أحزاب منشغلة بمشاكلها الداخلية وغير جاهزة.. وأخرى في “ماراطون”!
-
-
1586
-
15
لم يعد يفصلنا عن موعد الكشف عن المسودة النهائية للدستور سوى أسبوعين حسب تصريحات مسؤولين في الرئاسة، وهي الفترة التى تسابق فيها الزمن الأحزاب السياسية للانتهاء من إعداد مقترحاتها لتكون جاهزة قبل الموعد الرسمي، خاصة لدى ما كان يعرف بأحزاب “السلطة” سابقا التي انتهت من ترتيب بيتيها قبل أيام، في حين لم تتوان بعض التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة في انتقاد اللجنة المكلفة بالصياغة، داعية إلى استبعادها واستخلافها بلجنة توافقية تمثل الجميع.
ماراطون سياسي بامتياز تعيشه بيوت الأحزاب السياسية في البلاد بعد أكثر من سنة من “الصيام” بعد الحراك الشعبي الذي أعاد ترتيب الخارطة السياسية وانتهاء بكورونا التي “حجبتها” عن الساحة الوطنية، لتأتي مسودة الدستور لتبعث الحركية تدريجيا على ساحة سياسية احتجب ضوء الأحزاب والتشكيلات السياسية عنها، حيث تعقد هذه الأحزاب بصفة يومية اجتماعات لإنهاء صياغة مقترحاتها وبلورة رأي حول المسودة التي وضعتها الرئاسة بين ايديهم للإطلاع والإثراء، خاصة وأن الرئاسة امهلتها إلى غاية نهاية الشهر.
وفي هذا الإطار، يؤكّد القيادي في حركة البناء الوطني كمال قرابة لـ”الشروق” أن حزبه بصدد وضع آخر الروتوشات قبل تسليم مقترحاتهم، مشيرا أن اجتماعات دورية تعقد في مقر الحزب لمناقشة هذه المسودة التي سترسم معالم المرحلة الجديدة للجزائر وفقا لتطلعات الشعب، الأمر الذي يتطلب – حسبه – “ان تكون قراءة سياسية عميقة خاصة وأن المسودة تضمنت عدة اختلالات”.
وأشار القيادي في حركة البناء ان تشكيلتهم السياسية استقبلت أكثر من 54 ورقة تضم مقترحات لشخصيات وطنية ومناضلين ومختصين في الدستور وهذا في إطار انفتاح الحركة على الجميع لضمان مشاركة واسعة ونوعية.
بالمقابل، يعيش “بيت” الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية نفس الأجواء، حيث لم تنته تشكيلته السياسية من صياغة مقترحاتهم حسب ما أكده القيادي في الحزب لخضر بن خلاف لـ”لشروق” الذي قال أن الحزب سيعلن عن مقترحاته في غضون 10 أيام، يأتي هذا بالتزامن مع مطالبة الحركة بضرورة استبعاد اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة الدستور واستبدالها بلجنة أخرى اكثر توافقية وتمثيلية للجميع، مؤكدين أن السلطة اليوم مدعوة لإعادة النظر في منهجية إعداد المشروع.
وغير بعيد عن الأحزاب التي لم تعش قياداتها زلزالا سياسيا داخليا، يستعد كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي رتب أوراقه الأسبوع الماضي بعد انتخاب قيادة جديدة تسعى لمحو ملامح الماضي، عبر رسم صورة جديدة تقدمها في شكل مقترحات دستورية ترضي تطلعات الشعب حسبها، على غرار الأرندي الذي يعقد لقاءات يومية حسب تصريحات القيادي في الحزب محمد قيجي للانتهاء من الصياغة وتقديم مقترحاتهم، ونفس الشيء بالنسبة للأفلان الذي تراهن قيادته الجديدة على الدستور للاصطفاف مجددا في الخارطة السياسية.
