هذه حدود صلاحيات الولاة والمنتخبين المحليين!

منح مشروع قانون الجماعات الإقليمية الجديد المتواجد على طاولة الحكومة صلاحيات أوسع لولاة الجمهورية والمنتخبين المحليين ضمن مهامهم المتعلقة بالسهر على تنمية الولاية والإشراف على متابعة وسير المشاريع، في حين حدد النص الجديد طريقة انتخاب رؤساء المجالس الولائية بالتفصيل.

رسم مشروع قانون الجماعات الإقليمية، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، الصلاحيات التي يتمتع بها ولاة الجمهورية، وذلك بصفتهم ممثلين للدولة، وحسب النص الجديد، فإن الوالي مطالب بإعداد تقييم شامل لكل قطاع قبل نهاية السنة، تحضيرا لرفعه لوزير الداخلية والجماعات المحلية، كما تسند لهذا الأخير عدة ملفات على غرار ملف تحصيل الضرائب والرقابة المالية وإدارة الجمارك والمصالح التي يتجاوز نشاطها خصوصية إقليم الولاية.

وأشار المشروع الذي ينتظر عرضه على نواب الشعب بداية السداسي الأول لسنة 2022 أن الوالي مطالب ضمن مهامه بترقية مشاركة المرأة ووصولها إلى مناصب المسؤولية على المستوى المحلي وفق معايير ذات صلة بالكفاءة والتجربة المهنية، كما يضمن كذلك ترقية الشباب ووصولهم إلى تقلد مناصب المسؤولية على المستوى المحلي.

ومن بين سلطات الوالي التي تم إقرارها في القانون الجديد تولي تنفيذ المخطط الخماسي لتنمية الولاية فور المصادقة عليه، إضافة إلى الأعمال الاستثنائية التي يمارسها الوالي، والتي تم تحديدها ضمن محور “سلطة حلول الوالي” وتدخل ضمن الحالات التالية “التدخل في حال رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ القرارات المخولة له بمقتضى التشريع، وكذا في حال وجود اختلالات في المجلس الشعبي البلدي بسبب مشكل حول الميزانية وحسابات البلدية”، فهنا حسب القانون يجوز للوالي أن يوجه إنذارا “للمير” ويُطلع وزير الداخلية بأي تطورات حول الملف. بالمقابل، حدد المشروع الجديد بدقة طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث “اشترط” القانون أن يكون الرئيس الجديد للمجلس من بين المترشحين المنتخبين ضمن القائمة الحائزة أغلبية المقاعد والحائز أعلى مستوى تعليمي، وفي حالة تساوي أصوات القوائم المحتلة للصدارة يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المرشح الأصغر سنا الذي تتوفر فيه الشروط.

وبعدها يقوم الوالي بتنصيبه في وظيفته بمقر المجلس الشعبي الولائي خلال مدة 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، ويختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال ثمانية أيام التي تلي تنصيبه نوابه من أعضاء المجلس، ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي ولا يمكن أن يتجاوز عددهم اثنين بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 35 إلى 39 منتخبا، ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية من 43 إلى 47 منتخبا، أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 51 إلى 55 منتخبا فيتم اختيار 5 نواب.

وحسب القانون ذاته، فإن الوالي يتدخل في حال تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن المجلس ثلاث دورات عادية في السنة دون عذر فيقوم بإبلاغ وزير الداخلية بذلك، ويرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة قصد الحكم بخصوص وضعية التخلي عن الوظيفة الانتخابية والتجريد من صفة المنتخب.