نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف مجددا أمام القضاء

من المقرر أن يحيل قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة ملف الفساد المتابع فيه الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقا عبد المالك بوضياف ومن معهما على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.
وتأتي إحالة الملف الحال بعد أن استمع قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي، للمتهمين نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف في الموضوع نهاية شهر مارس الماضي، كما استمع إلى جميع المتهمين المتابعين في الملف على التوالي.
ويتابع بدوي وبوضياف، بصفتهما واليين لولاية قسنيطينة، عن وقائع فساد تتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، الذي انطلق مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية آنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل إلا في سنة 2013 ، فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت ملايير الدينارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام وغيرها من التهم.
ويعتبر هذا الملف الذي سيبت فيه على مستوى أحد الفروع الأربعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ثاني ملف فساد يتابع فيه بدوي، والذي تمت إدانته في الفاتح ديسمبر 2022، بـ 10 سنوات حبسا نافذا رفقة 10 وزراء آخرين، بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء قطاعات مختلفة، على غرار عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، إيمان هدى فرعون ومحمد لوكال.
كما يعتبر هذا الملف الثاني الذي يتابع فيه كذلك بوضياف، والذي تمت إدانته من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في 4 أفريل الجاري بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها.