-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الوزارة تتوعد المخالفين بإسقاط حق السكن

نظام معلوماتي لتسيير السكنات الوظيفية بقطاع التربية

وليد. ع
  • 2428
  • 0
نظام معلوماتي لتسيير السكنات الوظيفية بقطاع التربية
أرشيف

وضعت وزارة التربية الوطنية، نظاما معلوماتيا، لتسيير السكنات الوظيفية، والذي دخل حيز الخدمة بشكل رسمي بداية من الفاتح فيفري الجاري، وعلى هذا الأساس فإنه “يُمنع منعا باتا استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام”، وتم التأكيد أن “أي مقرر يعطي الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يُعد لاغيا وعديم الأثر، ولا يُعتد به ويعتبره خرقا للقانون”.
أبلغت وزارة التربية الوطنية مديري القطاع في الولايات، بالترتيبات الجديدة الخاص بمنح السكنات الوظيفية، وفق تعليمة بعثت بها بتاريخ 31 جانفي الماضي، تحت عنوان “تسيير السكنات الوظيفية”، اطلعت عليها “الشروق”، حيث يهدف النمط الجديد بحسب الوزارة إلى “التحكم الجيد في تسيير حظيرة السكنات ومنحها لمستحقها، خاصة المنتمين لرتب تخول لهم الحق في الاستفادة على أساس ضرورة المصلحة الملحة”.
وأكدت التعليمة أن المستفيد من السكن الوظيفي في حالة لم يقم بشغله يُعد “لاغيا وعديم الأثر”، كما يتوجب إخضاعه لإجراءات خاصة، كما أن أي إجراء يخص منح السكن الوظيفي ويكون مخالفا للتعليمة سيواجه صاحبه إجراءات قانونية صارمة، تتوعد الوزارة.
ونبهت التعليمة أن منح السكن لضرورة الخدمة الملحة، يتم بعد قيام رئيس مصلحة البرمجة أو رئيس مصلحة المالية، بحجز معلومات الموظف المعني بالاستفادة، من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المعين بها ثم اختيار السكن الشاغر، ثم اختيار الموظف المعين للاستفادة، حيث إن النظام المعلوماتي يقوم بتوفير معلومات الموظف المعني آليا انطلاقا من البيانات المتوفرة، ليقوم نفس المسؤول باستخراج مقرر منح السكن.
ولاحقا يقوم مدير التربية بختم المقرر ثم تسجيله في سجل خاص، على أن يقوم رئيس مصلحة البرمجة بتخزين نسخة رقمية من المقرر، أما مدير المؤسسة التربوية، فيقوم باستخراج محضر إثبات شغل السكن بعد حجز تاريخ شغله، ثم يختمه ويوقعه، وهذا الأخير يتولى تخزين نسخة رقمية من المحضر، مع اشتراط توقيعه من الأستاذ المستفيد.
وبخصوص كيفيات الاستفادة من السكن الوظيفي لصالح منفعة الخدمة، فوضعت الوزارة نفس الإجراءات تقريبا، باستثناء موافقة مدير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية في الحالة الثانية، لتستمر الإجراءات نفسها لاحقا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!