“آل طحكوت” مجددا أمام القضاء في قضية عرقلة العدالة وإخفاء الممتلكات

 قبلت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، الخميس 15 فيفري الجاري، الطعن بالنقض في ملف فساد يخص عائلة “طحكوت” ومن معهم، المتعلق بعرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، مع إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر لإعادة جدولة القضية وبرمجة المحاكمة بتشكيلة جديدة.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، قبلت الطعن بالنقض لـ”صالح القانون”، فيما رفض الطعن بالنقض الذي تقدمت بها النيابة في حق المتهمين الذين استفادوا من البراءة في ملف الحال.
المتهمون في ملف الحال سيتابعون أمام مجلس قضاء الجزائر، مجددا وبتشكيلة جديدة، عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وكانت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، شهر جوان 2023، قد أيدت الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والقاضية بتسليط عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إذ أدانت كلا من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدان القضاء كلا من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم “ج. م. ر” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
إلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها بالتضامن.
من جهته، طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بإدانة مسيّر شركة “سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محيي الدين طحكوت “بلال وعلي” وأشقائه “ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم”، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين، وهم عمال وموظفون بشركة “سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين 5 و7 و8 و10 سنوات حبسا نافذا، مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف. م”، “ر. ق”، “ب. هـ”، “د. ع”، “ش. ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم.
كما طالبت الخزينة العمومية من عائلة طحكوت تعويضها بمبلغ قدره 50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية.