هذه شروط وكيفيات “ترسيم” الأساتذة المتعاقدين

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن التعليمة الوزارية المشتركة التي تحدد بدقة كيفيات وشروط إدماج الأساتذة المتعاقدين في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، إذ تقرر ترسيم كل متعاقد اشتغل على منصب شاغر إلى غاية 11 ديسمبر الجاري، بالمؤسسات التربوية التي يزاولون فيها مهامهم دون تحويل، مع إلزامية دفع رواتبهم بناء على رتب التوظيف القاعدية في الدرجة صفر، إلى جانب “تثبيت” جميع الأساتذة الحائزين على شهادة الليسانس في رتبة “أستاذ تعليم ثانوي”، شريطة إخضاعهم لتكوين بيداغوجي – تحضيري، تطبيقا لقوانين الجمهورية، على أن يتم استكمال كل الأعمال قبل السبت المقبل أي قبل تاريخ 31 ديسبمر الجاري. بالمقابل فقد تم البت في قضية المتعاقدين الذين اشتغلوا في مواسم دراسية سابقة، حيث تم إسقاط أسمائهم من قوائم المستفدين من الإدماج.

“ترسيم” جميع المتعاقدين العاملين إلى غاية 11 ديسبمر
وتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي الأخير، فإنه تقرر رسميا ترسيم الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022، والذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، في مناصب شاغرة، والذين يؤودن المدة القانونية للعمل، إلى جانب إدماج وبصفة حصرية الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2021، المحددة لكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة للوزارة، على أن يتم دفع رواتبهم بناء على رتب التوظيف القاعدية وفي الدرجة صفر ويتعلق الأمر بأستاذ مدرسة ابتدائية، وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي.

8 شروط عامة وخاصة لضمان الترسيم
وبخصوص شروط الإدماج، أكدت ذات التعليمة، بأنه ينبغي على الأساتذة المتعاقدين المترشحين للإدماج استيفاء الشروط العامة للتوظيف بوظيفة عمومية، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر بضرورة أن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، إلى جانب أن تتوفر لديهم شروط السن والقدرة البدنية والذهنية، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الإدماج فيها.
كما شددت، التعليمة ذاتها على أهمية استيفاء المتعاقدين أيضا لشروط التوظيف الخاصة، وتتمثل في التواجد في حالة نشاط في المؤسسات العمومية، عند تاريخ 11 ديسمبر 2022، إلى جانب حيازة “مقرر التوظيف” في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2021، مؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية المختصة، مع أداء المدة القانونية للعمل من خلال “ضمان نصاب العمل الأسبوعي طبقا للتنظيم المعمول به”.

تطابق المؤهل مع التخصص إجراء إلزامي
وفيما يتعلق بشروط الشهادة والمؤهل، أكد ذات المنشور على أن المعنيين بعملية الإدماج، ملزمون باستيفاء زيادة على الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، والشروط الخاصة، شروط الشهادة والمؤهل العلمي الذي يجب أن يتطابق مع التخصص في رتبة الإدماج، تطبيق للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08/315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتتم، وكذا التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتتم.

إلزامية “تثبيت” المدمجين بمؤسساتهم الأصلية
وعن “كيفيات الإدماج”، أوضح المنشور نفسه، بأن عملية الإدماج ينبغي أن تتم وفق مجموعة من الشروط والكيفيات والمتعلقة أساسا بضرورة تثبيت المعنيين على مستوى المؤسسة التربوية التي يزاولون فيها مهامهم، إلى جانب ترسيمهم في الرتب الموافقة لمستواهم التأهيلي وتخصصهم، حيث يدمج في الرتبة، أستاذ المدرسة الابتدائية، الأساتذة المتعاقدون العاملون على مستوى المدارس الابتدائية والحائزون على شهادة ليسانس التعليم العالي في إحدى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 المعدل والمتمم، في حين يرسم أساتذة التعليم المتوسط، الأساتذة المتعاقدون العاملون على مستوى المتوسطات، الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي في إحدى التخصصات المنصوص عليها في نفس القرار الوزاري، على أن يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين العاملين على مستوى الثانويات، والحائزين إما على شهادة الماستر أو مهندس دولة.

تسوية فورية لفئة المتعاقدين بالثانوي من حملة الليسانس
وأما بخصوص الأساتذة المتعاقدين الحائزون على شهادة الليسانس، والذين استفادوا من التعيين في مرحلة التعليم الثانوي، أكد المنشور بأنه قد تقرر تسوية وضعيتهم المهنية، من خلال تثبيتهم في نفس المنصب دون إزالهم في الرتبة، شريطة متابعتهم لتكوين الذي يجب أن يكلل بنجاح، تطبيقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة رقم 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المعدل والمتمم.
كما شدد المرسوم، على أن عملية الإدماج تتم في المناصب المالية التي تم التكفل بهم بعنوانها، ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة لهذا الغرض، في حين يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من قبل الأساتذة المتعاقدين، التي لا تتوافق الرتب القاعدية التي وظفوا فيها بهذه الصفة إلى مناصب مالية توافق الرتب التي تم إدماجهم فيها.