“يا حكومة وليت أنخاف نخرج للحُومة”

عندما يتحوّل الأب والجار والصديق والعمة والقريب إلى مختطفين وقتلة للأطفال، بدافع تصفية الحسابات..الانتقام وطلب الفدية، فهل يمكن للعائلات الجزائرية أن تستأمن المجتمع على فلذات أكبادها، وهل يمكننا أن نعين شرطي لحراسة كل طفل، هي تناقضات بات الشارع الجزائري مسرحا لها، حيث باتت التحقيقات الأمنية الناجمة عن قضايا اختطاف وقتل الأطفال ترعب الجزائريين بعد الكشف عن تورط أقارب وعائلات وجيران الضحايا في أغلب القضايا تحت شعار”يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.

شاركت فيها عائلات متخوّفة على أبنائها 

جزائريون يطلقون حملة “يا حكومة وليت أنخاف نخرج للحُومة“

 أطلق، أمس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتويتر، “هاشتاغ” يحمل عنوان “يا حكومة وليت أنخاف نخرج للحومة“، وهذا للتنديد بظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر، والتي أخذت منحنيات خطيرة، فأصبح الأطفال أول ضحايا الخلافات العائلية وتصفية الحساب بين الأقارب والأصدقاء.

دعا المتداولون للهاشتاغ، الجزائريين إلى المشاركة في حملة عبر الشبكة العنكبوتية أطلقوا عليها عنوان“فلنُنقذ أطفالنا“، والمشاركة تكون بنشر صور وكتابة تعليقات حول الظاهرة، أو نشر صور أطفال صغار يحملون لافتات مدوّن عليها عبارات مختلفة حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، أسبابها وأبعادها الخطيرة في المجتمع.

شارك الجزائريون بقوة منذ انطلاق الحملة، فنشروا عديد الصور لأطفال يحملون لافتات تندد بظاهرة الاختطاف، ومنهم أطفال حملوا لافتات مدوّن عليها “أنقذونا” في رسالة موجهة للسلطات، خاصة بعدما أخذت ظاهرة الاختطاف أبعادا خطيرة، متعلقة بتصفية الحسابات بين الكبار، ووصلت حتى خطف الطفل المستهدف من أمام منزل عائلته في عملية وكأنها استعراضية.

إلى ذلك، وجد الجزائريون في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وسيلة فعالة للتنديد بمختلف الظواهر الخطيرة والغريبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وحتى الإشادة بمبادرات حسنة، عن طريق تنظيم حملات استنكار وتوعية، تساهم الشبكة العنكبوتية في انتشارها على أوسع نطاق في ظرف دقائق فقط. 

عندما يتحوّل الأقارب إلى قتلة

أمين اختطفه صديق والده، عبد الرحيم قتله أبوه.. شيماء قتلها جارها وسندس قتلتها زوجة عمها!

  أعادت حادثة اختطاف الطفل أمين ياريشان إلى الأذهان سلسلة من الاختطافات والاعتداءات التي راح ضحاياها أطفال في سن الزهور، أضحوا عند بعض ضعاف النفوس الهدف الأول لتنفيذ مخططاتهم الجهنمية، والغريب في الأمر أن الانتقام يكون في بعض الأحيان نتيجة مشاكل تافهة جدا وقعت بين ولي الضحية وبين المعتدي، ويبدو أن معظم الأطفال الذين تعرضوا إلى تصفية حسابات عالقة بين الكبار كان الجناة فيها من الأقارب والأصدقاء على غرار قصة أمين الذي تعرض للاختطاف من أعز صديق لدى والده الذي دفعه الطمع إلى الضرب بصداقة دامت سنوات عرض الحائط.

لا تقتصر طريقة الانتقام على اختطافهم فحسب، بل بلغت عند البعض منهم إلى غاية إزهاق روح البراءة بكل برودة دم وأعصاب، حيث اهتزت مدينة العلمة بسطيف مؤخرا على جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الطفل عبد الرحيم، والغريب في الأمر أن الجاني كان والده الذي لم يكتف بقتله بل رمى بجثته في الغابة لتلتهمها الذئاب، وأثبتت التحريات وبعد اعتراف الجاني أنه فعل ذلك انتقاما من طليقته، وحتى ينهي مسلسل الخلافات بينه وبين أصهاره.

كما عالجت محكمة الجنايات مؤخرا حادثة اختطاف وقتل نفذتها إحدى السيدات في بلدية القبة في العاصمة، وكان المختطف ابن شقيقها انتقاما من والده، حيث وضعته في حقيبة مدة يومين بعد أن خنقته بكيس بلاستيكي.

بالعودة إلى الوراء قامت زوجة عم الطفلة “سندس” بالدرارية في العاصمة بخنقها قبل أن تخبئها داخل خزانة بغرفة نومها، وقد سبق لها وأن تخلصت بنفس الطريقة من شقيقها الرضيع قبل أربع سنوات.

وبعد التحريات المتواصلة لرجال الدرك، تم اكتشاف الجانية التي اعترفت بذنبها إلا أنها أثناء محاكمتها حاولت الإنكار ونسب جرائمها إلى “جني” سكن جسدها، قبل أن ترضخ للضغط الذي مارساه عليها كل من القاضي وموكل الدفاع وتعترف بأنها فعلت ذلك انتقاما من والدة سندس، حيث كانت تشعر بمركب نقص اتجاهها لأنها متعلمة وتدرس أبناءها بنفسها، ولا تختلف قصة الطفل الصغير“عمر ثامري” صاحب الثماني سنوات عن سابقتها، حيث أن صفة الجاني كانت نفسها في كلتا الحالتين وهي زوجة العم، حيث اهتزت منطقة فيض البطمة بولاية الجلفة على وقع مقتل الطفل عمر داخل صهريج مملوء بالمياه، وقد أثير احتمال حول إمكانية أن يكون الطفل تعرض لاعتداء جنسي من قبل مجموعة من المنحرفين قبل أن يتم تصفيته بهذه الطريقة البشعة.

إلا أن الحقيقة التي توصل إليها رجال الأمن هي أن الجاني كان من أفراد العائلة وهي زوجة عمه، التي قامت بقتله انتقاما من والديه اللذين كانت على خلاف معهما، خاصة وأن والده بنى حائطا بينهم وبين بيت عمه، وهو ما لم تهضمه زوجة العم، التي توّعدت العائلة بالانتقام منها في أعز ما تملك على حد تصريح والده لوسائل الإعلام، وتم تصفية الطفلة شيماء صاحبة الثماني سنوات ببلدية المعالمة بنفس الطريقة، حيث تم اختطافها وقتلها من طرف أصدقاء والدها بسبب خلافات مالية حدثت بينهم، حيث اعترف هؤلاء بعد القبض عليهم أن دافعهم الوحيد كان استرجاع أموالهم.

كما تناقلت الصحف خبرا مفاده قيام بعض الأشخاص في ولاية المدية، بخطف أبناء جارهم الثلاثة وإشباعهم ضربا، جعلهم ينقلون على إثرها في حالة حرجة إلى المستشفى، وكانت الحادثة بدافع الانتقام من الأب.

وفي تعليقها على هذه الآفة قالت المختصة النفسانية “سليمة موهوب” إن هؤلاء الأشخاص يعتبرون من الناحية النفسانية أناس غبر أسوياء، يعانون من عقد نفسية مركبة تختلف من حالة إلى أخرى، فإما أن تكون نتيجة أحداث وقعت لهم في الصغر ظلت مرسخة في اللاوعي، أو نتيجة أمراض نفسية واجتماعية، مؤكدة أن الانتقام في حد ذاته فكرة غير سوية، وأن الذين يفكرون فيه لديهم خلل في الشخصية ويحتاجون إلى تدخل علاجي نفسي، كما تطرقت محدثتنا إلى الجانب الاجتماعي، قائلة إن لوسائل الإعلام تأثير كبير على المجتمع الحالي الذي يشهد تغيرا غير ممنهج يحتاج إلى وقفة لعلماء الاجتماع من أجل القيام بدراسة جادة للتغيرات الحاصلة فيه.

أكد أن المجتمع قضى على ثقافة “الطفل المقدس” مصطفى خياطي:

الجزائر تعيش “جحيما اجتماعيا” بسبب اختطاف وقتل الأطفال

أكد البروفسور خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، أن التكفل السيكولوجي لضحايا العشرية السوداء لم يكن في المستوى اللازم، خاصة بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا كهولا اليوم، وهم من يمارسون العنف، حيث قال إن هيئته توقعت حدوث ما اسماه بـ“جحيم اجتماعي” على مدى 20 سنة منذ انتهاء مرحلة الإرهاب في الجزائر، واليوم ظاهرة اختطاف الأطفال حسبه، هي انعكاسات تراكمات سوسيولوجية وتدني أخلاقي كبير، ما أدى الى استغلال الأطفال في تصفية الحسابات.

ومرد ذلك أيضا حسب البروفيسور خياطي، لغياب عمل المجتمع المدني في الأحياء وتراجع دور المساجد التي بات خطابها منصبا على قضايا مستوردة مثل قضايا التشيع والسلفية ووضع البلدان الأخرى، وقال إن الإجرام تغلغل في عمق المجتمع، حيث كان الطفل الشيء المقدس الذي لا يمسه جار ولا قريب رغم الخلافات مع أهله، واليوم أصبح مستهدفا ومحل تصفية حسابات وقضايا كبيرة وغامضة.

البروفيسور خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، أوضح أن السلطات المحلية لا تلعب دورها اليوم في الأحياء السكنية، حيث لام الدور الذي باتت تلعبه الكثير من الجمعيات والهيئات المسؤولة فيما يتعلق بالطفل، وقال إنها مجرد “بروتوكولات” لا تنفع إلا أصحابها.

دعا خياطي، لخلق هيئة استعجاليه تتفاعل فيها جميع القطاعات بإشراك المجتمع المدني، لحل قضية اختطاف الأطفال، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بالتحضير لدراسة عميقة وشاملة لأغلب الظواهر والحالات النفسية المعقدة.  

أكد استقبال 330 مكالة من صغار يعانون العنف، عبد الرحمان عرعار:

أغلب حالات اختطاف وقتل الأطفال وراءها أصدقاء العائلة

اعتبر رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى“، عبد الرحمان عرعار، قضية اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، ناقوس خطر يفضح مستوى الجريمة والانحراف في المجتمع الجزائري، وقال إن الأمر يستدعي تحركا عاجلا لجميع الهيئات والمجتمع المدني وخلق دناميكية مجتمعية دون الارتباط بالإدارة ومصالح الأمن فقط.

وحذر عرعار، من الأساليب الجديدة في الاختطاف والتي انتهجت على حد تعبيره مقولة “ياكل مع الذئب ويبكي مع الراعي“، أي عن طريق معرفة تحركات وأسرار العائلة، حيث أصبح اغلب المختطفين للأطفال من الأقارب والجيران والأصدقاء، وهي ظاهرة تعكس خطورة الوضع، وتخلف جوا رهيبا للطفل، كما يجعل هذه الفئة تدخل في متاهات نفسية تتخيل من خلالها سيناريوهات اختطاف.

قال عرعار، إن أكثر الأطفال المعرضين للاختطاف وممارسة العنف هم من الذين لا يملكون حماية عائلية، مؤكدا أن جمعية ندى تستقبل عبر الرقم الأخضر، أكثر من 330 مكالمة من اطفال معنفين منهم من تعرضوا لمحاولة اختطاف.

دعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى“، إلى ضرورة خلق شراكة حقيقية لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال من خلال العمل على مستوى الأحياء وإفراغها من الجريمة والانحرافات والفراغ عن طريق توفير فضاء وأماكن تسلية ومكتبات ومقرات لتفعيل دور الجمعيات، وقال إن الأحياء أصبحت شبه غابات مخيفة ترعب الأطفال من خلال القطيعة بين سكانها والفراغ السائد.

كما أعاب عرعار تناول وسائل الإعلام لقضايا الاختطافات وتهويلها، مشيرا إلى ضرورة تكوين العائلات لمعرفة التعامل مع قضية اختطاف أبنائها.

حذرت العائلات من التهاون في حماية أبنائها.. المحامية مختاري للشروق:

99 بالمائة من عمليات اختطاف الأطفال تنتهي بجرائم أخرى

ترى المحامية زهية مختاري، أن تفاقم ظاهرة اختطاف الأطفال ليست قضية قانون، ولكن تتعلق بنقص وعي واستقالة كلية لدور المجتمع المدني، مؤكدة أن 99 بالمائة من جرائم الاختطاف تنتهي بجرائم أخرى، وأن الأمر أخطر من أن يكون حدثا مناسباتيا يثير زوبعة، ثم سرعان ما ينساه الجميع.

وحذرت الحقوقية والمحامية زهية مختاري، من المنحنى الخطير الذي تنتهجه ظاهرة اختطاف الأطفال، موضحة أن الجزائر اليوم أصبحت مفتوحة على أجناس مختلفة اختلفت معها أساليب وطرق وأهداف الاختطاف.

حيث قالت إن هناك منظمات إرهابية وعصابات وشبكات عقائدية قد تختطف الأطفال لممارسة طقوس أو استغلالهم في تجنيد عقائدي خفي، مشيرة إلى أن الكثير من أطفال اختطفوا ولم يظهر لهم اثر.

“المهمة اليوم يتحملها الجميع، بدءا بالأسرة والمدرسة إلى المسؤولين المحليين والأمن” تقول مختاري، مضيفة أن جريمة اختطاف الأطفال هي جريمة ضرر تليها جرائم مكملة في غالب الأحيان كالاغتصاب أو الترهيب والقتل.

ودعت العائلات للحفاظ على أبنائها، لأن ظاهرة الاختطافات تكاثرت ولم تعط لها أهمية، حيث أن المجرمين يتحينون الفرص لغياب اليقظة والمواظبة وحماية مستمرة للطفل.

تفيد المحامية لدى المحكمة العليا، مختاري، أن الجزائر تملك ترسانة قوانين لحماية الطفل وتجريم الاختطاف حتى من طرف أحد الوالدين، لكن ذلك لم يأت بنتيجة لغياب الوعي ودور الأسرة، وطالبت بتشديد العقوبة والحكم بالإعدام ضد مختطفي الأطفال.

حملة تضامنية واسعة واستجداء لوزير العدل

تحرير أمين يعيد الأمل لعائلة عماد المختطف بوهران منذ عيد الأضحى

 مضى أزيد من شهر ونصف، على اختفاء الطفل عماد الدين بقرية الجفافلة شرق وهران، في حادثة اختطاف مريبة، ولم يظهر له أثر، أين توجد عائلته في حالة يرثى لها، والتي أثلج قلبها استرجاع الطفل أمين بالعاصمة حيّا سليما، ما بعث بصيص الأمل لديها حول إمكانية العثور على عماد، وطالبت عائلته بتدخّل وزير العدل من أجل تكثيف الجهود لاسترجاعه.

عماد الدين الذي لا يزيد عمره عن العامين، اختفى في عيد الأضحى بعد حوالي أسبوع فقط من ختانه،  بمسكنه العائلي بقرية الجفافلة النائية التابعة لبلدية مرسى الحجاج شرقا، وكان ذلك تحديدا في 13 سبتمبر، حسب رواية والده “بن سدرة قادة” الذي أشار إلى اختفائه في ظروف غامضة، ورغم محاولات البحث المتكرّرة من قبل جميع أفراد العائلة وتجنّد الجيران للبحث بإمكانات بسيطة، إلاّ أنّه لم تظهر أيّ أخبار عن الطفل البريء عماد الدين، وكانت عائلته المفجوعة قد أودعت شكوى لدى مصالح الدرك الوطني التي تباشر التحقيق في القضية، وتمّ تنظيم مسيرة على مستوى البلدية من قبل العشرات من المتضامنين معها بخصوص هذه الحادثة، إلاّ أنّ غياب عماد الدين استغرق وقتا أطول زاد من عذاب والديه وإخوته.

