أحزاب التيار الديمقراطي تفشل في اختبار التطبيع

في الوقت الذي تصدت فيه كافة أحزاب التيارين الوطني والإسلامي للخطوة التطبيعية للمغرب مع الكيان الصهيوني، تجاهلت الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي، هذا الحدث الذي هز الأوساط السياسية والإعلامية في العالمين العربي والإسلامي، في موقف بات محل تساؤلات من قبل الكثير من المراقبين.

وكان لافتا في مواقف الأحزاب الموصوفة بالديمقراطية، الكيفية التي تعاطت بها مع هذا الحدث المزدوج (التطبيع مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية)، فقد راحت تؤكد على أحقية الشعب الصحراوي، لكنها لم تتجرأ على إدانة تطبيع نظام المخزن مع تل أبيب.

لكن الموقف الأكثر “وقاحة” كان ذلك الذي صدر عن مؤسس أحد أبرز هذه الأحزاب، وهو سعيد سعدي، الذي انتقل إلى العيش في فرنسا رفقة عائلته خلال السنوات القليلة الأخيرة، فقد اعتبر موقف السلطات الجزائرية من القضية الفلسطينية “شعبوي” الهدف منه التغطية على “الإخفاقات والتوترات الداخلية”، كما اعتبره أيضا استحضارا لشعارات السبعينيات والثمانينيات التي عفا عنها الزمن، على حد تعبير صاحبها.

سعدي وعلى عكس العديد من السياسيين الجزائريين، لم يشجب أو ينتقد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، بل ذهب بعيدا حينما دعا وبطريقة ماكرة، من وصفهم المثقفين والسياسيين”، إلى “فتح نقاش حر بعيدا عن الديماغوجية” حول هذه القضية، فيما بدا دعوة ضمنية إلى النخبة الجزائرية، من أجل بلورة موقف مواز لموقف السلطات المبدئي في هذه القضية.

الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لم يدع صراحة إلى التطبيع، لكنه مد خطوات على هذا الطريق، الذي كان ولا يزال من المحرمات في المدونة السياسية للجزائريين، من خلال دعوته إلى إعادة النظر في المواقف الجزائرية من هذه المسألة الحساسة، بدعوة “المثقفين والسياسيين” إلى بلورة موقف يتلاءم والرهانات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن.

موقف سعدي من قضية التطبيع لم يكن يختلف كثيرا عن مواقف الأحزاب التي تتبنى بعض قناعاته السياسية، ومنها الحزب الذي أسسه، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي أكد على لسان رئيسه، محسن بلعباس، على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، دونما إشارة إلى تطبيع المغرب مع الصهاينة، ناهيك عن انتقاده.

وحتى الحزب الآخر، جبهة القوى الاشتراكية المعروف بأنه أكثر اتزانا في القضايا المبدئية للأمة، لم يكن موقفه مغايرا، فقد راح يتحدث عن أحقية الشعب الصحراوي في دولة مستقلة من دون تعليق على خطوة المخزن، حيث أكد على لسان السكرتير الأول للجبهة، يوسف أوشيش، أن التطورات الأخيرة “لن تغير من مسار القضية، لأن اللوائح الدولية واضحة في هذا الشأن”، دونما انتقاد لقرار التطبيع.

حزب آخر صغير ينتمي إلى هذا التيار، لكنه أكثر ضجيجا وهو حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لم يبلّغ موقفه الرافض للتطبيع، إلى الرأي العام، غير أن الصمت في مثل هذه التطورات يبقى مشوبا بشكوك مشروعة، فيما يبقى الحزب الوحيد الذي شذ عن القاعدة ضمن هذا التيار، هو حزب العمال، الذي كان أكثر وضوحا وإقناعا.