-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
 مقتل شاب بسبب كلمة "لقيط"، انتشال جثة بعرض مياه البحر

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023

الشروق
  • 537
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023
أرشيف

أحكام بـ15 و20 سنة سجنا للمتهمين
مقتل شاب بسبب كلمة “لقيط” في وهران
خ. غ
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، مؤخرا، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 15 و20 سنة في حق اثنين من المتورطين في جناية القتل العمد التي راح ضحيتها شاب عشريني من ولاية معسكر، وبـ15 سنة سجنا أخرى لثالثهما عن جناية المشاركة في القتل ومخالفة الضرب والجرح العمدي لضحية ثانية، مع تبرئتهم جميعا من تهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، فيما حكمت غيابيا بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين فارين، منهم فتاة، كما قضت المحكمة بتعويض المتهمين الطرف المدني لعائلة القتيل مبلغ 3 ملايين دج تضامنا فيما بينهم، يضاف له 100 ألف دج لصالح ضحية الضرب والجرح العمدي بالنسبة للمتهم الثالث.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 27-07-2022 بوسط مدينة وهران، أين دار شجار بين الضحية (م.ق)، وهو شاب عشريني، كان برفقة شخصين آخرين، مع المتهم الرئيسي المدعو (ب.ع)، الذي كان هو الآخر بصحبة باقي المتهمين، من ضمنهم صديقته المسماة (ب.ي) بالقرب من موقف الحافلات بساحة النصر، أين أخذت الاشتباكات بين الطرفين بعدا أكثر خطورة، حيث تعرض الضحية في تلك الأثناء، للضرب والدفع من قبل المدعو (ب.ع)، ثم شوهد وهو يسقط مغشيا عليه في عرض الطريق، متأثرا بصدمة عنيفة تلقاها على مستوى الجزء العلوي والخلفي للدماغ، والتي أثبت تقرير الطبيب الشرعي أنها كانت سببا في مفارقته الحياة، فيما أصيب الضحية الثانية (ب.ر) أثناء الشجار، وهو صديق المقتول، بجروح سببت له مدة عجز لمدة 7 ايام، وفق ما جاء في الشهادة الطبية المرفقة بالملف.
كما جاء خلال الجلسة أن واقعة القتل، كانت مسبوقة، قبل وقت قصير، بمناوشات كلامية وبالأيدي بين الضحية (م. ق) والمتهم (ب.ع)، وكانت هي أصل التصادم الذي وقع بين الطرفين، حيث أنكر هذا الأخير نيته في قتل الضحية، موضحا أمام هيئة المحكمة أنه في ليلة الواقعة كان برفقة صديقته المكناة (ميمي)، وهي المتهمة التي لا تزال في حالة فرار، واسمها الحقيقي (ب.ي)، يسيران على الطريق بشارع محمد خميستي، أين شاهد الضحية يقوم خلفهما بسحب خصلة من شعر رفيقته، الأمر الذي أغضبه، وعند محاولته الدفاع عنها، قال أنه انتبه أن المعتدي مخمور، ثم قام هذا الأخير بلكمه في عينه، ما اضطره للتوجه إلى مقر الأمن الحضري المختص للتبليغ عن تعرضه ورفيقته للاعتداء على الطريق، ثم توجه إلى ساحة النصر من أجل أن يستقل سيارة أجرة لصديقته ويعود هو بدوره أدراجه إلى البيت، لكنه قال أنه تصادف في مساره مجددا مع الضحية وصديقيه وهم يحاولون ضربه، ليلجأ – حسب قوله دائما – إلى صد الضحية عنه، حيث قام بدفعه، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، مضيفا أنه حين استفسر عن الوضع الصحي للضحية بعد الارتطام، قيل له أنه استفاق بعد فقدانه الوعي في بادئ الأمر.
أما المتهم (ب.م.ا) وصديقه (ي.ع)، فقد أنكرا علاقتهما بالجريمة، موضحين ان تواجدهما في مكان حدوثها كان صدفة، عندما كانا عائدين من المستوصف، أين شاهدا على الطريق شخصين لا يعرفانهما يتعاركان بالأيدي، وأنهما حاولا فك الشجار بينهما لا غير.
في حين صرح الضحية الثانية (ب.ر)، أنه بتاريخ الواقعة، قدم رفقة المجني عليه (م.ق) وصديق آخر من منطقة سيق بمعسكر للاصطياف في وهران، ثم قرر ثلاثتهم التجول في شوارع وسط مدينة وهران، موضحا أنهم أثناء السير على طريق محمد خميستي، أسمعهم شخصا قصير القامة وبشعر أشقر مصبوغ كلمة “لقيط”، في مسعى للاستهزاء منهم، كونهم ليسوا من أهل المدينة، لتتطور المناوشات الكلامية إلى الضرب واللكم من الطرفين، ثم انتهت الواقعة الأولى عند ذلك الحد، قبل أن يفاجأوا بذات الشخص صاحب الشعر الأشقر يباغتهم على مستوى ساحة النصر، مدعوما بباقي المتهمين لتجديد الاعتداء عليهم، إلى أن انتهى المشهد بإزهاق روح صديقهما (م.ق)، معتبرا هؤلاء شركاء المتهم الرئيسي في جريمة القتل، وأن سبب الوفاة كان الضرب العنيف الذي تعرض له الضحية وليس ارتطامه على الأرض، وكذلك أكد على تعرضه هو الآخر للاعتداء من طرف المدعو (ب.م.ا)، ونفس الأقوال جاء بها الشاهدان في قضية الحال، أحدهما حارس الحظيرة، يدعى (و.ع)، الذي عاين تفاصيل واقعة القتل كاملة.
في المقابل، اعتبر ممثل الحق العام الأفعال المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم، بالاستناد خاصة على ما جاء في قراءة القرص المضغوط لكاميرا المراقبة المنصوبة في ساحة النصر، أين شوهد ما حصل للضحية والأطراف المتدخلة في الجريمة، وأيضا بالاعتماد على تصريحات الشاهدين، ليلتمس إدانة كافة المتهمين بالسجن المؤبد، بمن فيهم الفارين.

تحذيرات من البحث في النفايات الخطرة التي خلفت إصابات غامضة
توقيف منقبين عن الرصاص في المفرغة العمومية بباتنة
طاهر حليسي
أوقفت مصالح الدرك الوطني باتنة شمال، شخصين يبلغان من العمر 53 و38 سنة، لتورطهما في أعمال نبش وتنقيب في المفرغة العمومية بالعزاب شمال باتنة، بحثا عن نفايات خطيرة، كانت السلطات العمومية والأمنية حذرت من الحفر عنها لخطورتها على الأفراد، لتعلقها بمادة الرصاص. وعاين أفراد الدرك الوطني بحاجز شاحنة صغيرة من نوع “ديافسكا” كان يقودها شخصان هما “م.ح” و”ق. ن” توقفا على قارعة الطريق لبيع مادة الرصاص لتجار التحقوا بهما، فتم توقيف الأفراد والتحقيق معهم ليتبين أن الرصاص المجلوب محصل من المفرغة العمومية الواقعة بالعزاب، والتي تحتوي على مواد سامة منها زيوت الأسكاريل التي دفنت هناك منذ بداية التسعينيات.
واقتيد الموقوفان للتحقيق قبل تقديمهما للنيابة المحلية، عطفا على انتهاك تعليمات حظرت التنقيب في المفرغة، عقب إصابة عشرات الأفراد بأعراض أمراض جلدية خطيرة على مستوى القدمين، جراء البحث عن الرصاص وتجميعه وبيعه لتجار الخردوات، مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 100 دج للكيلوغرام الواحد.
ورغم تلك التنبيهات والتحذيرات لا يزال العشرات من الأشخاص، يتهافتون على الموقع لإجراء أعمال نبش عشوائية.

فيما لفظت أمواج البحر لاعب حجرة النص بشواطئ سكيكدة 
انتشال جثة بعرض مياه البحر بمسلمون في تيبازة 
ب. بوجمعة
انتشلت ليلة الأحد، وحدات خفر السواحل بشرشال في ولاية تيبازة، جثة شخص من جنس ذكر في بداية التعفن من عرض مياه البحر على بعد نحو ستة أميال شمال بلدية مسلمون.
وقامت مصالح الوحدة البحرية للحماية المدنية ليلة الأحد في حدود العاشرة والنصف بنقل الجثة مجهولة الهوية من ميناء شرشال إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قوراية، ويعتقد أن الجثة لأحد ضحايا الهجرة السرية بعد تداول أخبار عن خروج شبان عبر قارب صيد في رحلة بحرية نحو السواحل الأوروبية.
وكانت الأسرة الرياضية بمدينة شرشال قد فجعت قبل يومين بخبر انتشال جثة لاعب كرة القدم بفريق اتحاد حجرة النص بوهون محمد المدعو فوزي من أحد شواطئ ولاية سكيكدة بعدما لفظته أمواج البحر.
الخبر خلف حالة من الحزن في أوساط الرياضيين بغرب الولاية وخاصة جماهير كرة القدم  بشرشال، أين تدرج الضحية في مختلف الفئات العمرية لمولودية شرشال قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى الجارة اتحاد حجرة النص ليقرر بعدها المغامرة نحو أوروبا عبر قوارب الموت.

الجاني شل ثلاثة من أصابع يده بطعنة سكين
جار يتدخل لفك شجار.. فيتحول إلى ضحية اعتداء بوهران
خ. غ
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا في حق المتسبب في شل أصابع يد جاره وإصابتها بعاهة مستديمة نتيجة جرحه بسكين، وذلك على إثر شجار حاول فيه الضحية التدخل لفكه بين المتهم وطرف ثالث لا يعرفه.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 23-11-2021 في حي الصنوبر بوهران، أين نشب شجار بين المتهم المدعو (خ. ز) ومجموعة من الأشخاص من أبناء نفس الحي، كان من ضمنهم الضحية (م. م. إ)، ميزه تراشق بالحجارة، ثم انفض الجمع، قبل أن يعود المتهم -حسب تصريحات الضحية- إلى ذات المكان، حاملا في يده سكينا، أصابه به على مستوى الذراع، وبعدها لاذ بالفرار.
خلال المحاكمة، أنكر المتهم (خ. ز) طعنه الضحية، والتسبب له في عاهة مستديمة، متمسكا بالقول أنه في تاريخ ووقت الواقعة، لم يكن في حوزته أي سلاح أبيض، وأن كل الذي قام به اقتصر على رشقه بالحجارة بشكل عشوائي الأشخاص الذين تناوش معهم، ثم أطلق العنان لرجليه هربا منهم، وخشية أن يلاحقوه للنيل منه، خاصة أنه كان في حالة سكر.
وعن سبب المشاجرة، أوضح المتهم أنه يومها تصادف في طريق عودته إلى البيت بجاره المسمى (أ)، الذي تماطل في إرجاع مبلغ بقيمة ألفي دينار جزائري، الذي منحه إياه على سبيل السلفة لأجل قصير، مضيفا أنه حين طالبه مجدّدا بالوفاء بالدين الذي عليه، زايد المعني عليه في الكلام، الرد الذي أجج أكثر التوتر بينهما، حيث راح ينهال عليه بالضرب، وعندها تدخل أشخاص آخرون كانوا بالقرب منهما، محاولين تخليص المسمى (أ) من قبضته، مؤكدا على أن هؤلاء تعاملوا معه بغلظة، حيث قاموا بسحله على الأرض، ومزقوا سترته، ما دفعه لرشقهم بوابل من الحجارة، مشيرا إلى أنه لا يعرف الضحية، وليس له أي سبب لأذيته بالشكل المذكور في الشهادة الطبية المحررة لصالحه والمرفقة بهذا الملف. وبخصوص ما تضمنته هذه الأخيرة من تفاصيل حول حجم الضرر الذي لحق بالضحية، فقد جاء خلال الجلسة أن المعني تعرض لجروح في ذراعه الأيسر بواسطة أداة حادة، ما تسبّب في حرمانه من استعمال ثلاثة من أصابع يده اليسرى، وهي الوسطى، البنصر والخنصر.
أما الضحية (م. م. إ) الذي أعلن أمام هيئة المحكمة عن تنازله في قضية الحال عن حقه في الدعوى المدنية، فقد أكد على قيام المتهم بضرب ذراعه بالسكين، موضحا أن إقدامه على هذا الفعل تم بعد أن هدأ الشجار الذي كان هو السبب في إثارته، عندما أخذ يعنف شخصا أصغر منه بكثير، مضيفا أنه لا يعرف هذا الأخير، وأنه اضطر للتدخل رفقة من كانوا جالسين معه أمام بيت عزاء أحد الجيران، بعدما تمادى المتهم في الإجهاز على ذلك الفتى، والتلفظ بالكلام البذيء والفاحش بعلو صوته وسط الحي، حيث قال إنه بعد مرور برهة من الوقت على إسكاته، وتفرق الطرفين المتنازعين، عاد ملوّحا بسكين، وضربه به فجأة، بما عرّضه للأضرار سالفة الذكر.
وركّز ممثل الحق العام على خطورة الواقعة وفق ما جاء في الشهادة الطبية للضحية، الذي قال إنه لا يوجد له معه خلاف سابق حتى يتجنى عليه بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، مبديا عدم اقتناعه بما جاء على لسان المتهم من إنكار، ليلتمس إدانته، ومعاقبته على ذلك بـ8 سنوات سجنا نافذا، وهو ما أخذت به هيئة المحكمة في حكمها عليه بعد المداولة.

ضبط كوكايين و2700 قرص مهلوّس وتوقيف شخصين بقسنطينة
عصام بن منية
تمكّن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط شخصين، مختصين في ترويج الكوكايين والمهلوسات، مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات الصلبة والمخدرات الصلبة.
المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما، بعد استغلال عناصر الفرقة للمعلومات التي وردت إليهم بخصوص قيام أحد الأشخاص بحيازة وترويج كمية معتبرة من المخدرات على مستوى حي كوحيل لخضر، ليتم على الفور مباشرة التحريات والأبحاث الميدانية، والتي مكّنت عناصر الفرقة من تحديد هوية المشتبه ومكان تواجده، والتأكّد من المعلومات الواردة إليهم، ليتم استصدار إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، لتفتيش مقر إقامته، ما مكّن من ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدّرت بـ2690 كبسولة من مختلف أنواع المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، مهيأة للبيع، وكذا مجموعة من الأسلحة البيضاء، ومبلغ مالي يرجّح أنه من عائدات البيع والترويج، ليتم على الفور تحويل المشتبه فيه برفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، والذي أفضى إلى كشف تورط شخص آخر في نفس القضية، ليتم توقيفه بالتنسيق مع مصلحة الأمن الحضري السادس عشر وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.
المشتبه فيهما تم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة حيازة وتخزين المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

قاموا بتكبيله وتركه ليلا وسط الأحراش بشاطئئ جنان الباي 
3 أشخاص يستدرجون أربعينيا ويسرقون منه 450 مليون سنتيم في عنابة
نادية طلحي
قضت محكمة الجنايات الإبتدائية  لدى مجلس قضاء عنابة، مساء الأحد، بإدانة ثلاثة متهمين، بارتكاب جناية تكوين جمعيّة أشرار بغرض الإعداد لجناية أخرى، مع ارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدّد، اللّيل والكسر، والحكم عليهم بالسجن النافذ بين 5 و10 سنوات وغرامات مالية متفاوتة، بعد تورطهم في قضية الاعتداء على رجل أربعيني بالضرب وتكبيله لسرقة مبلغ مالي معتبر منه يقارب نصف مليار سنتيم، بشاطئ جنان الباي ببلدية سيرايدي.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 17 جانفي من سنة 2023، عندما تقدم الضحية ـ م، ح ـ، إلى مصالح الأمن، للإبلاغ عن تعرضه للإعتداء بالعنف وسرقة مبلغ مالي يقدر 450 مليون سنتيم، مضيفا بأن المتهم ـ ر، ق ـ كان قد تواصل معه يوما قبل الحادثة عن طريق الهاتف، وأخبره بأنه يملك سيارة نفعية من نوع ـ طويوطا هيليكس ـ، وعرض عليه بيعها له، وقد اتفقا على الالتقاء في اليوم الموالي بإحدى المقاهي بمدينة عنابة، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف من يوم الوقائع، حضر المتهم ـ ق، ر ـ ومعه شخصين آخرين إلى المقهى، أين التقى بهم الضحية، الذي أضاف في تصريحاته، بأنه قد أبلغ المتهم ـ ق، ر ـ بأنه يرغب في شراء السيارة النفعية منه، قبل أن يتراجع عن ذلك بعدما اكتشف بأن وثائق السيارة النفعية باسم شخص آخر. وبعد ذلك اقترح عليه المتهم وصديقيه القيام معهم بجولة في الشريط الساحلي، على متن سيارتهم من نوع بيكانتو، ليحمل في يده حقيبة سوداء اللون بها مبلغ 450 مليون سنتيم، ويمتطي معهم السيارة، بعدما ترك سيارته من نوع مرسيدس مركونة أمام المقهى. وبعد وقت من تجاذب الحديث فيما بينهم على طول الطريق حتى الوصول إلى شاطئ جنان الباي ببلدية سيرايدي، وفي ساعة متأخرة من الليل، افتعل المتهم ـ ق، ر ـ شجارا مع الضحية، ليقوم إثرها مرافقاه بإمساك الضحية بالقوة وإنزاله من السيارة وتقييد يديه وجرّه وسط الأحراش، ثم قاموا بتفتيشه وأخذ جهاز هاتفه النقال ومفاتيح سيارته والحقيبة اليدوية التي كان بداخلها المبلغ المالي، ثم تركوه وسط الأحراش مكبلا تحت جنح الظلام، ليلوذوا بالفرار على متن مركبتهم. وأضاف الضحية أنه وبعد أن غادر المتهمون المكان، توجه نحو الطريق محاولا الاستنجاد بالمارة، غير أنه لم يجد من يسعفه، حتى الساعة الرابعة فجرا أين تم العثور عليه من طرف أحد المواطنين الذي توجه به مباشرة نحو مصالح الأمن للتبليغ عن ما تعرض له.
خلال جلسة المحاكمة أعاد الضحية سرد الوقائع كما وردت في محاضر التحقيق، فيما أنكر المتهمون الثلاثة ما نسب إليهم من وقائع، وحاول كل واحد منهم التملص من التهمة المنسوبة إليه.
ممثل النيابة العامة وبعد مرافعته التمس معاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن النافذ لمدة 15 سنة. وبعد المداولة انطقت هيئة المحكمة بغدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والحكم عليهم بما سبق ذكره آنفا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!