آليات جديدة لمنح العقار والامتيازات.. واستبعاد المجلس الوطني للاستثمار

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، جاهزية مشروع قانون الاستثمار في طبعته الجديدة للمناقشة والمصادقة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التعديلات التي تضمنها مشروع النص الجديد يجعل منه حجر أساس لبناء صناعة حقيقية، مشيرا إلى استبعاد التعديلات للمجلس الوطني للاستثمار، وإنهاء مهامه كجهة محددة لمصير المشاريع الاستثمارية، ما من شأنه تحرير الاستثمار من قبضة البيروقراطية.

تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا والتصدير انطلاقا من الجزائر

وقال وزير الصناعة في تصريح “للشروق” على هامش المؤتمر الثاني للمؤتمر السنوي للمؤسسات الناشئة “ألجيريا ديسرابت 2022” السبت، إن الحكومة بصدد إعادة ترتيب البيت وفقا للتوجه الجديد الذي اختاره رئيس الجمهورية والقائل بضرورة الذهاب إلى اقتصاد حقيقي متنوع الموارد ومتحرر كليا من الريع النفطي، هذا الرهان -يقول وزير الصناعة – أملى ضرورة الذهاب إلى تعديل قانون الاستثمار الصادر سنة 2016، الذي لم يحقق أهدافه في تحسين مناخ الاستثمار سواء بالنسبة للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، مؤكدا جاهزية مشروع القانون المعدل.

ملف السيارات جزء من استراتيجية عامة.. وتطهير المناخ أولوية

وقال الوزير إن التعديلات المدرجة رفعت جميع العوائق الإدارية والبيروقراطية، وقدر أن أهم تعديل في النص هو إلغاء المجلس الوطني للاستثمار الذي كان يعتبر الجهة القانونية المخولة بالبت في ملفات الاستثمار، واعتبر الوزير هذا المجلس أحد الحواجز التي وقفت أمام تحرير المبادرة في الاستثمار بدليل الأرقام المتعلقة بملفات الاستثمار المفصول في أمرها، كما يتضمن مشروع النص الجديد بحسب محدثنا آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات، ويكرس صراحة دور الدولة في الفعل الاستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللاستقرار التشريعي الضروري.
وقال زعدار إن منطق الاستثمار والرؤية الجديدة للصناعة، تفرض مراعاة عامل المصلحة والمنفعة، وهو الأمر الذي عملت الحكومة على التأسيس له من خلال مراجعة التشريعات، وعند هذه النقطة أشار الوزير إلى دفتر الشروط المتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وهو ما سيسمح بالترخيص باستيراد هذه المعدات، وما يضمن تخفيض فاتورة استيراد معدات الإنتاج بالسماح باستيراد خطوط ومعدات مجددة، كما يمكن المتعاملين الجزائريين من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.

وقال الوزير إن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها أوروبا سنة 2014 و2015 كانت جد مواتية لبعث صناعة حقيقية، والترخيص لاستيراد سلاسل إنتاجية مجددة اليوم سيشكل رافدا من روافد الاقتصاد الحقيقي، مشيرا إلى أن ملف السيارات لا يعد سوى ملف من عدة ملفات تحمل الاستراتيجية الصناعية، مشيرا إلى أنه لا عودة لتركيب السيارات بالشكل الذي كان عليه، ولن يفتح الملف إلا والأرضية لتأسيس مشاريع صناعة سيارات جاهزة 100 بالمائة، حتى نضع جدارا فاصلا بين صناعة وتركيب السيارات واستيرادها.

وأبدى الوزير تفهما لحاجة السوق من السيارات، وقال إن هذه الحاجة تترجمها أرقام مصالح الجمارك التي تبين حجم استيراد الخواص للمركبات، إلا أن الحاجة إلى تطهير مناخ صناعة السيارات وترتيب الأولويات تقتضي القليل من الصبر تفاديا لأي سيناريوهات مكررة.

وقال إن قانون الاستثمار الجديد كفيل بوضع التدابير التي تضمن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما فيها مجال السيارات، وسيسمح للمؤسسات والاستثمارات في جميع المجالات بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية وإن كان سيعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا فهو في الوقت ذاته يفرض عليه تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر، لاسيما من خلال استغلال اتفاقيات التبادل الحر المبرمة، ذلك لأن مجال رؤية الجزائر أصبح واسعا.