هذه هي مقترحات المتعاملين لإجراء التصدير في 24 ساعة!

أودع متعاملون اقتصاديون مقترحات بخصوص تسهيل عملية التصدير لتحقيق عائدات خارج المحروقات تعادل أو تفوق 10 مليار دولار، وفقا للأرقام التي سطّرتها السلطات الجزائرية، ممثلة في فتح خطوط بحرية جديدة، وتسهيل الإجراءات الإدارية للتصدير وتمكين المتعاملين من فتح مكاتب بالخارج.
ويكشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، في تصريح لـ”الشروق” عن اجتماع ضمّ ممثلي المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ومختلف الوزارات والمتعاملين الناشطين في التصدير قبل أيام، بخصوص ملف تصدير المنتجات الجزائرية للخارج، لإعداد تقرير وتسليمه للسلطات العليا في البلاد، بغية انتزاع تسهيلات جديدة للعملية التصديرية، لاسيما نحو إفريقيا بالتوازي مع الاستعداد للانفتاح على منطقة التبادل الإفريقية الحرة.
ويشدّد حماني على أن الاجتماع الذي ضم ممثلي المجلس والمصدّرين والمتعاملين الاقتصاديين والتجارة والمالية والبنوك، بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلص إلى تقديم جملة من المقترحات لتسهيل التصدير نحو الخارج وتقليص آجال العملية الممتدة اليوم بين أسبوع و10 أيام لاستكمال كافة الوثائق الأساسية إلى 24 ساعة فقط، مشدّدا “في بعض الدول تمتد عملية التصدير لـ4 ساعات فقط، في حين أن الإجراء يستغرق في الجزائر 10 أيام، ونطمح من خلال المقترحات التي تم تقديمها إلى السلطات إلى تقليصه إلى 24 ساعة فقط”.
ويتحقّق تسهيل التصدير ـ يقول رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات ـ من خلال تخفيف الوثائق اللازمة للعملية، وتسهيل منحها للمتعاملين وتقليص الآجال امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا من خلال فتح خطوط بحرية جديدة، خاصة نحو إفريقيا، مشيرا إلى أن الطرق البرية اليوم متوفّرة، كما أن الطائرات المخصصة للتصدير متعدّدة الخدمات، إلا أن سعرها يظل مرتفعا مقارنة مع النقل البحري، ما يفرض توفير النقل بحرا، لتقليص الأعباء على المصدّر وجعل المنتج أكثر تنافسية سواء في الأسواق الإفريقية أو غيرها من الوجهات التي تستهدفها الجزائر.
وطالب المتحدّث أيضا بمنح تراخيص للمصدّرين الجزائريين لفتح مكاتب في الخارج، على غرار تلك الممنوحة للمتعاملين الأجانب هنا في الجزائر لتسهيل تصدير المنتجات، مع تيسير عملية الدفع، وعدم اشتراط التسديد من البلد المصدّر، وهي المقترحات التي تعهّد مسؤولو المجلس برفعها في تقرير مفصّل لممثلي السلطات العليا، خاصة وأن الحكومة تستهدف بلوغ صادرات خارج المحروقات تعادل 10 مليار دولار نهاية السنة الجارية، ورفع قائمة المواد المعنية بالتصدير واقتحام الأسواق الإفريقية والعالمية.
وأشار المتحدّث إلى أن قيمة صادرات المشروبات تعادل اليوم 26 مليون دولار وفقا لآخر الأرقام المتوفّرة على طاولة الجمعية، حيث تتواجد المشروبات الجزائرية بأسواق دول أوروبية وأخرى إفريقية وحتى عربية، إلا أن المتعاملين يسعون إلى اقتحام مناطق جديدة هذه السنة ومضاعفة حجم التصدير.
ويعادل عدد منتجي المشروبات اليوم 400 متعامل من إجمالي 1700 سجل تجاري لإنتاج المشروبات، منها 1300 سجّل يرتقب إلغاؤه قريبا عبر عملية التحيين التي باشرتها وزارة التجارة، بحكم أن هذه المصانع غير موجودة في الميدان، حسب رئيس جمعية المنتجين، ولم تباشر النشاط منذ حصولها على السجّل والبعض منها اشتغل لفترة معيّنة، ثم لم يستأنف العمل.
ويقول حماني إن جمعية منتجي المشروبات ستجتمع قريبا لإعادة تحيين قائمة المنتجين وحجم المنتج والمتعاملين المعنيين بالتصدير، وقياس الاستهلاك في السوق الوطنية ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتج، خاصة وأن المستهلك الجزائري بات اليوم أكثر وعيا وأشد مطالبة بنوعية ممتازة للمنتج.