آخر خبر: السلطات العسكرية بتلاغمة تحتجز طائرة مدنية تونسية وطاقمها يخضع للتحقيق

أنيس رحماني: [email protected]

أفادت مصادر مؤكدة صباح اليوم الأربعاء أن السلطات العسكرية بمدينة تلاغمة ولاية ميلة لا تزال تحتجز منذ مساء أمس الثلاثاء 19 ديسمبر 2006 طائرة إيرباص “أ.320” التابعة للشركة الخاصة “نوفال إير” التونسية. وقال مسؤولون في مطار سطيف في تصريحات خاصة لـ الطبعة الإلكترونية لـ “الشروق اليومي” أن الطائرة قضت الليلة الماضية بمطار تلاغمة وخضع طاقمها للتحقيق.وأكدت أن الطائرة المدنية التي كان من المفترض أن تتولى نقل طاقم فريق ومسيري أهلي جدة السعودي إلى العاصمة الرياض في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء نزلت عن طريق الخطأ بالمطار العسكري تلاغمة بولاية ميلة بدل أن تهبط في المطار المدني لمدينة سطيف.وكان على متن الطائرة التونسية 12 من طاقهما الذين كلفوا بضمان هذه الرحلة للفريق السعودي.وبسبب هذا الخطأ الجسيم قررت السلطات العسكرية توقيف الطائرة بالمطار إلى غاية استكمال التحقيق الذي قررت السلطات العسكرية فتحه للنظر في أسباب الهبوط في هذا المطار المخصص للإستخدمات العسكرية. وعلم في وقت لاحق أن التحقيق قد فتح مع طاقم وربان الطائرة التونسية لمعرفة ظروف هبوط هذه الطائرة دون رخصة من السلطات العسكرية للناحية العسكرية الخامسة التي فوجئت بهذه “المغامرة”ويجري حاليا التحري في الكثير من نقاط الظل التي رفقت هبوط طائرة الإيرباص التونسية فوق أرضية المطار العسكري.

وهي المرة الأولى التي تسجل فيها سلطات الطيران المدني مثل هذا الخطأ والذي جاء في وقت تم فيه تعزيز شبكة وأنظمة الاتصال بنظام الساتل وهو ما سيضع طاقم الطائرة التونسية في حرج شديد في تبرير الخطأ الفني والتقني الذي وقعوا فيه مع سلطات الطيران المدني ومحطات برج المراقبة في المناطق التي تربط بين العاصمة تونس وسطيف.

وكان فريق الأهلي السعودي لجأ إلى تأجير الطائرة التونسية قبل أسابيع لضمان نقل الفريق في الرحلة إلى الجزائر لتمكينه من إجراء المباراة مع فريق شباب برج بوعريريج في أحسن الظروف وقد تم التوافق على نقل طاقم الفريق السعودي مباشرة بعد اللقاء وهو الطلب الذي لم يتحقق بسبب “الهفوة” التي وقع فيها طاقم الطائرة التونسية.

وتعدكم “الشروق اليومي” بمتابعة مفصلة لهذا الحادث الفريد من نوعه في تاريخ الطيران المدني العربي وتطور الموقف على مستوى قيادة الناحية العسكرية الخامسة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية للسلطات المختصة.