أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 نوفمبر 2023

منتج من أجود الأصناف ومردود “هائل”
آلاف الأطنان من البصل عرضة للتلف بتيارت
لوز محمد أمين
طالبت مجموعة من الفلاحين بتدخل مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيارت، بغية إيجاد الحلول النهائية لمشاكلهم، وأهمها تخزين منتج البصل الذي عرف مؤخرا إنتاجا وفيرا لم يسبق له مثيل من قبل، بعد ما فاق ثلاثة ملايين قنطار، علما أن التوقعات كانت بحدود 2 مليون قنطار فقط.
هذا الوضع جعل الفلاحين غير قادرين على إيجاد الحلول لتخزين الفائض، وتفادي ضياعه، فضلا عن تعرض مساحات شاسعة إلى أضرار جسيمة، جراء عدم اكتمال النضج، ما كلف الفلاحين خسائر باهظة، ليبقى المطلب الأساسي لفلاحي ولاية تيارت، هو إيجاد الحلول السريعة للحفاظ على المنتج، خاصة وأنه لا تفصلنا عن شهر رمضان إلا أشهرا قليلة، أين يكثر الطلب عليه، كونه أساسي في أطباق الجزائريين.
وفي ردها على انشغالات الفلاحين، كشفت المكلفة بالإعلام لدى مديرية المصالح الفلاحية، بولاية تيارت، السيدة صافو بختة للشروق، أن زراعة البصل بالولاية كان مقررا أن تتمّ على مساحة 3300 هكتار، لكنها في الواقع وصلت إلى 5180 هكتار، وهو ما أدى إلى تحقيق إنتاج كبير لم يكن في الحسبان، أين تم تسجيل قرابة ثلاثة ملايين وأربعة آلاف وأربعمائة قنطار من مادة البصل.
أما بالنسبة لبرنامج الدولة الخاص بمرافقة هذه الشعبة، فأشارت مُحدّثتنا إلى أنه تم إنشاء جهاز لضبط المنتجات الفلاحية والمعروف بـ”سيباناك” وهو الذي وضع إجراءات تحفيزية للفلاح من أجل تخزين محصول البصل والبطاطا أيضا، غير أنه في الواقع نلاحظ عدم انخراط عديد المنتجين والفلاحين في هذا الجهاز لتخزين منتجاتهم الفلاحية لعدة أسباب، ما جعل بعض الفلاحين يمتنعون عن جني منتجاتهم الفلاحية وبالتالي تعريضها للتلف.
وأشارت محدّثتنا إلى أنه بتاريخ 16 أوت الماضي عقدت مديرية المصالح الفلاحية اجتماعا بالفلاحين، بمشاركة الغرفة الفلاحية والمدير العام للشركة المتوسطية “فريقوميديت” وأيضا شركة “ساغبا” وهي شركة جديدة أنشئت في إطار الجهاز الخاص بضبط المنتجات الفلاحية، أين تم تقديم شروحات عن ميزات التخزين، غير أن عديد الفلاحين الذين اندمجوا بهذا الجهاز لم يتعدّ عشرة فلاحين فقط، وهو رقم ضئيل جدا بالنظر للعدد الهائل للفلاحين المنتجين للبصل، وحسب مُحدثة الشروق، أن هذا العزوف مرده إلى الرغبة في التحكم بسعر المنتج بالأسواق، وهو ما لم يسمح بتعميم عمليات التخزين بمؤسسات ضبط المنتجات الفلاحية، مضيفة أن شركة فريقوميديت تعمل اليوم على تخزين البطاطا القادمة من مزارع النعامة، أما المنتجين العشرة سالفي الذكر فقد تكفلت بتخزين محاصيلهم من البصل شركة ساغبا، التي قامت بتحويل المنتج لمراكز التخزين بولايات أخرى.
لتبقى ولاية تيارت بحاجة للاستثمار بغرف التبريد، كون أنها لا تكفي لتخزين المنتج الهائل من البصل، وهذا من أجل بقاء المنتج الفلاحي الخاص بولاية تيارت بمخازنها دون تحويله لولايات أخرى، للإشارة أن المنتج الفلاحي الخاص بالبصل بكل من منطقة الرشايقة يعتبر من أجود الأنواع، ويتوجب المحافظة عليه، كون أن ولاية تيارت تعتبر رائدة بإنتاج مادة البصل وطنيا، ولها كامل المؤهلات لتوسيع هذا النشاط بفعل المحيطات المسقية الواقعة على ضفاف سد الدحموني، والآبار الجوفية بمنطقة الرشايقة وغيرها.
…
حافلة تدهس شيخا في الثمانين بقسنطينة
س. ع
عرفت منطقة الوحدة الجوارية رقم 21 بالمدينة الجديدة علي منجلي، بالقرب من متوسطة طافر بقسنطينة، ما بعد مغرب السبت، حادث صدم حافلة لشيخ طاعن في السن، واصطدامها بعمود للإنارة العمومية، وقد خلف الحادث إصابة شخصين وهما شيخ كان راجلا، يبلغ من العمر 80 سنة، متعدد الإصابات مع جرح بليغ على مستوى الرأس ومصاب آخر وهو شاب يبلغ من العمر 23 سنة اتضح بأنه قابض الحافلة، كانت له جروح خفيفة وقدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية، بعين المكان، وتم نقلهما إلى مستشفى علي منجلي.
…
اختناق أربعة أشخاص بسبب مدفأة بالجلفة
نورين. ع
سجلت، الأحد، مصالح الحماية المدنية أول حالات الاختناق هذا الموسم، جراء استنشاق الغاز المحترق المنبعث من المدفأة، وأنقذت مصالح الحماية المدنية ببلدية دار الشيوخ شرق الجلفة أربعة أشخاص من موت محقق إثر استنشاقهم لأحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة وهذا بحي أول نوفمبر، الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 9 و40 سنة، حيث قامت مصالح الحماية المدنية بتحويل الضحايا للمستشفى، وأكدت ذات المصالح أن حالة الضحايا الأربعة مستقرة، ويبدو أن حالات الاختناق سجلت هذا العام مبكرا مقارنة بالسنوات الماضية التي سجلت فيها وفاة الكثير من الأبرياء جراء القاتل الصامت.
…
زوجها مرتبط بتنظيم “داعش”
البراءة لسيدة من تهمة السفر إلى الخارج لارتكاب أفعال إرهابية
خ. غ
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الخميس الماضي، ببراءة زوجة إرهابي مولود في فرنسا، سبق أن تمت إدانته في نفس الملف عن استخدامه تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم “داعش”، عن جناية السفر إلى الخارج لارتكاب أفعال إرهابية.
وعن التفاصيل، فإن المتهمة المسماة (د. س)، في العقد الثالث من العمر، كانت رفقة زوجها ومتهمين آخرين، أحدهما فرنسي، محل أوامر بالقبض، حيث بين التحقيق في الملف أن كافة هؤلاء، كانوا على اتصال مع متهمين محبوسين منذ سنة 2018، والذين صنفوا على أنهم أفراد خلية إرهابية، كانت الأجهزة الأمنية تترصد تحركاتهم واتصالاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي الكشف عن هذه الجماعة بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بوهران، مفادها تواجد خلية إرهابية تنشط في ولاية مستغانم، ويخطط أفرادها لتنفيذ عمليات إرهابية، ويعقدون لأجل ذلك اجتماعات بمسكن أحدهم، يدعى (ب. ع)، أين كانوا يشاهدون فيديوهات تشيد بالأعمال الإرهابية، وعلى اتصال أيضا بزوج المتهمة في قضية الحال، وفرنسيا كان مقيما بالجزائر، يدعى (م. م. دومينيك)، المكنى (أبو القاسم)، حيث كان هؤلاء كلهم ينشطون في صفوف تنظيم داعش بأفغانستان منذ سنة 2017، ليتم بعد التحريات الأمنية في الموضوع التعرف على عناصر الخلية وتوقيفهم بتاريخ 13-05-2018، إضافة إلى حجز هواتفهم وأجهزة إلكترونية، أقراص مضغوطة وأشرطة فيديو.
وطبقا للتحقيقات التي جرت في هذا الشأن مع الموقوفين، تبين أن المدعو (ع. س)، الذي كان يستغل سيارة من نوع “صافران” في تنقلات أفراد الخلية، كان يخطط لبيع هذه الأخيرة ليدعم بثمنها عناصر التنظيم الإرهابي في أفعاله، وكان قد صرح للضبطية القضائية بأنه مزدوج الجنسية (فرنكو – جزائري)، وأنه في سنة 2005 أصبح يتبع “المنهج السلفي”، وبمستغانم تعرف على الإرهابي زوج المتهمة، الذي عرفه بدوره بالفرنسي دومينيك، حيث اكتشف أن الأخير متعاطف مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأقر أيضا بأنه كان يعرف أن ماثيو و(ص. ع) وزوجتيهما التحقوا بتنظيم داعش في أفغانستان، وأنه تعرف كذلك على (ب. ع)، (د. أ)، (ع. أ)، والتقى في فرنسا بالمسمى (حمزة)، الذي بقي على اتصال به عبر تطبيق التليغرام، ليخبره في إحدى المرات باعتقال القوات الأمريكية زوجة دومينيك المسماة (ب. د)، وتأكد بعدها من صحة الخبر من زوجها عبر نفس وسيلة الاتصال.
كما كان ضمن الموقوفين أيضا المدعو (ب. ع)، (ح. م)، (ب. م)،هذا الأخير الذي عثر بحوزته على جواز السفر بتأشيرة سارية المفعول لدخول الأراضي التركية، وكذا المدعو (ص. ع) و(د. أ)، الذي ضبط في مسكنه عند تفتيشه على 99 كبسولة خاصة بخراطيش الصيد، وفي بيت جده وجد مسدس و10 طلقات خاصة به، إضافة إلى مخزن ذخيرة فارغ، تبين أنه كان يخطط لسرقته من جده، وتسليمه للمدعو (ب. ع) لاستعماله في عمل إرهابي.