وتتابع العائلة باهتمام جميع التطوّرات بخصوص قضيّة اختطاف الطفل أمين ياريشان بدالي ابراهيم في العاصمة وكيف تمّ استرجاعه حيّا معافى، في ظرف أسبوعين، وهو الخبر المفرح الذي أعطى لها بصيص أمل حول إمكانية العثور على ابنها.

واستنجدت عائلة الطفل المختطف بوزير العدل الطيب لوح، لتكثيف الجهود البحثية عن ابنها الذي راح ضحيّة ظروف غامضة، حيث يعتبر والده فلاّحا فقيرا لا يملك من المال حتّى قوت يومه، يقيم في بناء فوضوي مهدّد بالانهيار، ولا يعقل حسب شهادات الجيران لـ“الشروق” أن يكون مختطفوه ينوون طلب فدية، كما أكّد الوالد أنّه ليس لديه أيّ عداوات مع أيّ شخص تجعله يرتكب هذا الفعل. متوسّلا الفاعل إرجاع  كبده إليه وإطفاء النار التي تشتعل في قلبه وقلب أمّه التي تزداد حالتها سوءا وحزنا على فراق عماد الدين.

“الشروق” تكشف عن حيثيات التحقيق في القضية

المدبّر الرئيسي لاختطاف الطفل أمين رجل أعمال في حالة فرار

استئجار المنفذين بمبلغ 25 مليونا لكل شخص

تحديد هوية 5 أشخاص شاركوا في العملية مازالوا في حالة فرار

كشفت التحقيقات التي قامت بها الكتيبة الإقليمية لدرك الحراش، عن تحديد هوية المدبر الرئيسي لاختطاف الطفل أمين ياريشان، ويتعلق الأمر برجل أعمال، موجود حاليا في الخارج، كما كشفت أن المتورطين في عملية الاختطاف تم استئجارهم  كلهم من طرف هذا الأخير بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و25 مليون سنتيم، فيما تمكنت الجهات المعنية بالتحقيق من تحديد هوية جميع المتورطين في القضية. 

أصدر وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس بأمر من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، مذكرة توقيف دولية ضد المدبر الرئيسي لقضية اختطاف الطفل أمين ياريشان، ويتعلق الأمر برجل أعمال في الخمسينات من عمره يوجد في الوقت الحالي بالخارج.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “الشروق“، فإن التحقيقات التي باشرتها الكتيبة الإقليمية لدرك الحراش، كشفت أن رجل الأعمال هو المتهم الرئيسي في القضية، وأن هذا الأخير كان على خصام مع والد محمد ياريشان الطفل المختطف بسبب صفقة تجارية، وهو الشيء الذي دفع بالمدبر الرئيسي إلى استئجار أحد المقربين إلى العائلة، والذي قام بدوره باستئجار مجموعة من الأشخاص لتنفيذ العملية.

كما مكّنت التّحقيقات مع الأشخاص الثلاثة الذين تم توقيفهم أثناء عملية اقتحام عناصر فصيلة التدخل التابعة للدرك الوطني “الأ.سا.سي“، رفقة عناصر أمن الطرقات وأفراد كتيبة درك الحراش، للفيلا المشمعة  الواقعة بـ“لفيجري” وسط المحمدية، بسبب تورط صاحبها في قضية المخدرات، عن تحديد عدد من المتورطين في القضية، ويتعلق الأمر بـ5 أشخاص هم الآن في حالة فرار، وعلى هذا الأساس تم توسيع التحقيقات إلى الولايات المجاورة، بومرداس وتيبازة والبليدة، بعد أن وردت معلومات مؤكدة بتردد أفراد العصابة على هذه الولايات.

وفي سياق متصل، قالت مصادرنا إن جميع المتورطين في اختطاف الطفل أمين ياريشان كانوا مستأجرين، بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و25 مليون سنتيم، وأن الشخص المنفذ لعملية الاختطاف والذي قاد بنفسه مسيرة تضامن تجمعه علاقة صداقة مع كل من والد الطفل أمين محمد ياريشان، ورجل الأعمال الذي يقف وراء العملية برمتها.

