وضع جميع مفتشي التربية في الأطوار الثلاثة “خارج الصنف”

أسدلت وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، الستار على اللقاءات التشاورية التنسيقية، حول مقترحات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك لخاصة بالتربية الوطنية، إذ اختتمت جولتها الثامنة من المفاوضات بعرض انشغالات أسلاك موظفي التفتيش، ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة “فرز” تصورات كل نقابة مستقلة قطاعية كانت أم سلكية “فئوية” على حدى، على أن يتم ضبط قائمة “المطالب التوافقية”، والتي تكون خاصة بكل سلك، بعد دراستها والتدقيق فيها بشكل معمق، قبل عرضها على الأمانة العامة للحكومة.
وفي هذا الإطار، فقد توافقت جل النقابات القطاعية، والتي حضرت اللقاء التشاوري الأخير حول عرض ومناقشة مطالب أسلاك موظفي التفتيش، على أهمية تجسيد مطلب توحيد التصنيف بين المفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بجميع التخصصات وهي “مواد، إدارة، تغذية مدرسية، تسيير مالي ومادي، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”، ووضعهم “خارج الصنف”، من دون قيد أو شرط، لأنهم يتقاسمون نفس المهام ويؤدن نفس المسؤوليات، ويتشاركون في نفس المؤهلات العلمية.
وفي الموضوع، أبرز قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن “الأسنتيو” ترافع لأجل تجسيد ثمانية مطالب على أرض الواقع، لفائدة أسلاك موظفي التفتيش، قصد الارتقاء بمكانتهم، عبر توفير الدعم اللازم لهم، ووضع بيئة عمل مناسبة لهم والاهتمام بحقوقهم، على اعتبار أنهم يشكلون ركيزة أساسية في تطوير وتحسين العملية التعليمية وضمان الجودة المطلوبة وتحقيق بذلك نهضة تعليمية.
وبالتالي وجب الاعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه المفتشون في متابعة الأداء التعليمي، وتقديم التوجيه والإرشاد لضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية والتربوية، وفي ممارسة مسؤوليات كبيرة تتطلب الدعم والتقدير، يضيف محدثنا.

“الأسنتيو”: تخفيض شروط الترقية إلى رتبة مفتش التربية
وفي هذا الشأن، لفت مسؤول التنظيم بالنقابة إلى أن هيئته تقترح أهمية إدماج جميع المفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة وبجميع التخصصات، خارج الصنف “قسم فرعي 01” من دون شرط أو قيد، على اعتبار أنهم يتقاسمون نفس المؤهلات ونفس الشهادات العلمية ويؤدون نفس المهام. بالإضافة إلى ذلك، اقترح الأمين الوطني بالنقابة، أهمية إدماج جميع المفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة في تخصصات مواد وإدارة وتغذية مدرسية، خارج التصنيف “قسم فرعي (2)”، للذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، فضلا عن إدماج جميع المفتشين في تخصص “التغذية المدرسية” في التعليم الابتدائي في نفس التصنيف مع المفتشين من دون قيد أو شرط، مع إعفائهم من شرط التكوين، علاوة على تخفيض شروط الترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية إلى خمس سنوات خدمة فعلية، لجميع المفتشين في الأطوار الثلاثة، وفي ثلاثة تخصصات وهي مواد وإدارة وتغذية مدرسية.
وإلى جانب ذلك، أشار محدثنا إلى أن النقابة تدعو لأجل تحقيق مبدأ الإنصاف لفائدة مفتشي التربية الوطنية تخصص “تسيير مالي ومادي”، إلى جانب الحفاظ على الحق المكتسب، بإدماج كل مفتشي التربية الوطنية الحاليين في الرتبة الأعلى، وهي رتبة مفتش التربية الوطنية، في السلم خارج الصنف “فرع (02)” من دون شرط أو قيد.
ولأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين، أوضح قويدير يحياوي، بأن النقابة تقترح التعديل في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الخاصة، بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات، ليشمل موظفي التفتيش، إلى جانب إلغاء المادتين 58 و59 الخاصتين بالنظام التأديبي والاكتفاء بالأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادتين 180- 181من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006.

استحداث علاوة التكوين.. والتعويض عن مصاريف التنقل
أما بالنسبة للنظام التعويضي، طالب محدثنا بأهمية تعميم الاستفادة من تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية بنسبة 45 بالمائة، لجميع المفتشين في 3 تخصصات وهي مواد وإدارة وتغذية مدرسية، لكونهم ينحدرون من سلك التعليم، علاوة عن استحداث وتحيين العلاوات والتعويضات الخاصة بسلك (المفتشين) في تخصصات مواد وإدارة وتغذية مدرسية، على غرار منحة المسؤولية ويستفيد منها جميع المفتشين، وكذا منحة التكوين والتأطير ومنحة جزافية لتعويض مصاريف التنقل تصرف شهريا، وتحيين قيمة تعويض التوثيق التربوي وتصرف شهريا.
إلى جانب، اقتراح تحيين تعويض الخبرة البيداغوجية ورفعها إلى 7 بالمائة، فضلا عن تحيين المنح والعلاوات بناء على آخر أجر قاعدي لتحسين القدرة الشرائية، علاوة على احتساب الأثر الرجعي للقانون الأساسي والنظام التعويضي ابتداء من 01 جانفي 2024.
ومن جهته، أوضح محمد بلعمري الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن اللقاء الأخير “وزارة التربية – نقابات”، قد شهد تضاربا في وجهات النظر، إلا أن جل التنظيمات توافقت على مطلب توحيد التصنيف بين جميع المفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة وبجميع تخصصاتهم، من خلال وضعهم “خارج الصنف”، على اعتبار أنهم يتقاسمون نفس المهام ويشتركون في نفس المؤهلات العملية.
وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول الأول عن النقابة بأن هيئته تقترح توحيد رتب الترقية لكل الرتب المستحدثة والرتب الإدارية والتفتيش، مع الاعتماد على طريقتين في الترقية، أي مناصفة بين التسجيل على قوائم التأهيل 50 بالمائة والامتحان المهني 50 بالمائة، إلى جانب السعي لاستغلال المفتشين من حاملي شهادة الدكتوراه في تطوير البحث العلمي، في مجال المنظومة التربوية عموما والمناهج التربوية بشكل خاص، عبر توظيف خبراتهم وكفاءاتهم بالمعهد الوطني للبحث في التربية.
وفي الشق التعويضي، طالب محدثنا بأهمية استحداث علاوات، كعلاوة الهندام والتعويض عن مصاريف النقل والسكن، حتى يتمكن موظفو القطاع من العمل بأريحية ويقدمون بذلك مردودا أفضل، فيما دعا الشركاء الاجتماعيين إلى أهمية التحلي بروح الموضوعية، والابتعاد عن الذاتية في الطرح، لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو صناعة قانون أساسي متين وخال من الاختلالات، يعيد قاطرة المنظومة التربوية إلى سكتها والوصول الى مدرسة ذات جودة.
أما رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، فقد أوضح في تصريح لـ”الشروق”، بأن هيئته ترفع مجموعة مقترحات لمعالجة بعض الاختلالات الواردة في القانون الأساسي الجديد، لفائدة موظفي التفتيش، إذ ترافع لأجل إعادة صياغة المادة 255، الخاصة بسلك مفتشي التعليم الابتدائي على النحو التالي، بحيث يضم رتبة وحيدة بعنوان التخصص، ويتعلق الأمر بمفتش التعليم الابتدائي تخصص مواد، مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية، مفتش التعليم الابتدائي تخصص تغذية مدرسية.

هذه شروط وآليات الترقية إلى رتبة مفتش في 3 تخصصات
كما يطالب بأهمية أن يمارس مفتشو التربية الوطنية، نشاطاتهم ومهامهم بمقاطعات تفتيشية لجميع المستويات التعليمية المسندة إليهم في أحد التخصصات الآتية: المواد لجميع المستويات التعليمية، إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، التغذية المدرسية، التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت المرافعة لأجل تعديل المادة 257، بحيث يفتح المجال للأساتذة المميزين في التعليم الابتدائي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من الترقية إلى رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص مواد، في حين يتم الترخيص للأساتذة المميزين في التعليم الابتدائي، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للترقية إلى رتبة مقتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية، فضلا عن الترقية في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، لصالح المستشارين الرؤساء للتغذية المدرسية، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
في مقابل ذلك، فقد تم الدفاع أيضا عن أهمية الترخيص لخمس فئات من الترقية إلى رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، ويتعلق الأمر بالمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون 10 سنوات كخدمة فعلية بهذه الصفة، والمستشارين الرؤساء في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والمستشارين المحللين الحائزين على شهادة الدكتوراه، والمقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا المقتصدين الرؤساء الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

التعويض عن السكن بمليون سنتيم… و8 آلاف دينار عن التنقل
وبالنسبة لتعديلات النظام التعويضي، يقترح المسؤول الأول عن نقابة “لونباف”، أهمية تحيين تعويض التأهيل بنسبة 45 بالمائة شهريا من الراتب الرئيسي لكل تخصصات سلك التفتيش بدل 45 بالمائة شهريا من الراتب الرئيسي بالنسبة لموظفي التفتيش تخصصي المواد والإدارة، و30 بالمائة بالنسبة لموظفي التفتيش تخصصات التغذية المدرسية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات، مع اقتراح 15 بالمائة لموظفي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.
إلى ذلك، فقد تمت المرافعة لأجل استحداث تعويضات عن استخدام السيارة الشخصية للمصلحة العامة تقدر بـ8 آلاف دينار وتصرف شهريا، إلى جانب التعويض عن السكن بقيمة مالية تقدر بـمليون سنتيم وتصرف شهريا، فضلا عن التعويض عن التفتيش والمراقبة بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي.