أجندة ثقيلة على طاولة البرلمان تختبر حنكة النواب

تنتظر نواب المجلس الشعبي الوطني أجندة مكثفة بداية من الاثنين المقبل، في أعقاب عودة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي من سفرية العمل إلى نيجيريا، على رأسها ملف رفع الحصانة عن 12 نائبا، متبوعا بقضية التنافي مع العهدة البرلمانية التي أثارت الكثير من الجدل خلال شهر رمضان المنصرم، وجملة من القوانين ستفرض نزول وزراء لطرح مشاريعهم للنقاش على رأسهم العدل والتجارة بخصوص قوانين المناطق الحرة والإجراءات الإدارية والمدنية على التوالي، في انتظار جاهزية قانوني الاستثمار والمالية التكميلي. 

يستعد ممثلو الغرفة السفلى للبرلمان بحر هذا الأسبوع، لاستقبال العديد من الملفات التي شكلت طيلة الأسابيع الماضية خلافا حولها، لاسيما ما تعلق بقضية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وحالات التنافي مع العهدة التشريعية التي ستحظى بنقاش واسع في ظل استمرار القبضة الحديدية بين رئيس المجلس والنواب حول القراءة القانونية الصحيحة لحالات التنافي، ورغم تنازل بعض النواب المعنيين بهذه الحالة عن ممتلكاتهم حفاظا على القبعة النيابية، غير أن هذا الملف سيكون مطروحا بقوة في ظل دعوة ممثلي الشعب رئاسة المجلس لعقد جلسة حول القضية، ومن بين الملفات التي ينتظر طرحها بمجرد عودة رئيس المجلس من سفريته إلى نجيريا قضية رفع الحصانة عن 12 نائبا وتحديد الجلسة العامة لسحب العضوية البرلمانية من النائب بخضرة محمد المتابع بقضية تقديم معلومات مغلوطة حول مشاركته في الجيش الفرنسي ضمن ما يعرف باللفيف الأجنبي أين ينتظر برمجة جلسة مغلقة للتصويت على القرار الأسبوع المقبل.

وينتظر النواب قوانين جديدة ستكون محل نقاش على غرار مشروع قانون المناطق الحرة أين ينتظر نزول وزير التجارة كمال رزيق إلى اللجنة الاقتصادية والتجارية يوم الأحد المقبل، لمناقشة المشروع، والأمر نفسه بالنسبة لوزير العمل والتشغيل يوسف شرفة الذي سيعرض مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل وذلك في انتظار جاهزية كل من قانوني الاستثمار الجديد والمالية التكميلي اللذين يعتبران بمثابة امتحان حقيقي للنواب الذين سبق لهم أن حملوا مسؤولية الرسوم الواردة في قانون المالية لسنة 2022 والتي ألغاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق.

ومن بين الملفات التي ستفتح من قبل النواب وستكون محل مناقشة وتمحيص قضية تعديل القوانين العضوية بما يتماشى مع الدستور الجديد، لاسيما أن قضية رفع الحصانة عن النواب وحالات التنافي قد أعادت الجدل حول عدم مطابقة القوانين الحالية والنظام الداخلي مع نصوص الدستور الجديد  لاسيما في مادته 130 التي حددت الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة عن نواب البرلمان، حيث “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها”، وكذلك فيما يتعلق بنص المادة 118 من الدستور التي توضح أن كل منتخب سواء عضو بمجلس الأمة أو نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عليه التفرغ لممارسة عهدته كاملة، ولا يمكن له الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى.