هذه النقاط الخلافية بين الجزائر وبروكسل بشأن اتفاق الشراكة

يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن الخلاف الحاصل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، سببه اقتناع الطرف الجزائري بأن “بروكسل”، هي التي لم تف بالتزاماتها، ومحاولاتها المستمرة الاستثمار في الاختلال المتزايد في المبادلات البينية المائلة لصالح الطرف الأوروبي، دون مراعاة المصلحة الجزائرية.

مبتول: الأوروبيون يعتبرون المحروقات كغيرها من السلع

وتشكل النقطة الأبرز في هذا الخلاف، “خرجة” الاتحاد الأوروبي الذي يصر على إدخال الصادرات الجزائرية من المحروقات في حساب ميزان المبادلات التجارية، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر بصفة قطعية، لأن صادرات الطاقة الجزائرية ليست منتجات مصنعة على غرار السلع التي تأتي إلى الجزائر من دول الاتحاد الأوروبي، حالها حال بعض الصادرات مثل الفوسفات مثلا، التي تبقى نصف مصنعة.

ووفق المسؤول السابق بوزارة الطاقة، فإنه من المسائل الخلافية التي تعيبها الجزائر على الاتحاد الأوروبي، عدم التزامه “بتعزيز الاقتصاد المتنوع والتي لطالما طالبت بها الجزائر لتعزيز الحوار والتشاور في إطار “قاعدة رابح رابح”، وهو الشعار الذي رفع من قبل الطرفين خلال التوقيع على الاتفاق الإطار”.

وبلغة الأرقام يقول مبتول في اتصال مع “الشروق” أمس: “تظهر الأرقام المسجلة تحت عنوان المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مدة عشر سنوات، في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2015، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي، بلغت 14 مليار دولار، في حين بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار، أي بمتوسط ​​سنوي يعادل 22 مليار دولار، وهذا معناه أن اتفاق الشراكة، تسبب في خسارة أكثر من 700 مليار دينار من عائدات الجمارك الجزائرية خلال نفس الفترة”.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن “ترشيد الواردات والعمل ببعض الإجراءات التقييدية التي تبنتها الحكومة الجزائرية في سياق محدد للغاية قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، ليس خاصًا ببلدنا، بل يعمل به عدد كبير من البلدان بما فيها الكبرى، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا إلى أن مطالبة الجزائر بإعادة تقييم اتفاق الشراكة “لا يهدف إلى التشكيك في الاتفاق الإطار، ولكن يستهدف البحث عن  تفسير إيجابي لأحكامه بما يقود إلى إعادة التوازن الغائب في هذا الاتفاق”.

لكن الاتحاد الأوروبي، يقول مبتول، يحاول استغلال الأرقام الخاصة في المبادلات التجارية بين الجزائر والصين، والتي تبقى مائلة لصالح الطرف الصيني بنحو 40 مليار دولار، ليطالب بالمعاملة بالمثل، وتحجج الاتحاد الأوروبي بكونه يشتري من الجزائر نحو 60 بالمائة، عكس ما هو حاصل مع الصين.

وبالنسبة للجزائر، التي احترمت دائمًا التزاماتها الدولية، يقول مبتول، فإن الهدف هو تعزيز شراكة مربحة للطرفين، يتم من خلالها النظرة الأوروبية للجزائر على أنها سوق تقليدي للسلع الأوروبية من دون ضوابط أو حدود جمركية، مع ترك التعاون في مجال الطاقة، بناءً على بروتوكول محدد يتم التفاوض بشأنه، شأنه شأن “المفاهمات” بخصوص ملفات أخرى، على غرار الأمور الجيوستراتيجية وشؤون الأمن والدفاع المرتبطة بالوضع في بعض البلدان مثل ليبيا ومالي.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن “بروكسل رحبت ببعض الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في إطار التجاوب مع المطالب الأوروبية، وخاصة على الصعيد المتعلق بالاستثمار التي طالت قاعدة 49 /51، على الأقل بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية التي يجب تحديدها بدقة، والتي لا تزال تنتظر المراسيم التطبيقية لقانون النفط والغاز وقانون الاستثمار الجديد”.

لكن كيف وضع اتفاق الشراكة في الوضع الراهن في ظل تمسك كل طرف بموقفه، يرد المتحدث: “الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، وبحسب كلمات الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقاء له مع الصحافة الوطنية، فإن أوروبا شريك رئيسي للجزائر. أما من جهة الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر في مقابلة صحفية مؤخرا، عن تفاؤله بشأن تعزيز العلاقات بين الجزائر والمنطقة الأوروبية”.