هذه قيمة التعويضات المالية الممنوحة لمستوردي القهوة في 2024

قاربت تكلفة التعويضات المالية الممنوحة لمستوردي القهوة الخضراء خلال سنة 2024، ما قيمته 3 مليار دينار، حسب ما كشف عنه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني.

زيتوني قال في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، إن التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية في السنة الماضية، شملت تعويضات مالية ضخمة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية.

حيث أنفقت الخزينة العمومية بعد تسقيف أسعار القهوة، التي عرفت ارتفاعا معتبرا في الأسواق العالمية، ما يتجاوز 2 مليار و994 مليون دينار (22 مليون دولار)، كتعويضات للمستوردين عن الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر النهائي للبيع.

وفي أوت 2024، وقّع الوزير الأول النذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يحدّد السعر الأقصى لمادة القهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة.

وبموجب المرسوم المؤرخ في 20 أوت 2024، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 57)، لن تتجاوز أسعار بيع علبة 250 غرام من القهوة للمستهلكين:

• 312.5 دينار لنوع “أرابيكا” (1250 دج للكيلوغرام)،
• و250 دينار لنوع “روبيستا” (1000 دج للكيلوغرام).

ويطبق هذا السعر مع احتساب كل الرسوم، على القهوة الخضراء أو المحمّصة أو المطحونة. بحيث يشمل هوامش ربح قصوى كالتالي:

• 3 بالمئة عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحالة،
• 4 بالمئة عند تحويل القهوة الخضراء المستوردة،
• 4 بالمئة عند التوزيع بالجملة،
• 8 بالمئة عند التوزيع بالتجزئة.

وينصّ المرسوم على منح تعويض مالي من خزينة الدولة، لمستوردي القهوة الخضراء. لضمان بقاء أسعارها عند الاستهلاك مثلما هو محدّد بموجب القانون.

وقد أكد زيتوني في 8 أوت 2024، أن مصالحه ستشرع في تعويض مستوردي مادة القهوة. بعد قرار تسقيف أسعارها.

وفي 27 جويلية الماضي، أعلنت الوزارة الأولى قرارا بتسقيف هوامش الربح في أسعار القهوة، عند الاستيراد وعند البيع بالجملة والتجزئة.

ويهدف هذا القرار، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، إلى مواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار مادة البنّ في السوق العالمية، على السوق المحلية.

حيث عقد الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا وزاريا مشتركا، خصّص لاتخاذ التدابير اللازمة في سياق ارتفاع أسعار القهوة في السوق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلية.

وقال البيان إن عقد الاجتماع الوزاري المشترك، جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لوضعية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وشارك في الاجتماع، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى. بالإضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين العاملين في القطاع.

وإلى جانب تسقيف هوامش الربح، ستضمن الحكومة المرافقة الجبائية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال، وفق ما ذكره ذات البيان.

كما سيتمّ تخصيص “رواق أخضر” خاص للمستوردين، من قبل مصالح الجمارك. لتسهيل إجراءات استيراد مادة القهوة.