التحقيقات التي باشرتها الكتيبة الإقليمية لدرك الشراڤة والتي يشرف عليها قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة لازالت متواصلة إلى حد الساعة، وهي تجري على قدم وساق لتوقيف بقية المتورطين في عملية الاختطاف.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الوطني نفذت العملية بعد عمل استعلاماتي دقيق واستعمال تقنيات وأجهزة جد متطورة، منذ اللحظات الأولى لعملية اختطاف الطفل أمين الذي اختفى منذ 13 يوما عن منزل أهله بدالي إبراهيم بالعاصمة، حيث كان يهم بالذهاب إلى المدرسة.  

المؤبد لشابين ضربا والدهما حتى الموت بتيزي وزو

المتهمان: والدنا خطط لسلبنا ميراث جدتنا.. فانتهى النزاع بالقتل

لم تكن محاكمة الأخوين “ب،إ” و“ب،أ” المتابعين بجناية الضرب والجرح العمدي ضد الأصول مع سبق الاصرار والترصد، عادية بدليل تلك الحسرة والتأسف اللذين كانا باديين على وجوه كل الحاضرين الذين تفاعلوا مع الوقائع لدرجة أن بعضهم ذرف الدموع، المأساة هي إقدام المتهمين على قتل والدهما باستعمال قضيبين حديديين، حيث وجهوا له 7 ضربات أفضت إلى نزيف دماغي أدى إلى وفاته في عين المكان.

 وهو ما صرحت بشأنه رئيسة الجلسة، التي عقدت أول أمس، أنه خطير ومأساوي لدرجة أنهما لا يملكان أي عذر، ولن يستفيدا من ظروف التخفيف، لأن المقتول من الأصول وهو والدهما، هذه المأساة التي غيرت مصير عائلة وفجرت حقائق جاءت على لسان المتهمين اللذين عادا إلى طفولتهما التعيسة التي سجل فيها والدهما المقتول فصلا جد مهم في تكوين شخصيتهما وحياتهما حسبهما، وهذا ما صرح به المتهم الأول “ب،إ” في الجلسة التي دارت في محكمة جنايات تيزي وزو، الذي عاد إلى ليلة الوقائع التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 2 مارس 2015 قائلا أنه نزل من الغرفة للحديث مع والده واستفساره حول بعض المسائل، خاصة مسألة رشق منزلهم بالحجارة من طرف غرباء.

 إلا أن النقاش اشتد بينهما فأقدم على ضربه دون وعي منه، حيث وجه له ضربتين، الأولى على مستوى الكتف، والثانية على مستوى الرأس، ولكنه لا يتذكر عدد المرات، نافيا بذلك نيته في قتله.

 أما المتهم الثاني “ب،إ” فقد صرح أنه يومها كان في غرفته فسمع صوت الباب ما دفعه للخروج ليجد أخاه ساقطا على الأرض، ووالده يحاول ضربه وتوجيه ضربات له ودون وعي منه دفع والده وأخذ قضيبا حديديا كان في الجوار وقام بتوجيه عدة ضربات له، ولكنه لم يقصد قتله بالرغم من كل ما اقترفه في حقهما، حيث حرمهما من الأموال التي ورثاها عن جدتهما، وهم قصر، هذه الأخيرة كانت الحامي الوحيد لهما، وبعد وفاتها تجرعا المعاناة حسب روايتهما.

هذه التصريحات لم تقنع وكيل الجمهورية الذي واجههما بتصريحاتهما الأولية والمتناقضة في نفس الوقت، حيث أقرا بفعلتهما في البداية، مصرحين أنهما في يوم الوقائع اتفقا على قتله، حيث أحضرا قضيبين حديديين وتوجها إلى غرفته ووجها له عدة ضربات وهذا لإنهاء “معاناتهما” معه، ثم تراجعا عن أقوالهما ليصرحا من جديد أنهما لم يكونا في المنزل ولا يعرفان الشخص الذي قتله.

 ولكن شهادة العم غيرت كل مجريات القضية، حيث اعترف أنه ليلة الحادثة كان مع أخيه في الغرفة، لكنه خرج لإحضار شيء ليتفاجأ به يعود إلى الداخل وخلفه ابنيه الاثنين وهما يوجهان له عدة ضربات ولم يتركاه إلا بعد أن أزهقا روحه وبعدها غادرا المنزل وهدداه إن كشف أمرهما سينال نفس المصير، وهذا ما جعله يتستر على الحقيقة، ولكنه بعد ذلك باح بكل الحقيقة لمصالح الأمن التي ألقت القبض على الفاعلين اللذين غادرا المنزل وقاما بكراء غرفة في فندق، ليكشف الستار عن جريمة قتل هزت قرية أيت عطلي بالأربعاء ناث ايراثن.

 كرونولوجيا اختطاف وتحرير أمين

  اليوم الأول: اختطاف الطفل أمين أمام منزل أهله بدالي إبراهيم بالعاصمة حيث كان يهم بالذهاب إلى مدرسته وإبلاغ والده محمد مصالح الدرك الوطني.

اليوم الثاني: مصالح الدرك الوطني بالشراڤة فتحت تحقيقا موسعا في القضية بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك العاصمة.

اليوم الثالث: عائلة أمين تنشر صور هذا الأخير ومصالح الدرك تعلم المواطنين بضرورة الاتصال عبر الرقم الأخضر 1055 في حالة ورود أي معلومات بخصوص القضية.

 اليوم الرابع: جدة الطفل، تنقلت إلى الكتيبة الإقليمية لدرك الشراڤة، لتبلغهم عن شكوكها بخصوص هوية مدبر عملية الاختطاف ويتعلق الأمر بصديق العائلة “أ. ل“، المدعو “ماني“.

 اليوم الخامس: نظمت عائلة الطفل أمين يريشان، مسيرة من محل إقامته ومكان اختطافه بدالي إبراهيم إلى الطريق السريع المحاذي لمنطقة عين الله، ناشدوا من خلالها السلطات العليا للبلاد تكثيف البحث قصد إيجاد ابنهم بعد مرور 5 أيام من غيابه، رافعين شعار “5 أيام بركات.. أعيدو إلينا ابننا حيا“.

 اليوم السادس: ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الدرك الوطني لشراڤة حول التورط الفعلي لصديق العائلة، أمين المدعو ماني في اختطاف الطفل أمين.

 اليوم السابع: تحقيقات المصالح المعنية توسعت لتشمل جيران المدعو ماني وأصدقاءه وزوجته.

 اليوم الثامن: ورود معلومات إلى درك الحراش من طرف مجموعة أشخاص قاطنين بالقرب من فيلا “لافيجري” وسط مدينة المحمدية، بخصوص حركات مشبوهة لشخصين يترددان على الفيلا بالرغم من أنها مشمعة من طرف مصالح الأمن بسبب تورط صاحبها في قضية مخدرات.

 اليوم التاسع: القاطنون بالقرب من فيلا مشمعة يسمعون صراخ عدد من الأشخاص.

 اليوم الحادي عشر: مصالح درك الحراش بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث و“الأ.سا.سي“، وسرية أمن الطرقات للحراش تحت قيادة المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، تعد خطة محكمة وتترصد الفيلا المشمعة ليلا ونهارا قبل تنفيذ عملية الاقتحام.

اليوم الثاني عشر: جمع الأدلة والتأكد من تورط صديق العائلة “أمين. ل” رفقة عدد من أفراد الشبكة في عملية اختطاف الطفل أمين.

 اليوم الثالث عشر: استعداد عناصر فصيلة التدخل الخاص للدرك الوطني وسرية أمن الطرقات التي كانت تراقب جميع المنافذ المؤدية إلى الفيلا المشمعة، لتنفيذ عملية الاقتحام، إذ في حدود الساعة العاشرة ليلا لوحظ تردد 3 أشخاص، بينهم المدعو ماني، على الفيلا.

 اليوم الرابع عشر: في حدود الساعة الخامسة صباحا عناصر الدرك تقتحم الفيلا وتحرر الطفل أمين وتوقف 3 أشخاص في عين المكان… وينتهي الكابوس المفزع.