أجهزة التدفئة وكواشف الغاز تحت مجهر الرقابة

تمت مراقبة 18 وحدة إنتاج أجهزة التدفئة وأجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون، وتم اقتطاع 25 عينة لإخضاعها للتجارب على مستوى مخابر متخصصة، حسب ما أكده الاثنين بالجزائر العاصمة، مدير مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد بن زايدي.
وبيّنت نتائج التجارب التي أخضعت لها هذه العينة المقتطعة من وحدات إنتاج أجهزة التدفئة وأجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون، منها 14 جهاز تدفئة بالغاز و11 جهازا للكشف عن أحادي أوكسيد الكربون، عن عدم مطابقة جهازين للكشف عن أحادي أوكسيد الكربون لعلامتين تم الإعلان عنها مؤخرا من الوزارة، وفق ما أبرزه بن زايدي على أمواج القناة الأولى من الإذاعة الوطنية، موضحا أن الوزارة بدأت عملية رقابية تشمل كل المتعاملين الاقتصاديين على مستوى إنتاج، استيراد وكذا توزيع هذا النوع من الأجهزة.
وتابع بأن الغرض من هذه العملية هو التأكّد من مدى تقيّد هذه الأجهزة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي في 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر 2020 المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدّد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون.
وأوضح أن21 عينة مازالت قيد التجارب، منها 13 جهاز تدفئة، وثمانية كواشف، سيتم موافاة الرأي العام والمستهلكين بالنتائج المتوصل إليها في حال عدم مطابقة إحداها، مضيفا أن التجارب تجري على مستوى المخابر التابعة للوزارة والتي “تخضع لمقاييس الجودة المعمول بها وتعمل بالنصوص القانونية، والمعايير الدولية المعترف بها”.
وتطمح الوزارة لرفع عدد هذه المخابر المؤهلة البالغ عددها 35 على مستوى الوطن إلى 45 مخبرا أواخر سنة 2024، حسب ذات المسؤول، الذي أفاد أن ثمانية مخابر حصلت على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد، مما يعطي المصداقية للتحاليل التي تقوم بها، في انتظار اعتماد تسعة مخابر أخرى.
وشدّد بن زايدي على أنه “ليس من صلاحية المستهلكين اختبار أجهزة التدفئة وأجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون، داعيا إياهم لـ”توخي الحذر لاسيما بالنسبة لتركيب هذه الأجهزة الذي يجب أن يكون من طرف رصاص معتمد”.
وفي سياق تقديمه لحصيلة تدخلات مصالح الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، أشار بن زايدي إلى “تسجيل 1.734.000 تدخل في مجال الممارسات التجارية وكذا في مجال مطابقة المنتوجات وقمع الغش، مكّنت من معاينة 166.000 مخالفة وتحرير 157.000 محضر رسمي للمتابعة القضائية”.
وبالموازاة، قامت مصالح الوزارة -يضيف- باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية، تمثلت في “حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدّر بـ1.58 مليار دج واقتراح غلق 11.493 محل تجاري”.
أما في مجال مطابقة المنتوجات، كشف المسؤول عن قيام مصالح الوزارة بـ810.000 عملية مراقبة، تم على إثرها تحرير 50.000 محضر رسمي للمتابعة القضائية، وتم بموجب الإجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة إجمالية تقدّر بـ1.133 مليار دج”. كما تطرق بن زايدي إلى حصيلة تدخلات المفتشيات الحدودية التي قامت بمعالجة “أكثر من 41.000 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات، بقيمة إجمالية قدّرت بـ3ر2 مليار دج، حرّر بموجبها 40.758 مقرر دخول المنتوج، كما تم رفض دخول 550 شحنة من المنتوجات المستوردة”.
في حين تفيد الاحصائيات المسجلة في مجال التسممات، خلال نفس الفترة، بتسجيل 414 حالة تسمم غذائي جماعي، منها 152 حالة تم تسجيلها على مستوى النسيج التجاري، أي بنسبة 37 بالمائة و262 حالة تم تسجيلها خارج النسيج التجاري (أي خلال حفلات، مواسم، أكل منزلي، مطاعم مدرسية أو جامعية، قاعدة الحياة ومطاعم الشركات)، بنسبة 63 بالمائة.
وتسبّبت هذه التسممات في إصابة 6331 شخص منهم 2028 شخص على مستوى النسيج التجاري و4303 شخص مصاب خارج النسيج التجاري. كما تم، على إثرها، تحرير 122 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين، وتم غلق 82 محلا تجاريا، إلى جانب حجز كمية تفوق الـ1.6 طن من المواد الغذائية، وفق نفس المسؤول.