هذه مداخيل الجزائر من فارق السعر المرجعي للنفط

كسبت خزينة البلاد ما يقارب 35 دولارا إضافيا على الأقل عن كل برميل نفط خلال شهر جوان الماضي بالنظر للسعر المرجعي المعتمد في قانون المالية التكميلي الذي حدد بـ40 دولارا، ما يمكن أن يدر على الخزينة مداخيل إضافية في النصف الثاني من السنة تقارب 6 مليارات دولار في حال الاستمرار على حالها.

انتعشت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، حيث اقترب مزيج خام برنت بحر الشمال، النفط المرجعي للخام الجزائري “صحارى بلند”، من 78 دولارا للبرميل، في عز الخلافات بين أعضاء من تحالف “أوبك+”، وخصوصا بين الإمارات العربية والسعودية، وعادت الأسعار لاحقا لتنخفض وتستقر في حدود 75 دولارا للبرميل.

ووفق هذه المعطيات الجديدة، فإن الخزينة العمومية ستستفيد من نحو 35 دولارا إضافيا عن كل برميل نفط، في النصف الثاني من السنة الجارية، إذا واصلت الأسعار في هذا المنحى، وهو السيناريو المرجح حسب خبراء ومتابعين وحتى بنوك دولية، على غرار “غولدمان ساكس”، الذي توقع بلوغ الأسعار 80 دولارا في قادم الأسابيع، رغم الخلافات بين أعضاء من “تحالف أوبك+”.

وإذا صحت التوقعات فإن الخزينة العمومية للجزائر ستكسب عدد دولارات يساوى قيمة السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة التكميلي للنصف الثاني من 2020، أي 40 دولارا إضافية، وهو أيضا السعر المرجعي المعتمد.

وبالنظر لمستويات الأسعار الحالية والـ35 دولارا الإضافية بين مستوى البرميل والسعر المرجعي، فإن الإيرادات الإضافية اليومية للخزينة العمومية من النفط تقدر بـ32 مليون دولار، وباستكمال العملية الحسابية فإنها يمكن أن تصل 945 مليون دولار في شهر واحد، و5.67 مليار دولار خلال ستة أشهر.

وسبق للرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، أن توقع مستوى مداخيل في حدود 30 مليار دولار، في حال بقاء أسعار النفط ما بين 65 و75 دولارا للبرميل، صعودا من 22 مليار دولار في سنة 2020.

وحسب متابعين فإن هذه الدولارات الإضافية ستذهب مباشرة لسد العجز المسجل في الموازنة العامة بنحو 22 مليار دولار وكذلك ميزان المدفوعات، ما يعني أن تأثيرها لن يكون ملموسا بالنظر للعجز الكبير المسجل هذه السنة الذي فاقمته أزمة مزدوجة ميزت العام 2020، صحية تمثلت في انتشار فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات تقشفية، وانهيار أسعار النفط الذي رافق الجائحة.