أما المدعوان (ش. س) و(ب. أ)، فاتضح أنهما كانا بصدد الالتحاق بتنظيم داعش بأفغانستان بمساعدة زوج المتهمة (ص. ع) بعد تتفيذهما أعمالا إرهابية داخل التراب الوطني، إذ قام المدعو (ع. أ) بتحميل فيديوهات عن كيفية صنع العبوات الناسفة.
كما تبين أن المدعو (د. أ) كان مكلفا بصناعة هذا النوع من العبوات، ومشتركا بقناة لتنظيم داعش تروج على الأنترنيت لكيفية وطرق صناعة المتفجرات، وكذلك كان يخطط سالف الذكر للسطو على محل لبيع المجوهرات، بداعي أن ماله ودمه حلال، مع توجيه جزء من “الغنيمة” إلى تمويل الجماعات الإرهابية، بينما يستغل باقي المبلغ في السفر إلى أفغانستان، وكانوا يتأهبون لاستعمال مسدسات، عثر على ثلاثة منها بحوزة المدعو (د.م)، والرابع مع (ص. ع)، أما الخامس فكان المسمى (د. أ) يخطط لسرقته من بيت جده كما سلف ذكره.
وجاء في الملف أيضا أن زوج المتهمة هو من أنشأ هذه الخلية قبل التحاقه بتنظيم داعش في أفغانستان، وتكفل (ب. علي) بتحريض عناصرها في اجتماعات كانت تعقد بمسجد في مستغانم، وأرسل فيديوهات لتنظيم داعش إلى المدعو (ب. أ)، كما قام (د. أ) بتجنيد (ش. س) في صفوف الخلية.
وإضافة إلى المساعدات المالية، فإن عناصر الخلية كانت تؤمن ما بين سنوات 2015 و2017 الدعم بالأدوية وغيرها للجماعات الإرهابية، وهذا من خلال كل من المدعو (د. م، (ب. م) وشقيقه (ب. ع) وأيضا (ح. م)، الذي كان على علاقة بشخص يعمل في مستشفى مستغانم.
وكان المتهمون قد تراجعوا في محاكمة منفصلة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، عن اعترافاتهم التي أدلوا بها لمصالح الضبطية القضائية، والتي جاءت فيها تفاصيل دقيقة عن دور كل واحد منهم ضمن التنظيم الإرهابي، وصدرت في حقهم أحكام إدانة تراوحت مددها بين 5 و10 سجنا.
أما المتهمة في قضية الحال المسماة (د. س)، فقد نفت تماما علمها بنشاط زوجها وبالجماعة التي كان يعمل لصالحها، وكذلك أنكرت الفعل المنسوب إليها، في السياق، ركز دفاعها على غياب أي عبارة في الملف تشير إلى قيام المتهمة بما نسب لها في قضية الحال.
…
تم حجز العشرات منها وتسببت أخرى في حوادث خطيرة
دراجات نارية تستعمل في الجرائم ونقل الممنوعات في خنشلة
طارق. م
تقف العديد من الدراجات النارية، وأصحابها بولاية خنشلة، وراء الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، لا سيما ما يتعلق بالقضايا الاجرامية، الخاصة بالسرقة بالنشل والخطف، والاعتداءات وكذا ترويج المخدرات والمهلوسات النفسية، دون الحديث عن تسببها في حوادث المرور، بالوسط الحضري، الى درجة الوفاة، أو العاهات المستديمة، ما استدعى بعناصر الشرطة والدرك، إلى التدخل العاجل، وشن حملات ومداهمات لردع أصحاب الدراجات النارية، ومراقبتها من الناحية القانونية.
وفي هذا الصدد كشفت حصيلة شهرية، لرجال الشرطة، بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية خنشلة، بالنسبة لشهر أكتوبر المنصرم، عن إخضاع 200 دراجة نارية، لعملية المراقبة، الإدارية والتقنية منها، حيث أسفرت الاخيرة، التي نجمت عن حملات تفتيش أو مداهمات للشرطة، بالوسط الحضري، وبالساحات العمومية، وبالقرب من المؤسسات التربوية ومراكز التكوين، ومواقف الحافلات، مكنت من حجز 73 دراجة نارية، تم وضعها على مستوى المحشر، في انتظار استكمال بقية الاجراءات القانونية، كما تم تحرير 128 مخالفة مرورية، من الدرجتين، الأولى والثالثة، إضافة إلى تسجيل 10 جنح ضد أصحابها، وهذا في إطار ما يطلق عليه، ببرنامج ضبط حركة سير الدراجات النارية بخنشلة، والتي غالبا ما تتسبب في الكثير من حوادث السير، أو تورط أصحابها باستغلالها لتنفيذ العديد من الجرائم الماسة بالأشخاص، والماسة بالممتلكات، وأشار مصدر أمني للشروق اليومي، بأن المصلحة الولائية للامن العمومي، قد عملت على تنظيم حملة تحسيسية شملت ومست 178 سائق دراجة نارية، وجهت لهم العديد من الارشادات والتوجيهات، بخصوص كيفية استعمال واستغلال الدراجة النارية بصفة عامة.