وزير الصناعة: حلم السيارة سيتحقق في 2022

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن طي ملف السيارات خلال سنة 2022، من خلال تحقيق صناعة حقيقية، وتركيب مطابق، والابتعاد عن التسرع، والقرارات العشوائية، كما شدد على أن لجنة قطاعية تدرس اليوم دفتر شروط الاستيراد، لبلوغ النتائج المرجوة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين أكد أن قانون الاستثمار وحتى ملف استيراد سلاسل الإنتاج المستعملة محل استكمال على مستوى الوزارة.

وأوضح الوزير زغدار على هامش تدشينه فعاليات اليوم الوطني للتقييس بفندق “الأوراسي”، أمس، أن الحكومة تتجه نحو تصنيع السيارات وعدم الاكتفاء فقط بالاستيراد مستقبلا، ولكن هذه المرة دون تسرع والابتعاد عن المغالطات، وضرب مثالا في هذا السياق بإسبانيا التي أغلقت مصنعا ينتج 100 ألف مركبة الأسبوع الماضي.

وشدد الوزير على أن بعض الوزارات بحاجة إلى المركبات في حظيرتها على غرار وزارة النقل، مصرحا أنه سيتم تلبية طلباتها، في حين أوضح أن دفتر شروط الاستيراد اليوم محل دراسة على مستوى لجنة قطاعية، وسيتم حل الأزمة خلال سنة 2022، سواء في الثلاثي الأول أو الثاني من السنة، عند مطابقة الوكلاء لما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بالاستيراد.

وبشأن ملف سلاسل الإنتاج المستعملة وموعد الشروع في استيرادها، اوضح ان العملية ستتك قريبا، في حين أكد أن قانون الاستثمار الجديد سيكون جاهزا للنقاش قبل نهاية السنة الجارية.

وترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، فعاليات إحياء اليوم الوطني للتقييس المصادف لـ20 ديسمبر 2021، وذلك تحت شعار “المواصفة الجزائرية/ايزو 37001: أداة للوقاية والتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد”.

وتم بهذه المناسبة تنظيم لقاء ضم عددا من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين من القطاع العام والخاص، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمساهمة المواصفات في مجال مكافحة الفساد.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار زغدار إلى أن السعي إلى التحسين المستمر في أساليب وطرق التسيير يعتبر مطلبا من المطالب الأساسية لمنظومة تسيير الجودة وفق المقاييس الدولية، وهو التحدي الذي يجب رفعه من طرف الجميع، مؤسسات إدارية وشركات إنتاجية أو خدماتية، وهو عنصر من عناصر الحكم الراشد أيضا، الذي تنخرط فيه بلادنا ضمن الآلية الجديدة للتنمية.

واعتبر الوزير بأن اختيار شعار هذه السنة المتعلق بالتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد، يبين أهمية مواصفة ايزو 37001 في الوقاية من هذه الآفة لارتباطه الكبير بحياة الجزائريين اليومية.

وأبرز الوزير، في ذات السياق، دور المنظمات ومسؤوليتها في المساهمة بشكل استباقي في مكافحة الفساد، من خلال نظام ادارة مكافحة الفساد الموافق للمواصفة الجزائرية/ايزو 37001 التي تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية للمؤسسة أمام جميع الأطراف المهتمة وطمأنة الادارة العليا والمستثمرين وشركاء الأعمال والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن المؤسسة تحدد خطوات جادة لمنع الرشوة ومعالجتها.

وتم التوقيع على اتفاقيتي مرافقة حول المرجعين ايزو 26000 و37001 بين مجمع سوناطراك والمعهد الجزائري للتقييس، كما تم منح شهادة الإشهاد بالمطابقة ايزو 37001 لمؤسسة 2M-INDUSTRIES.