منظمة دولية: على شركات الطاقة مغادرة الصحراء الغربية فورا

 طالب مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية “ويسترن صحراء ريسورس ووتش” الشركات متعددة الجنسيات لإنتاج الطاقة والناشطة بإقليم الصحراء الغربية، بمغادرة الأراضي الصحراوية المحتلة “فورا”.

وقد دعت المنظمة غير الحكومية في تقريرها بعنوان “ايكو-تبييض الاحتلال”، الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و الدول الأطراف فيها الى “الاعتراض على التقارير المناخية المغلوطة بشكل ممنهج من طرف المغرب” مضيفا أن هذ البلد الذي يعتبر قوة محتلة للصحراء الغربية “يستعمل الطاقة الخضراء من أجل تجميل صورة الاحتلال”.

وأشارت “ويسترن صحراء ريسورس ووتش” الى أنه قبل 2030 فان “نصف الطاقة الهوائية المنتجة من طرف المغرب قد تكون غير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة” بينما قد تصل حصته من الطاقة الشمسية “الى 32،64 بالمئة من قدراته الشمسية الاجمالية”، مذكرة أن هذا البلد أنشأ “أكبر مشروع طاقوي على الاراضي المحتلة”.

ويتعلق الأمر حسب المرصد ب “خطوة أخرى ضمن مخططه الشامل حول استحداث هياكل قاعدية، محل جدل على الأراضي التي يحتلها بصفة غير قانونية”.

كما طلب المرصد من الحكومة المغربية “الامتثال للقانون الدولي و الامتناع عن انشاء مشاريع خاصة بالهياكل القاعدية بإقليم يخضع لاحتلاله و دون موافقة الشعب الصحراوي” و “السماح للمراقبين الدوليين سيما منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية من أجل المناخ و حقوق الانسان، بالتنقل الى الاقليم المحتل بشكل مستقل و دون عراقيل”.

ويرى المرصد أن الطاقة المنتجة بالأراضي الصحراوية المحتلة “يزيد من تبعية المغرب للإقليم الذي يحتله” مؤكدا أن هذه المشاريع “تثبط” جهود السلام الأممية بالصحراء الغربية و الرامية الى السماح بالتعبير عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما ندد يقول أن “هذه الطاقة تستعمل في الصناعات التي تنهب الموارد غير القابلة للتجديد لهذا الاقليم و التي تمنح فرص عمل تستقطب المزيد من المستوطنين المغربيين كما يمكن تصديرها نحو الخارج سيما نحو الاتحاد الأوروبي” معربا عن استغرابه من كون هذا البلد يقدم نفسه على المستوى الدولي ك”الأحسن في فئته في مجال الطاقات المتجددة” في حين انه “يفترض أن تعرض الدول الجهود التي تبذلها على أراضيها و ليس خارج حدودها”.

وذكر المرصد أن المغرب ينتقل إلى الطاقة الشمسية والهوائية لتلبية احتياجاته من الطاقة وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة”، مشيرا إلى وجود إمكانات هائلة في الصحراء الغربية المحتلة”.

وتوفر المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والهوائية في الصحراء الغربية الطاقة التي تحتاجها الصناعات الكبرى، الامر الذي له “عواقب وخيمة” على الشعب الصحراوي، حسبما لاحظ المرصد.

وحسب المنظمة غير الحكومية، “لم توضح أي من المؤسسات المشاركة في صناعة الطاقة المتجددة داخل الصحراء الغربية ، بما في ذلك الشركات المعنية- شركة اينال “Enel” الإيطالية وشركة سيمانس غاميزا “Siemens Gamesa” الإسبانية – ما إذا كانت قد حاولت فقط الحصول على موافقة شعب الإقليم”.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن “هذه الشركات الدولية تلجأ لمجموعة من الحجج و الذرائع لتبرير عملياتها في الصحراء الغربية المحتلة، في حين انه لا توجد اي حجة مقنعة”.

واسترسل المرصد بالقول ان هذه الشركات “تتحدث عن +استشارة +مزعومة+ لأطراف مشاركة + أو + للسكان+ المحليين”، والتي تعتبرها “نفس المقاربة الخاطئة التي تنتهجها المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها للتجارة و الصيد البحري مع المغرب”.

البوليساريو تدعو الشركات الأجنبية إلى المغادرة الفورية للأراضي الصحراوية

ويوم 21  نوفمبر 2021، دعت جبهة البوليساريو، كافة الشركات الأجنبية إلى الانسحاب الفوري من الصحراء الغربية، معتبرة وجودها في المنطقة خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان توج أشغال الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية، وجهت خلاله جبهة البوليساريو نداءً عاجلا إلى كافة الشركات الأجنبية التي ورطتها سلطات الاحتلال المغربي للانسحاب الفوري من تراب الصحراء الغربية التي تشهد حربا مستعرة؛ إذ يعتبر وجودها في الإقليم خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي.

من جهة أخرى أكدت البوليساريو  أن أي مجهود لا يهدف إلى استكمال خطة التسوية الأممية، هو بمثابة تنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وإنها لا يمكنها أن تتعاون مع أي مسعى خارج هذا الإطار الشرعي المتفق عليه..

الأمانة الوطنية وفي بيان توج أشغال دورتها العادية الخامسة، أوضحت أن أي مجهود أو مبادرة لا تهدف إلى استكمال تطبيق خطة التسوية، من خلال التنفيذ الكامل لمأمورية المينورسو، سيكون خروجا عن هذا الاتفاق، وبالتالي، فهو بمثابة تنكر لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في الاستقلال وتقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة وكافة قراراتها ذات الصلة.

وجدد البيان التأكيد على أن جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، طرفا النزاع في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة وشريكها الاتحاد الإفريقي، مرتبطون جميعا باتفاق وحيد حظي بمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وهو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 وبالتالي فإن جبهة البوليساريو لا يمكنها أن تتعاون مع أي مسعى خارج هذا الإطار الشرعي المتفق عليه.

من جهة أخرى، أدانت الأمانة الوطنية الدور السلبي الذي طالما لعبته فرنسا منذ نشوب نزاع الصحراء الغربية، فإن الأمانة الوطنية لن تتوقف عن مطالبتها، اليوم وهي على أعتاب رئاسة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بأن تساهم بشكل إيجابي وبناء في استتباب السلم والأمن في المنطقة من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.

 صحيفة الباييس: البوليساريو تطالب بتعويضات قدرها مليار أورو من الأوروبيين

ونهاية سبتمبر 2021، نقلت صحيفة “الباييس” الإسبانية أن الجبهة تدرس المطالبة بتعويضات عن الضرر من الاتفاقيتين، وفق ما أكده ممثلها في الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقي الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو، وهو ما اعتبرته الجبهة “نصرا كبيرا”.

ووفقا لحسابات البوليساريو وفريقها القانوني، فإن هذا الضرر يصل إلى حوالي مليار و159 مليون دولار أميركي، بمعدل حوالي 500 مليون يورو سنويا.

وقالت الصحيفة إن المبلغ الذي قدرته البوليساريو يتوافق مع بيانات المفوضية الأوروبية نفسها عن قيمة الواردات من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المشمولة بالاتفاقات الملغاة حاليا مع المغرب.

ويحصل المغرب بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على 52 مليون يورو، حوالي 60 مليون دولار، وتدخل جميع المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي بعلامة تجارية مغربية واحدة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قرار إلغاء اتفاقيتي التجارة والصيد مع المغرب، وفقا لمصادر حكومية.