هذا هو المطلوب لتسوية انشغالات المحضرين القضائيين

ما هي الترتيبات التي وضعتها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في مجال تكوين الناجحين في المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي؟

نعم نحن بصدد الإشراف والمتابعة وبالتنسيق مع وزارة العدل على برامج التكوين للناجحين في المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي، وأن هده العملية تم البدء فيها منذ تاريخ 31/03/2019 لتستمر لمدة أثنى عشر (12) شهرا منها عشرة أشهر للتكوين الميداني وشهرين للتكوين النظري في جامعة التكوين المتواصل.
طبعا سيتلقى في هده المدة وخلالها الناجحين تكوينا نوعيا واحترافيا وفق منهجية تضمن لهم تعميق المعارف واكتساب مهارات وخبرات تجعلهم مؤهلين علميا وعمليا إلى جانب تلقينهم أدبيات وأخلاقيات المهنة وهذا طبعا يكون وفق منظومة تكوين تعتمد أساسا على التكوين المستمر سواء عن طريق دورات تكوينية أو عن طريق أيام وملتقيات دراسية أو عن طريق محاضرات وندوات علمية ينشطها محضرون قضائيون ذووا كفاءات علمية ومعرفية عالية – خاصة وأن مهنة المحضر القضائي أصبحت تزخر بأساتذة جامعيين ودكاترة في القانون – أو قضاة أو أساتذة جامعيين من مختلف التخصصات التي لها ارتباط عضوي بمهنة المحضر القضائي كأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس والتكنولوجيا والتقنية الحديثة.
هذا كله لنصل إلى إعداد محضر قضائي مستقبلي ذي كفاءة علمية وعملية يكون كفيل لضمان أداء الخدمة العمومية على أحسن وأكمل وجه ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطن والمتقاضي على حد سواء.

وماذا عن اشغالات المحضرين القضائيين والخطوات التي اتخذتها الغرفة في هذا الشأن؟

أغلب وأهم انشغالات المحضرين القضائيين مصدرها القوانين والمراسيم المنظمة للمهنة وتلك المرتبطة بها، إذ أصبحت نصوصها ومضامينها لا تتماشى والمتغيرات والتحولات الجذرية التي تشهدها الدولة ولخلوها من الآليات القانونية التي تضمن لهم الحماية في ممارسة وأداء مهامهم من جميع الضغوطات:
سواء كانت من قبيل التهديدات والمضايقات والإهانات والعنف اللفظي و/أو المادي وغيرها من الأفعال التي توصف بالوصف الجزائي التي يقترفها ضدهم أطراف التبليغ و/أو التنفيذ أو أحدهم أو الغير.
أو تلك التي تكون من قبيل المتابعات القضائية على أو حول أفعال غالبا ما توصف وتكيف على أنها أخطاء مادية، وكذلك تلك التي تكون من قبل التوقيفات المؤقتة.
كذلك فيما يتعلق بالجمود الحاصل في مهامهم وصلاحياتهم وفي عدم مسايرة ومرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى في تحصيل الديون العمومية التي أصبحت تثقل كاهل الدولة وتزيد من أعباءها المالية كالديون المستحقة للخزينة العمومية من ضرائب وغرامات جمركية وغرامات مختلفة أخرى.
لذلك كان من الضروري علينا مطالبة الوزارة بوجوب الشروع في مراجعة وتحديث المنظومة التشريعية في هدا المجال بما يعزز المركز القانوني لمهنة المحضر القضائي وللمحضر القضائي على حد سواء، لأن تدعيمهما هو من صميم أسس إصلاح العدالة واستقلالية السلطة القضائية، ذلك أنه في تصورنا لا يمكن الوصول إلى عدالة ذات نوعية في مستوى تطلعات المواطن والمتقاضي، قادرة على حماية المجتمع وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية بدون مساعديها، وأهمهم المحضر القضائي الذي أوكلت له مهام التبليغ والتنفيذ للسندات والأوراق القضائية وغير القضائية وفي تحصيل الأموال والديون والذي يعتبر أحد ركائز المحاكمة العادلة، وكلها تعد مؤشرات حقيقية في تجسيد سيادة القانون.
وبتوفير الظروف الملائمة للمحضر القضائي في أداء مهامه من حيث توسيع مهامه وصلاحياته ومن حيث تعزيز الحماية القانونية له من جميع الضغوطات ستكون له حتما انعكاسات جد إيجابية في تقديم خدمة عمومية ذات نوعية تكون في مستوى تطلعات المواطن والمتقاضي وأيضا في المشاركة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية وفي المساعدة في تحصيل ديون الخزينة العمومية بما يساعد على استكمال وتنفيذ مخططات التنمية.
ننوه ونثمن الخطوات الإيجابية التي بادرت بها وزارة العدل في الاستجابة بالتكفل بأغلب مطالبنا ومنها:
التكفل الملحوظ في معالجة ملف أتعاب المحضرين القضائيين في المجال الجزائي والمساعدة القضائية التي كانت ترهقهم منذ سنوات عديدة.
التكفل الملحوظ في معالجة ملفي حركة وتحويل المحضرين القضائيين وإعادة إدماج المحضرين القضائيين الموقوفين الذين حازوا على أحكام نهائية تقضي بالبراءة.
التعهد بمراجعة وإثراء وتكييف النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المحضر القضائي وذلك من خلال رصد الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الإختلالات والنقائص وإقتراح السبل الكفيلة بما يتلائم ودور المحضر القضائي في تقديم خدمة عمومية ذات نوعية وفي توسيع مهامه وصلاحياته وكذلك بما يكفل ويعزز الحماية القانونية في ممارسة وأداء مهامه.

ما موقف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من احتجاجات الراسبين على المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي؟

والله لقد شد انتباهنا في الآونة الأخيرة تلك الأصوات المنادية بإلغاء المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
أو تلك المنادية بفتح وإجراء مسابقة وطنية جديدة أو تلك المنادية بالمطلبين معا..
ومما زاد في استغرابنا أن هده الأصوات تحاول إيهام الرأي العام بصدقيتها وتظهر أصحابها في ثوب الضحية على أنهم قد نجحوا في المسابقة ثم تم إقصائهم منها وفي المقابل تم إنجاح أبناء المسؤولين والإطارات في الدولة وهذا كله بدون وجه حق، كما أن هده المسابقة قد شابها سوء في التنظيم وفي التأطير والتسيير وصاحبتها المحاباة والمحسوبية والتمييز بين المترشحين.. إلخ
وعليه وأمام هده المغالطات وإصرار مبدعيها في تسويقها عبر وسائل الإعلام المختلفة محاولة منهم السعي إلى ضرب مصداقية الدولة من خلال المساس بنزاهة ومصداقية المسابقة ونزاهة مؤطريها والمشرفين عليها وكذا من خلال المساس بنزاهة ومصداقية المشاركين في تشكيل لجان امتحاناتها من قضاة وأساتذة جامعيين ومحضرين قضائيين.
وجب علينا وبما يمليه علينا ضميرنا المهني والأخلاقي التقدم أمام الرأي العام لدحض هده الافتراءات التي لا نجد لها لا سندا قانونيا ولا سندا أخلاقيا وصولا به (أي بالرأي العام) إلى وقوفه على حقائق الإجراءات والترتيبات التي صاحبت مراحل هده المسابقة الوطنية التي يتعين فيها التنبيه والتأكيد على أن هده المسابقة هي مسابقة وطنية كانت مفتوحة أمام جميع المواطنين الجزائريين من كل الفئات: خريجي الجامعات والأساتذة في كل الأطوار ومحامون وموظفون في مختلف المرافق العمومية ومنتسبو الأسلاك الأمنية من شرطة ودرك وطني وغيرهم من الفئات داخل المجتمع الجزائري ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة والمنصوص عليها قانونا وليس على أساس الهوية أو الانتماء أو الجهوية أو الحالة العائلية والاجتماعية التي يحاول بعض من هؤلاء المحتجين تصويرها وتسويقها للرأي العام باستعمال أساليب دنيئة وأن الشعب الجزائري بكل مكوناته وأطيافه وفئاته بريئا منها ويتبرأ منها.

الراسبون في المسابقة الوطنية يؤكدون تسجيل تجاوزات؟

هذه المسابقة ليست امتحانا كباقي الامتحانات الأخرى، أين يكون فيها المعدل الرسمي منحصرا ومحددا من طرف القطاع أو الهيئة المنظمة لهدا الامتحان الذي يعد فيه ناجحا كل من تحصل عليه، وإنما هي مسابقة وطنية لانتقاء عدد محدد فقط وهو 1500 محضر قضائي حتى وإن كان الموالون في الترتيب التسلسلي الوطني لهذا العدد قد تحصلوا على المعدل أو فوق المعدل.
كما أن هذه المسابقة قد جرت وفقا لضوابط حددها القانون والتنظيم الساري المفعول وتمت وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص وبعيدا عن جميع أشكال وأنواع التمييز بين المترشحين وفي ظروف جد محكمة وانسجاما وتطابقا مع المعايير الدولية سواء في مرحلة الامتحان الكتابي أو في مرحلة الامتحان الشفوي، وواقع الحال لهذه المسابقة وأغلب المترشحين يشهدون على ذلك ولا ينكره إلا ذوو النوايا السيئة.
لقد تلقى كل المترشحين حسن الاستقبال والتوجيه، كما أن مركز الامتحان تم تأمينه تأمينا محكما وتجهيزه بتجهيزات مراقبة ذات تقنية عالية ودقيقة كانت عاملا أساسيا في الحيلولة والحد ومنع كل غش محتمل، وقد تم إغفال هوية المترشح في أوراق الامتحان بترقيم سري، حيث لا يكون باستطاعة المصححين معرفة هوية صاحب ورقة الامتحان خلال عملية التصحيح التي قامت بها لجان متكونة من قضاة وأستاذة جامعيين ومحضرين قضائيين.
كما أن ورقة امتحان كل مترشح قد خضعت إلى تصحيحين اثنين كقاعدة عامة أعطيت في كل منها علامة وتم الأخذ بالعلامة الأعلى، كما أنه كان هناك تصحيح ثالث كاستثناء في حالة ما إذا كان هناك فارق بين العلامتين الأوليين يقارب خمس (5) نقاط، وفي هدا التصحيح الثالث ترجح فيه العلامة النهائية.
كما أن العلامات النهائية في أوراق الامتحان الكتابي خزنت في جهاز الإعلام الآلي الذي قام أوتوماتيكيا بترتيب هذه العلامات ترتيبا تسلسليا وطنيا ليصل في الأخير إلى تحديد الناجحين في هذا الامتحان الكتابي الذي وصل إلى عدد 4500 ناجح، وتجدر الإشارة أنه لم يسجل أي اعتراض أو احتجاج من أي كان في هده المرحلة من الامتحان الكتابي.
أما فيما يتعلق بمرحلة الامتحان الشفوي فقد اتخذت نفس الإجراءات والترتيبات التي ذكرناها آنفا غير أن المستجد فيها هو الآتي:
– المترشح كان يحمل رقمين سريين، أحدهما عند التحاقه بقاعة الانتظار، والثاني عند التحاقه بلجان الامتحان المتكونة هي الأخرى من قضاة وأساتذة جامعيين ومحضرين قضائيين.
العلامة كانت تعطى آنيا أي فور انتهاء المترشح الممتحن من الامتحان ومغادرته للقاعة وأن هده العلامة أعطيت بالتشاور بين أعضاء اللجنة وبالإجماع.
بعد الانتهاء من الامتحان الشفوي كان يتم في نفس اليوم تخزين هذه العلامات في جهاز الإعلام الآلي الذي قام بترتيبها ترتيبا تسلسليا وطنيا، ثم سلمت القائمة إلى لجان الامتحان لمراقبة العلامات التي أعطيت من قبلهم إلى المترشحين، ثم التوقيع عليها لتكون إشهادا على صحتها.
وفي ختام الامتحان الشفوي، تم بواسطة جهاز الإعلام الآلي تخزين المعدلات النهائية والذي قام أوتوماتيكيا بترتيبها ترتيبا تسلسليا وطنيا ليتم في الأخير انتقاء ألف وخمسمائة (1500) ناجح من مجموع 4500 مترشح.
وبعد إعداد قائمة الناجحين والمصادقة عليها من طرف لجنة المسابقة نشرت في الموقع الرسمي لوزارة العدل والتي لم يسجل فيها حينئذ أي اعتراض أو احتجاج من أي كان، بل تم الإشادة بحسن التنظيم والشفافية التامة التي عرفتها المسابقة.
وينبغي الإشارة والتنبيه على أنه ليس كل من رسب في هذه المسابقة لم يتحصل على المعدل، ولكن قد يكون تحصل على المعدل وما يزيد عليه وإنما كل ما في الأمر كما قلنا سابقا أن المسابقة تم فتحها وإجرائها لانتقاء 1500 محضر قضائي فقط لا أقل ولا أكثر، كما أن طبيعة ومواضيع الأسئلة كانت في متناول جميع المترشحين مما زاد في حدة ودرجة المنافسة بينهم.
وأن انتقاء 1500 ناجح جاء وفقا لأعلى معدل فما دون وأن آخر ناجح في 1500 قد تحصل على معدل 13.20/ 20 وقد يكون معدل الموالين له أقل بقليل من هذا المعدل مما يثبت أن مستوى جميع المترشحين كان متقاربا إلى حد ما.
هكذا كانت حقائق مجريات مراحل المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي التي حاول المحتجون من الراسبين لاسيما منهم الراسبون في الامتحانات الشفوية للمسابقة الذين وصفوا أنفسهم بالمقصيين، وهما كلمتان (الراسب والمقصي) تختلفان اختلافا مطلقا في مفهومهما القانوني، محاولين بذلك تغليط الرأي العام ليظهروا في ثوب الضحية، وأن وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين هما من قامتا بإقصائهم وحرمانهم من الالتحاق بالمهنة بالرغم من نجاحهم فيها على أساس اعتبارات تستند على معلومات مغلوطة ومعايير غير موضوعية وغير قانونية ولجوئهم إلى تصريحات غير مسؤولة تسعى إلى إحداث الفتنة وزرع النعرات والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.
إننا في هدا المقام ننوه ونثمن ونشكر لجنة المسابقة على المجهودات المبذولة من طرفها في حسن تنظيم وسير المسابقة بمختلف مراحلها وعلى المصداقية والشفافية والنزاهة التي أظهرتها في ذلك، والشكر موصول إلى لجان الامتحانات من قضاة وأساتدة جامعيين ومحضرين قضائيين، كما أننا نتقدم بأسمى عبارات التهنئة والتبريكات لجميع الناجحين في المسابقة، متمنين لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.

هل هناك قائمة إضافية؟

ستكون هناك حتما في المستقبل وحسب الاحتياجات فتح وإجراء مسابقات وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي، ووجب إعلام البقية الذين لم يكونوا ضمن 1500 ناجح أنه سيتم إحصاء العدد الحقيقي والنهائي الذين التحقوا بالتكوين (التربص) لدى مكاتب المحضرين القضائيين وأنه إذا مما ثبت وتأكد أن هناك عددا لم يلتحق بالتكوين سيتم تعويضهم بالموالين في الترتيب التسلسلي الوطني لقائمة الناجحين المصادق عليها من طرف لجنة المسابقة وجامعة التكوين المتواصل.

وماذا عن نجاح بعض أبناء المسؤولين؟

ما تعلق منها بنجاح بعض أبناء المسؤولين والإطارات في الدولة وكأن هؤلاء ليسوا بمواطنين جزائريين ولا ينتمون إلى المجتمع الجزائري وأنه محرم عليهم وممنوعون من الالتحاق بأي وظيفة أو بأي مهنة أو النجاح في أي امتحان أو مسابقة داخل هده الدولة.
وتجدر الإشارة في هدا الصدد أن هناك العديد والعديد من أبناء و/أو أفراد عائلة المسؤولين والإطارات في الدولة والمحضرين القضائيين لم ينجحوا في هذه المسابقة، حتى وأنه يتعين القول أن الناجحين من أبناء المسؤولين والإطارات في الدولة – الذين لا يجب ولا يجوز أبدا التشكيك في قدراتهم العلمية والمعرفية – هم بعدد قليل وقليل جدا يكاد يحسبون على الأصابع.
لذلك فإننا ندعو الخيرين من هؤلاء الأشخاص المحتجين إلى التعقل وكذا التحلي بروح المسؤولية في مثل هده المواقف والظروف والابتعاد عمن يحاولون الاصطياد في المياه العكرة وركب الحراك الشعبي – الذي نوجه له في هذا المقام تحية إجلال وإكبار على السلمية التي اتسم بها ولا يزال يتسم بها في مسيراته والتي تنم على أعلى درجة الوعي واليقظة- أقول من يحاولون ركب الحراك الشعبي من أجل تسييس المسابقة والمهنة لتحقيق مآرب شخصية وأهداف وأغراض سياسية.