ملف “آل طحكوت” أمام المحكمة العليا في 14 ديسمبر

تفصل الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، يوم 14 ديسمبر الداخل، في ملف عائلة “آل طحكوت” ومن معه، في قضية فساد تتعلق بعرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها.
وبرمجت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا القضية بالتاريخ المذكور أعلاه وستفصل فيه في نفس اليوم، بعد مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي طعنت في الأحكام الصادرة في حقهم من طرف الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، شهر جوان الماضي، والتي أيدت الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والقاضية بتسليط عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إذ أدانت كلا من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدان القضاء كلا من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم “ج. م. ر” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها بالتضامن.
من جهته، طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بإدانة مسيّر شركة “سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محيي الدين طحكوت “بلال وعلي” وأشقائه “ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم”، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين، وهم عمال وموظفون بشركة “سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 سنوات حبسا نافذا، مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف. م”، “ر. ق”، “ب. هـ”، “د. ع”، “ش. ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم.
من جهتها، طالبت الخزينة العمومية من عائلة طحكوت تعويضها بمبلغ قدره 50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية.