ملف السيارات أقل من 3 سنوات يتحول إلى لغز!

الشروق أونلاين
  • 7695
  • 7
ملف السيارات أقل من 3 سنوات يتحول إلى لغز!
ح.م

شغل تصريح وزير الصناعة، فرحات ايت علي، بإلغاء السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، الرأي العام مجددا، وحرّك نواب البرلمان الذين رأوا أن قرار الوزير بتجاوز تطبيق المادة  110 من قانون المالية، دون العودة للبرلمان خرق للدستور.

 وبدأت القضية بإعلان حكومة بدوي العودة إلى استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بعد 13 عامًا من الحظر، مثيرة الكثير من الجدل والتساؤلات حول خلفيات هذا القرار الذي لم يتحقق في عهدتها، وورثته حكومة جراد بكل ثقله.

وتعود جذور القضية الى:

1- 2014: حكومة سلال تقرر وقف استيراد السيارات بعد ارتفاع فاتورة الواردات، وانخفاض عائدات الطاقة إثر تراجع أسعار النفط الخام العالمية.

2- 21 مارس 2015: وزير التجارة عمارة بن يونس يعلن أن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من سنة 2016، تاريخ دخول رخص الاستيراد والتصدير حيز التطبيق.

3- 19 سبتمبر 2016: وزير التجارة بختي بلعايب يعلن عن قرار الحكومة وفق قانون المالية لسنة 2017، رفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة مقابل شروط معينة.

وأعاد تصريح بختي بلعايب، الجدل مجددا حول ملف استيراد السيارات، حيث تراجعت الحكومة بعد 48 ساعة عن ما قاله وزيرها للتجارة، وقررت عدم اعتماد هذا المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2017، ورافق ذلك تصريح الوزير الراحل بختي بلعايب، الذي أكد أن هناك لوبيات تتحكم في الملف.

4- 25 ديسمبر 2016: وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ينفي عزم الحكومة استئناف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، مفندا تصريحات الوزير بختي بلعايب.

5- 25 أكتوبر 2017: وزير التجارة محمد بن مرادي: يصرح الحكومة تقرر منع استيراد السيارات السياحية بداية من 2018، وشهدت سنة 2018 منعا تاما لاستيراد السيارات، وعاد الحديث عنها مطلع عام 2019.

6- ماي 2019: وزير التجارة السعيد جلاب يعلن الحكومة قررت السماح باستيراد السيارات المستعملة.

7- 12 ماي 2019: جلاب يكشف أن العمل جار للترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات في الأسابيع القادمة.

8- نوفمبر 2019: الحكومة تسمح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات بمحركات بنزين وديزل.

9- نوفمبر 2019: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تضيف تعديلات جديدة على قانون المالية فيما يخص استيراد السيارات المستعملة.

10- جانفي 2020: المديرية العامة للجمارك تعلن أن المواطنين بإمكانهم استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، بعد صدور قرار وزاري مشترك ينظم ذلك.

وبثت المديرية شريط فيديو يقدم للمواطنين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة، توضيحات بخصوص هذه العملية.

كما ذكرت فيه أن قرارا وزاريا مشتركا بين وزارات الخارجية، الداخلية والمالية، وكذا الوزارة المكلفة بالمناجم، يتم إعداده لتنظيم المادة التي تضمنها قانون المالية 2020.

11- ماي 2020: الحكومة ترسم في اجتماع مجلس الوزراء العودة إلى استيراد السيارات الجديدة، والتخلي عن مصانع التركيب.

12- 3 أكتوبر 2020: وزير الصناعة فرحات آيت علي يعلن عن تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020.

13- 11 أكتوبر 2020: آيت علي ينفي إلغاء مصالح وزارته للقانون المتعلق بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.

14- 24 أكتوبر 2020: آيت علي يصرح بأنه سيقدم عرض حول استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات خلال مجلس الوزراء.

15- 28 ديسمبر 2020: فرحات آيت علي يؤكد قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات طويت، لأنها غير قابلة للتطبيق في الواقع.

آيت علي يلهب الأسعار ويحرّك النواب:

ألهب تصريح وزير الصناعة، فرحات ايت علي، المتعلق بإلغاء قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات أسعار السيارات ووصل الارتفاع لحدود 20 مليون سنتيم في الجديدة منها، بعد يوم من تصريحه حسب المتتبعين.

وتزامنا مع ارتفاع الأسعار تعالت اصوات نواب البرلمان الرافضة لخطوة وزير الصناعة،

وأكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ “الشروق”، بخصوص إلغاء قرار استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، أن هذه الخطوة خرق للدستور، حيث تم تمرير استيراد سيارات أقل من 3 سنوات عبر المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، ويفترض عدم إلغائه إلا عبر نواب البرلمان نفسه، أو عبر أمرية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • Orandz31

    لي ماذا كل هذه الضجة
    باين لي العيان احتكار السوق من طرف عصابة الجزائر الجديدة

  • مصطفى

    بسم الله الرحمان الرحيم
    مسوءولي النقل، الصناعة، الاقتصاد، والمالية لو سمحتم.
    مسءلة بسيطة يرجى حلها: هل سيارات الستينات والسبعينات والثمانينات في الجزاءر أفضل من سيارات العشريات بعد 2000 كمديل2010، 2012 مثلا؟ اذكى الاستيراد هو اقل من 10 سنوات و100الف كم، وقطع الغيار على الخواص استيرادها من دون الخزينة. الدوفيز لإنشاء شبكة طرق عالية سريعة داخل المدن الكبرى تخفف من ضغط حركة المرور.

  • كمال

    الامر واضح للجميع وهو ان سياسه جوع كلبك مستمره و الا لو كان المشكل في العمله الصعبه لسمحوا للمقيمين بالخارج ادخال سيارات و بيعها ان رغبوا بذلك و هذه السيارات لم و لن تكلف الدوله اخراج يورو واحد من البلد بل ستستفيد الدوله من الجمارك و حل ازمه المواطن . مصيبتنا ان هناك مسؤولين يتلذذون بتعذيب المواطن

  • KARIM

    لمادا لا تقولون الحقيقة ان ملف استيراد السيارات بيد فرنسا وهي مند دخول مصنعها رونو أغلق الجو والبحر على الجزائريين وبقيت الجزائر الوحيدة في العالم أين تجد السيارات بأسعار جنونية جدا.. الحمد لله ما بقى الاستعمار في بلادنا

  • خالد عمر

    حل اللغز هو إكتمال تبرئة جميع أفراد العصابة .وإنتظار رأي السلطات الفرنسية في الموضوع.

  • الطاهر عين الطيبة المدية

    وعلي الحكومة ترك المجال لمن لهم الامكانيات المالية بالدوفيز توفير السيارات أو الاشخاص الذين يستطعون جلب السيارات بأمكانياتهم من العملة الصعبة و الدولة تلعب دور المنظم تراقب و تخلص الضرائب و الرسوم الجمركية , و من يستطيع علي التصنيع فله ذالك و لكن بامكانياته الخاصة .
    الدولة في الاقتصاد الحر تراقب و تخلص الضرائب

  • الطاهر عين الطيبة المدية

    الخطاب الاقتصادي الواقعي هو من بين الحلول للازمة المالية الجزائرية , و مادامت عوائد النفط انخفضت ب أكثر من النصف فلماذا الحكومات تقدم الوعود البراقة وهي لا يمكنها الايفاء بالوعود , و المستهلك يعي ان مداخيل الدوفيز لا تغطي كل احتياجات الوطن من استيراد الغذاء و المواد الاولية للمصانع و الدواء و الالبسة ناهيك عن استيراد السيارات بالدوفيز الحكومي الذي يكلف عشرات المليارات من الدولارات التي يمكن استثمارها في القطاع الفلاحي لتنتج للجزائر قمحا وشعيرا و اعلاف للمواشي و الدواجن و بناء سدودا ومحطات تحلية لمياه البحر