النطق بالأحكام في قضية فساد “آل طحكوت” يوم 25 جوان

قرر رئيس الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، استمرار المداولة في ملف الفساد الخاص بعائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى غاية الأسبوع المقبل، والنطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 25 جوان الجاري.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد تمسك بتاريخ 6 جوان الجاري بالتماسات نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق عائلة طحكوت.
وطالب ممثل الحق العام بإدانة مسير شركة “سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محيي الدين طحكوت “بلال وعلي” وأشقائه “ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم”، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم.
وطالب كذلك بمصادرة جميع الأموال والعقارات والحسابات البنكية المحجوزة وغير المحجوزة، والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق وغير المذكورة، سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.
وتراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين، وهم عمال وموظفون بشركة “سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 سنوات حبسا نافذا، مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف.م “، “ر.ق”، “ب.هـ”، “د.ع”، “ش.ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم.
من جهتها، طالبت الخزينة العمومية من عائلة طحكوت بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية.
وسبق لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أن وقعت في شهر جانفي الماضي، عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابعين في ملف فساد يتعلق بعرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، إذ أدانت كلا من رشيد وابراهيم وحميد طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدان قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي كل من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم “ج.م.ر” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها بالتضامن.