“أجوبة قانونية” عن التكوين في حالة الأمومة بقطاع التربية

في ظل الجدل القائم حول فحوى القرار الأخير، والقاضي بفرض التكوين كشرط أساسي للإدماج في الرتب المستحدثة، ضمن التشريع الجديد 21-54، سارعت مديريات التربية للولايات إلى إصدار “أجوبة قانونية” عن الملف “محل النقاش”، بالاستناد إلى المناشير الوزارية، تجنبا لأي لبس، ومن ثمّ، تفادي حدوث احتجاجات في المستقبل والمحافظة بذلك على استقرار القطاع على المديين المتوسط والبعيد.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح التكوين والتفتيش بمديريات التربية للولايات، وفي تعليمات رسمية صادرة عنها بتاريخ 21 جانفي الجاري، قد أقدمت على عرض مجموعة شروحات وإيضاحات قانونية عن وضعيات عالقة، رفعتها موظفات للاستفسار عن التحاقهن بالتكوين الخاص بالإدماج من عدمه، خاصة وأنهن في وضعية عطلة أمومة.
وفي هذا الصدد، أبرزت أنه وبعد استشارة مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية، فإنه يمكن لمن تنتهي عطلتهن عشية انطلاق التربص التطبيقي أو قبله، (يبدأ يوم الأحد 22 فيفري الداخل)، الالتحاق بالتكوين النظري والذي انطلق رسميا بتاريخ 24 جانفي الجاري.
أما بالنسبة للمستخدمات اللواتي يدركهن التربص التطبيقي وهن في حالة عطلة أمومة، فلا يمكنهن الالتحاق بمؤسساتهن التربوية لمباشرة التربص التطبيقي. وبالتالي، فإن من ستباشر التكوين النظري ويدركها التربص التطبيقي وهي في حالة عطلة أمومة، فإن تكوينها يعتبر لاغياً وغير مقبول، ويكون لزاماً عليها إعادة الخضوع لحصص تكوينية في السنة التكوينية الموالية.
ويذكر أن المديريات الولائية والمديريات المنتدبة، قد سبق لها أن وجهت استدعاءات لمستخدميها للالتحاق بالتكوين قبل الإدماج، بعنوان السنة التكوينية 2025/2026، والذي تقرر برمجته كل يوم سبت على مدار ستة أشهر، وهو الإجراء الذي يخص الأساتذة ذوو الأقدمية من 4 إلى 7 سنوات بصفة رئيسي أو مكون، نظار المتوسطات، مستشارين رئيسيين للتغذية المدرسية، مفتشي الابتدائي تخصص تغذية مدرسية ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي للمتوسطات.