هذه حصيلة الرقمنة في 11 وزارة

يكشف بيان السياسة العامة عن معطيات إيجابية بخصوص تقدّم الرقمنة بـ11 وزارة، وهي المالية والعدل والداخلية والسكن والعمل والتربية والتعليم العالي والصيد البحري والتكوين المهني والنقل والري، في حين لم يتطرق البيان إلى تطورات الملف في قطاعات أخرى.
ويأتي ذلك مباشرة بعد انتهاء الآجال التي منحها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمصالح الجمارك والضرائب وأملاك الدولة للالتزام بالرقمنة والمحدّدة بـ6 أشهر بين 4 أفريل و4 أكتوبر 2023، في وقت كان قد اشتكى الرئيس شخصيا من مقاومة تعرضت لها العملية في السابق، وامتدت هذه المقاومة طيلة 3 سنوات.
وحسب بيان السياسة العامة، وفي الشق المتعلق بالرقمنة، توضّح الحصيلة أن “البوابة الحكومية للمرافق العمومية شهدت تقدّما ملحوظا في الوقت الحاضر، حيث باتت تضم 352 خدمة إلكترونية، مع إضفاء حركية أكبر لرقمنة مجمل الخدمات وإلغاء الطابع المادي للإجراءات الإدارية، بما يضمن المزيد من الشفافية والسرعة في معالجة الملفات وتسهيلات الوصول إلى المرفق العام”.
وحسب بيان السياسة العامة المعروض حاليا للنقاش، تم إثراء هذه الرقمنة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى نهاية جوان 2023 بإطلاق بوابة حكومية للموقع “بوابتك” الذي يضم 352 رابط للمرافق العمومية المرقمنة، وإنجاز صيغة جديدة للمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام العمومية، والإعداد الجاري للمخطّط التوجيهي الوطني للرقمنة، وفي هذا الشأن، فقد تم وضع منصة من أجل إعداد الوضعية الحالية المتعلّقة بنظم المعلومات على مستوى جميع الدوائر الوزارية.

قانون جديد للرقمنة
كما تم تعميم استغلال رقم التعريف الوطني وتطوير واجهة تطبيقات توفّر لـ42 قطاعا ومؤسسة نفاذا سريعا ومستقلا إلى السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، والإعداد الجاري لمشروع قانون إطار للرقمنة بهدف إرساء قاعدة قانونية تحكم التحوّل الرقمي.
ومن أجل تعزيز ديناميكية التحوّل الرقمي التي تمّ الشروع فيها على مستوى مختلف القطاعات، تم إنشاء، في سبتمبر 2023، المحافظة السامية للرقمنة وهي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية وتكلّف هذه الهيئة بتصميم الإستراتيجية الوطنية للرقمنة بالتشاور مع القطاعات المعنية وكذا المؤسّسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، كما تتوّلى ضمان متابعتها وتنفيذها.
وفي مجال قطاع العدالة، تم وضع 25 تطبيقا قيد الخدمة خلال السنتين 2022 و2023 من ضمنها الشباك الإلكتروني الوطني الذي هو قيد الخدمة على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية، وبخصوص رقمنة الداخلية، تم وضع 5 منصات رقمية قيد الخدمة، تربط 58 مركز تنسيق عملياتي بالمركز الوطني للتنسيق وتتعلّق بتسيير العمليات الجارية والكوارث المتعلقة بالتغيّرات الجوية والمناخية، والتدخلات على مستوى الشواطئ والمسطحات المائية وحرائق الغابات والكوارث والأحداث الكبرى، وتطوير منصة رقمية تشمل نظام معلوماتي وطني لتسيير مخاطر الكوارث ومخططات عمليات تنظيم النجدة وإنذارات النشرات الجوية الخاصة والاحتياطات الإستراتيجية.

منصة رقمية لاقتناء قسيمة السيارات وبطاقية إلكترونية للمدلسين
وبخصوص قطاع المالية الذي أولاه رئيس الجمهورية أهمية كبرى، لاسيما الإدارة الجبائية، تم نشر النظام المعلوماتي “جبايتك” عبر 38 مركزا للضرائب و17 مركزا جواريا ومديريات كبريات المؤسسات، مع العلم أنه تم نشر 11 مركزا للضرائب و9 مراكز جوارية للضرائب من ضمن 41 موقعا مرتقبا.
ويجري نشر هذا النظام تدريجيا على مستوى المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ويبقى خاضعا للظروف التقنية “ألياف بصرية”، واستلام المنشآت الأساسية المكتملة، وهي 43 مركزا للضرائب من مجموع 59 مركزا مرتقبا أي حوالي 75 بالمائة، و144 مركز جواري للضرائب من مجموع 244 مركز مرتقب أي حوالي 57 بالمائة.
وتتولّى “اتصالات الجزائر” إيواء المنصات بموجب عقد موقّع معها في ديسمبر 2022 من أجل الربط البيني لنظام “جبايتك” مع 171 موقع غير ممركز للمديرية العامة للضرائب، وفي انتظار النشر الكامل لنظام “جبايتك”، تم تطوير بوابة “مساهمتك” ونشرها تدريجيا لتغطية 225 موقع غير مزوّدة بنظام “جبايتك” وموزّعة على 28 مديرية ولائية للضرائب.
كما قامت الإدارة الجبائية بنشر تطبيق يسمى “منظومة التسيير الجبائي” يسمح للمصالح الجبائية بتسليم وصولات الدفع ومستخرجات الجدول المرقمنة، وهي وضع منصة رقمية مخصّصة لاقتناء قسيمات السيارات وإطلاق تطبيق “ويب” عبر الأنترنت يسمح بالإطلاع عن بُعد على قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.
كما تم إعداد برمجية للتسيير المندمج “معلوماتك” المخصّصة للوضعيات الجبائية للمكلفين بالضرائب في الدائرة التجارية، ووضع قسم على مستوى موقع أنترنت المديرية العامة للضرائب مخصّص لمختلف العمليات الإدارية لفائدة المرتفقين.

أملاك الدولة: تسليم 352 ألف وثيقة عبر منصة العقار
وبخصوص رقمنة إدارة أملاك الدولة، تم وضع منظومة جديدة للإعلام العقاري والأملاك الوطنية، من أجل الإسراع في عمليات الرقمنة وتشمل منصة للتسيير المندمج للمعطيات الخاصة بمسح الأراضي والعقارات تسمح بالإنتاج والتحيين والتسيير المركزي لمعطيات المسح السطحي والجغرافي والشباك العقاري الوحيد، وهي بوابة ويب مخصصة لمصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري والأملاك الوطنية ومنصة العقار وهي منصة للاستشارة وتسليم وثائق المسح العقاري عن بُعد، وتسمح أيضا بدفع الأتاوى والرسوم عن بُعد، إذ تغطي 19 ولاية و1562 حساب عبر الأنترنت، حيث تم تسليم 352 ألف و361 وثيقة.
كما تم تطوير الخدمات عبر الأنترنت ويتعلق الأمر بطلب الدفتر العقاري ونسخة ثانية منه والشهادات السلبية، ونسخ من العقود ونسخة من البطاقات العقارية ونسخة من جداول تسجيل الرهن أو الشطب حيث أصبح تعميم الاستشارة وتسليم الوثائق العقارية للمهنيين والموثقين ممكنا منذ ماي 2023، كما سيكون من الممكن تعميم إيداع الإشهار العقاري والدفع عن بُعد نهاية السنة.
وبخصوص رقمنة إدارة الجمارك، فقد شملت 3 مشاريع مهيكلة، وهي اقتناء مركز بيانات مخصّص لإيواء النظام المعلوماتي الجديد وتأهيل وتوسيع شبكة الاتصالات سواء بالكوابل أو بمحطات الأقمار الصناعية الصغيرة، حيث يوجد في الوقت الراهن 177 موقع من ضمن 197 موقع للجمارك أي 90 بالمائة منها مربوطة بشبكة الألياف البصرية، كما تم تطوير نظام معلوماتي جديد للجمارك عبر الشروع في إنتاج 7 وحدات ذات الأولوية.

قطاعات ثقيلة تستعرض إنجازات الرقمنة
وتضمن بيان السياسة العامة، أيضا، عرضا لحصيلة رقمنة قطاع التربية والذي استكمل عصرنة عمليات التسيير الإداري والبيداغوجي من خلال 15 إجراء، أهمها رقمنة تنقلات التلاميذ والدخول والخروج للولاية للتلاميذ وتبادل الأساتذة والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى وخدمات أخرى.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تكفّلت الوزارة برقمنة 9 عمليات، على غرار اعتماد بطاقة الطالب وتسجيل الطلبة الأجانب والدخول إلى المطاعم وغيرها، كما تضمن بيان السياسة العامة حصيلة رقمنة قطاعات التكوين والتعليم المهنيين عبر تطبيقات هاتفية للتسيير البيداغوجي والإداري والنقل عبر بوابة إلكترونية للنقل البري والبحري والجوي والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر ضمان 86 خدمة إلكترونية، والسكن باستحداث، على سبيل المثال، منصات رقمية للمهندسين ورقمنة إعانة السكن، والصيد البحري كوضع بطاقة مهنية إلكترونية للمتعاملين، والري بعصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه أي 11 قطاعا أحرز إنجازات إيجابية في مجال الرقمنة.
وفي سياق منفصل، عرض بيان السياسة العامة حصيلة قطاع البنوك في الجزائر، كاشفا عن التحضير لتدشين بنك الجزائر الخارجي الدولي بفرنسا، حيث يواصل الإجراءات للحصول على اعتماد السلطات المختصة، وتم تقديم الملف شهر فيفري ومن المنتظر الحصول على الاعتماد شهر أكتوبر الجاري، كما يتم التحضير لإنشاء بنك بريدي بالتنسيق بين وزارتي المالية والبريد، وبالمقابل، تم استعجال فتح رأسمال بنكين عموميين على البورصة ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري حيث سيتم فتح رأسماله رسميا شهر أكتوبر الجاري، بموافقة مجلس مساهمات الدولة لتنطلق عملية بيع السندات بداية من شهر نوفمبر المقبل، أما بنك التنمية المحلية، فسيتم الشروع في بيع سنداته بداية سنة 2024.
وفي قطاع التجارة، باشرت الحكومة، منذ سنة 2021، عملية تقييم عميق لاتفاقيات التبادل الحر الموجودة، وبهذه الصفة، تم مواصلة الأشغال المتعلّقة بتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستكمال دراسة ملف مفاوضات دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي تم تداول أنباء عن تجميده من قبل، كما تم الانطلاق في المرحلة الثالثة لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمرأة والشباب في التجارة.