هذه خلفيات ارتفاع الأسعار.. وقائمة الدعم ستشمل أكثر من نصف الجزائريين

نفى المدير العام للميزانية بوزارة المالية فايد عبد العزيز أي ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية جراء الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، وقال أن مرد هذه الزيادات المضاربة وارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع المستوردة في السوق الدولية والتهريب عبر الولايات الحدودية.

مديرة الضرائب: دخول ضريبة الثروة رسميا.. وبطاقية الأثرياء شبه جاهزة

وأوضح فايد عبد العزيز على هامش يوم إعلامي منظم أمس من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفندق “الأوراسي”، أن الدولة تدخلت لامتصاص صدمة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية عبر تخصيص 300 مليار دينار لدعم الحبوب و400 مليار دينار لدعم الزيت و50 مليار دينار لدعم الماء، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، إلا أن سلوكات التبذير تسببت في ضياع أموال طائلة من ميزانية الدولة من دون جدوى، داعيا إلى تغيير سلوك المواطنين، ومتحدثا عن الشروع في إحصاء الأسر المستحقة للدعم، وفق ما يفرضه قانون المالية لسنة 2022 قريبا.

وأكد مدير الميزانية ان العمل على ملف انتقائية الدعم، انطلق على مستوى وزارة المالية، في حين أوضح ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيقوم بتنصيب اللجنة المعنية بإحصاء وجرد الأسر المستحقة والمواد المعنية قريبا، مضيفا أن “اللجنة ستضم قانونيين وتقنيين ومنتخبين وأخصائيين”، مطمئنا “لكن لن نتسرع في الفصل في الملف، بل سيتم دراسته بتأن وحذر”، متوقعا أن تشمل القائمة أكثر من 50 بالمائة من سكان الجزائر.

وبالمقابل، أعلن فايد عبد العزيز استكمال إعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيعرض للنقاش في مجلس الوزراء قريبا، وسيتضمن حلولا جديدة لتمويل المشاريع على المديين المتوسط والطويل، وأيضا قانون الصفات العمومية الذي يعد قفزة هامة في مجال تحقيق الشفافية في المناقصات إضافة إلى البوابة الرقمية للصفقات العمومية، التي دشنها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن شهر ديسمبر المنصرم.

وأكد مدير الميزانية دخول القانون العضوي لقوانين المالية المصادق عليه سنة 2018 حيز الخدمة بداية من جانفي 2023 من دون اي تأخير، مشددا “عبر هذا القانون سيتم محاسبة كل الوزارات على الأداء والنتائج، وسيتم التعامل مع ميزانية الدولة بصرامة شديدة ومن دون تساهل”.

وفي سياق منفصل، كشفت مديرة الضرائب آمال عبد اللطيف في تصريح لـ”الشروق” عن الشروع رسميا في تطبيق ضريبة الثروة المشرعة عبر قانون المالية لسنة 2020 بداية من السنة الجارية بعد تأجيل دام سنتين بسبب تأخر إحصاء عدد الأثرياء وممتلكاتهم، وسيتم الانطلاق في العملية في أعقاب استكمال إعداد البطاقية الوطنية للأثرياء والأملاك والتي لا تزال قيد التحضير على مستوى مصالح الجباية.

وقالت عبد اللطيف أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن تحويل عملية جرد وإحصاء العقارات والأملاك وأيضا حقوق التسجيل او فائض القيمة من حيث العقارات، إلى مصالح الجباية بعد ما كانت خلال السنوات الماضية من صلاحيات لجنة وزارية متخصصة لم تستكمل عملية الجرد لحد الساعة، وأوضحت عبد اللطيف أن عملية التسجيل ستتم بشكل تلقائي من طرف المكلفين بهذه الضريبة، مضيفة “حاليا نحن بصدد إعداد البطاقية، إلا أنني أؤكد لكم أن بداية إلزامية تسديد هذه الضريبة ستكون خلال سنة 2022”.

وشددت المتحدثة على أنه سيتم توسيع أيضا قائمة المكلفين بالضريبة بشكل تدريجي، لتحقيق المساواة والعدالة في فرض الضريبة بين جميع المواطنين، ولا يتعلق الأمر بضريبة الثروة فقط، حيث كانت إدارة الضرائب في الماضي تتعامل مع 3 فئات فقط، إلا أن إعادة مراجعة قائمة الخاضعين للسلم الضريبي وإدماج المعنيين ومراجعة الضريبة الجزافية سمح بتوسيع القائمة.