آن الأوان لوضع الجزائر في المكانة التي تليق بها

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، أنه آن الأوان لاستغلال الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجزائر أحسن استغلال، من أجل وضعها في المكانة الحقيقية التي تليق بها في صرح الأمم.
وأكد بن عبد الرحمان على إشرافه على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، إن تنصيب هذه الهيئة الاستشارية، الآلية المؤسساتية عالية المستوى، يعد في واقع الأمر مرحلة فارقة، تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى رئيس الجمهورية إعطاءها للجهود المبذولة تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف أن هذه الخطوة هي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، التي تعهد بها الرئيس تبون في برنامجه، “وقد شهدنا جميعا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتائجها الملموسة بل والباهرة، من خلال الوثبة التي عرفتها قيمة الصادرات خارج المحروقات، التي نتمني أن تواصل منحاها التصاعدي وسوف نعمل سوية من أجل استمراريته”.
وحسب الوزير الأول، “فهذه الإنجازات في الشق الاقتصادي، وما صاحبها من عودة قوية لبلادنا على الصعيد الدبلوماسي، تندرج في إطار مسار وضع الجزائر في المكانة الحقيقية التي تليق بها في صرح الأمم، بل في موقعها الطبيعي ضمن الدول الكبرى، بحكم ما حباها الله به من موقع استراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا وثروات طبيعية ومؤهلات بشرية هائلة، آن لها أن تستغل أحسن استغلال، وإرث حضاري وتاريخي ثقيل، زادته لمعانا مواقف بلادنا المشرفة والحكيمة والمسموعة في المحافل الدولية، في كل القضايا الدولية والإقليمية الكبرى”.
وشدد على أن هذا المسعى، يندرج في إطار المسار التنموي الوطني الذي شرع فيه بخطى ثابتة تجسيدا للمحور الثاني من البرنامج الرئاسي والذي عنوانه “من أجل إقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة”.
وشدد على أن هذا المسعى يستند إلى مقاربة شاملة ترتكز لاسيما على تنفيذ سياسة جديدة للتنمية خارج المحروقات، من خلال تثمين الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي والخدماتي وضبط الواردات وإحلالها بالمنتج الوطني، وتشجيع اقتصاد المعرفة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتطهير الفضاء التجاري.
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات، عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 وكل نصوصه التطبيقية، مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومباشرة نشاطها، حيث بدأت البوادر الإيجابية لعملها تبرز للعيان، لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه كدليل على نجاعة هذه المقاربة وهذا الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد المؤطر للاستثمار٬ تجدر الإشارة الى ان عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة٬ الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية 2023، قد بلغ 2984 مشروع٬ منها 2923 محلية و21 مشروعا بشراكة اجنبية٬ بمجموع استثمارات يقدر بــ1694 مليار دينار جزائري٬ ومؤشر خلق مناصب الشغل بأكثر من 76300 منصب شغل.