آليات جديدة لإصلاح التسيير المالي للمؤسسات الصحية

كشف مدير الموارد المالية بوزارة الصحة محمد بورحلة، الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن شروع الوزارة في تطبيق الآليات الحديثة المتعلقة بالإصلاح المالي والتسيير خلال شهر جانفي 2024.
وأكد بورحلة على هامش اليومين الدراسيين حول تحيين المعارف المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والإلمام بالإجراءات التنظيمية الجديدة المطبقة على الميزانيات والعمليات المالية في إطار القانون الموجه لهذا الغرض، أن قطاع الصحة “سيشرع في تطبيق هذه الآليات بداية من شهر جانفي 2024”.
وأشار إلى أن هذين اليومين الدراسيين – مثل ما أشار إليه – “فرصة لمسيري المؤسسات الصحية لتقاسم هذه الآليات وتقييم النشاطات، مع التشديد على وضع نظام معلوماتي مندمج بين وزارتي الصحة والمالية لضمان متابعة هذه الآليات الجديدة وتقييم الاختلالات حتى تتمكن المؤسسات الصحية من التكيف معها”.
وستسمح هذه الإجراءات الحديثة في التسيير – يضيف بورحلة – من “ضمان استقلالية ونجاعة أكثر لتحسين التكفل بالمريض. كما سيتمكن القطاع بفضل هذه القوانين التحكم أكثر في التمويلات المالية التي بلغت 773 مليار دج”.
ولمرافقة تطبيق هذه الآليات الجديدة، “سيتم إنشاء خلية مع تعزيز التكوين بمديريات الصحة والسكان على المستوى المحلي بمعية أمناء الخزينة لكل الفاعلين قصد التحكم في هذه الآليات والرفع من الخدمة العمومية للمرفق الصحي”، حسب ذات المسؤول.
وأعلنت من جانبها مديرة التكوين بوزارة الصحة، ليندة خوالد، وبالموازاة مع اليومين الدراسيين حول التسيير والمحاسبة على انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024 بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات حيث التحق 15.000 ناجح جديد في المسابقات بهذه المعاهد تم توجيههم إلى مختلف التخصصات شبه الطبية حسب “الاحتياجات المعبر عنها”.
كما أشارت من جهة أخرى، إلى “وجود 47 مؤسسة تكوين تابعة للقطاع، من بينها 12 مؤسسة جديدة تختص بالتكوين المتواصل للمستخدمين من شبه الطبيين والقابلات”.
ونظرا للأهمية التي يوليها القطاع للمورد البشري، أوضحت السيدة خوالد أن التكوين شبه الطبي “عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال الإصلاحات التي انطلقت في هذا المجال، حيث أصبح تكوينا عاليا يتوج بشهادات تسمح لحامليها الالتحاق بالقطاع من أجل العمل ومتابعة مسار أكاديمي”.
وذكرت من جانب آخر، وعلى سبيل المثال، أنه سيتم تنظيم لقاءات أخرى حول القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب وكذا ممارسة الحق النقابي والتي تنصب جميعها – مثلما قالت – في “صلب الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الدولة”.