أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

حجز 8 قناطير من الحمص المستورد موجهة للمضاربة بميلة
نسيم. ع
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بواد سقان في ولاية ميلة، الإثنين، من حجز 8 قناطير من مادة الحمص المستورد، كانت محملة على متن سيارة نفعية، كما تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم.
وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك بميلة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن العملية جاءت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، حول قيام كل من المسمى “س. و”، و”س. س” بالمتاجرة في البقول الجافة بطريقة غير قانونية، أين قام أفراد الفرقة بترصد وتتبع جميع تنقلات المشتبه فيهما إلى غاية ضبطهما على متن سيارة من نوع “سيتروان بيرلنغو” نفعية، بالمكان المسمى حي بن باديس ببلدية وادي سقان، وعند تفتيشها عثر على متنها على 16 كيسا بسعة 50 كلغ بوزن إجمالي قدر بثمانية قناطير من مادة الحمص المستورد، من دون حيازة المشتبه فيهما على أي وثائق تبرر حيازة ونقل هذه الكمية، وعلى اثر ذلك تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة.
وبعد مواصلة للتحقيق، تبين أن المشتبه فيهما قاما باقتناء هذه الكمية من مادة الحمص المستورد من عند المسمى “ب.ج” وهو صاحب محل تجاري للتجارة بالجملة والتجزئة للحبوب والبقول الجافة، ليتم استدعاءه والذي اعترف بأنه فعلا قام بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، باع للمشتبه فيهما الأول والثاني مادة الحمص المستورد المقدرة بـ8 قناطير بدون تحرير فاتورة شراء، وبدون التأكد من أن المعنيين لا يحوزان على سجل تجاري يسمح لهما بمزاولة هذا النشاط، ليتم بعدها توقيفه .
وبعد استكمال التحقيق، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.
…
توالي سقوط “البارونات” يكبح الظاهرة
توقيف مهربين خطيرين للبشر بوهران
ب. يعقوب
كشف مصدر أمني في وهران، أنه تم إيقاف عنصرين من مهربي البشر لتورطهما في رحلات إبحار سري عديدة انطلاقا من المدن الشاطئية غرب وهران تحديداً.
وحسب مصادر مؤكدة، فإن عملية القبض على الشابين المتورطين في جريمة التسفير السري للحراقة 28 و30 عاما، جاءت على إثر صدور نشرتي بحث من الجهات القضائية في وهران في المدة الأخيرة، في حق هذين الشابين المنحدرين من ولاية بغرب الوطن، يقيمان في مدينة عين الترك بصفة مؤقتة منذ سبتمبر 2022. ونجحت السلطات الأمنية في إيقاف المشتبه فيهما خلال دورية أمنية بالقرب من منزلهما المؤجر وسط ذات المدينة الساحلية.
وتورط الإثنان في التدبير لعمليات هجرة غير شرعية على متن قارب سريع “فانتوم” انطلاقا من عين الترك على الساحل الغربي الوهراني نحو جزر أليكانتي الإسبانية. وجاءت عملية القبض على المبحوث عنهما منذ بداية السنة الجارية حسب ما ما استقته -الشروق- تنفيذا لنشرتي البحث القضائية أو ما يُعرف بـ”مذكرات توقيف” إضافة إلى ورود تقارير إخبارية تضمنت تردد العديد من الأشخاص من ولايات مجاورة وبعيدة على مدينة عين الترك.
ويشتبه في ربط الموقوفين علاقات مع جزائريين مغتربين في إسبانيا يعتبرون من أبرز موردي القوارب السريعة لشبكات تهجير الحراقة إلى سواحل الجوار الأوروبي، مقابل أموال معتبرة وصلت حدود 150 مليون سنتيم أي ما يُعادل 7000 أورو ثمن رحلة الحراق الواحد، لكون أن المعلومات تفيد بتهريب رعايا أفارقة ومغاربة في الشهور القليلة الماضية من شاطئ “لاباراديس” على متن قارب طوله ثمانية أمتار ويتسع لـ10 مقاعد، ما يعني أن عائدات الرحلة الواحدة تصل إلى 1,5 مليار سنتيم.
ولم يتسن لـ”الشروق” معرفة تفاصيل أخرى عن عملية القبض على الشخصين المتورطين في نقل الحراقة بحرا إلى مدن إسبانية مقابل أموال يجنيها أفراد شبكة مكونة من جزائريين مقيمين في الداخل وفي ديار الغربة.
وبرر المصدر هذا التحفظ، بسرية التحقيق في قضية لا تقل خطورة عن قضايا الهجرة غير الشرعية المفككة في المدة الأخيرة، بكون المهربين الموقوفين كانا على اتصال دائم مع رجال مال ومغتربين، ما يرجح أنها جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود كانت تقوم بالتسفير السري للأشخاص في مختلف الفئات.
وباستقراء الإحباطات المتتالية لمحاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية بين الجزائر وإسبانيا تحديداً، يتجلى ضعف نشاطها في الآونة الأخيرة بفعل الخناق المشدد عليها في مختلف سواحل الوطن وغرب البلاد على وجه الخصوص، بشكل يجعل المرور من مختلف المنافذ المحتملة مهمة صعبة.
…
توقيف تاجر مخدرات ببرج بوعريريج
و. ب
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة رأس الوادي ببرج بوعريريج، بارون مخدرات تم توقيفه من طرف مصالح أمن الولاية، وبحوزته مبلغ مالي معتبر يقدّر بـ50 مليون سنتيم من عائدات الترويج بالإضافة إلى ما يزيد عن 2000 قرص مهلوس.
تفاصيل القضية التي عالجتها مصالح أمن دائرة رأس الوادي، تعود إلى تلقيها لمعلومات تفيد بأن شخصا يقوم بترويج المهلوسات بمدينة رأس الوادي وضواحيها، أين تم تكثيف الأبحاث للتوصل إلى الشخص المطلوب ليتم بعدها ترصد كل تحركاته أين تم توقيفه، حيث حجزت مصالح الأمن مبلغ مالي يقدّر بـ50 مليون سنتيم من عائدات الترويج و أكثر من 2000 قرصا من مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي، تم جلبها إلى التراب الوطني عن طريق التهريب، وبعد تقديم المتهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة رأس الوادي، أمر بإيداعه الحبس المؤقت الى غاية الفصل قضيته.
…
استوليا على مبلغ 250 مليون سنتيم
لصان يسطوان على منزل جارهما بوهران ويكبلان ابنته
خ. غ
حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء، بسجن المتهميْن الرئيسيين المتورطين في سرقة مبلغ 250 مليون سنتيم من مسكن جارهما المسن، بعد قيامهما بتكبيل ابنته وتهديدها بالقتل، لمدة سبع سنوات سجنا، وبأربع سنوات بالنسبة لشريكيهما في جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة، فيما برأتهما من جنحة التهديد تلك، مع القضاء في الدعوى المدنية بإرجاع المتهمين المال المسروق، مضافا إليه مبلغ 500 ألف دينار جزائري، تعويضا للأب وابنته عن الضرر الذي لحق بهما.
دارت أطوار هذه الجريمة بمنطقة سيدي معروف في ولاية وهران، أين تعرض مسكن الضحية (ب. ي)، وهو شيخ في عقده السابع من العمر لعملية سرقة على أيدي أبناء جيرانه، استهدفت جهارا نهارا بتاريخ 09-10-2022، مدخراته من المال، قدّرها بـ250 مليون سنتيم، وهذا بعد تمكن الفاعلان من اقتحام منزله في غيابه، واستفرادهما بابنته، التي قاما بتكميم فمها وتكبيل أطرافها، بعدما طرحاها أرضا وهدداها بالقتل في حال لم تطلعهما على موضع صندوق المال الخاص لوالدها، وإبدائها أي مقاومة أو محاولة من شأنها إفشال خطتهما.
وبحسب تصريحات هذه الأخيرة المسماة (ب. ف) أمام هيئة المحكمة، فإنها بتاريخ الواقعة، وفي حدود الساعة العاشرة صباحا تقريبا، كان والداها قد غادرا البيت لقضاء بعض المصالح، وبعدها بوقت قصير سمعت طرقا على الباب، وعندما فتحته، قالت إنها لم تجد في الوهلة الأولى أحدا، لكنها عندما همّت بغلقه، فاجأها شخصان، تمكنا من الدخول عنوة رغم صدها الباب، وطالباها تحت طائل التهديد بأن تدلهما سريعا على مكان تواجد المال، ثم سارع أحدهما إلى إخراسها ومنعها من الصراخ، بوضع شريط لاصق على فمها، فيما تكفل الثاني بإرغامها تحت التهديد بالسلاح الأبيض على الانبطاح على الأرض، وقيّد يديها ورجليها بقماش، متوعدين إياها بقطع أنفاسها وإنهاء حياتها إن هي تحركت أو حاولت الفكاك من وثاقها.
وكذلك صرح والدها (ب. ي) أنه حين عودته وزوجته من مشوارهما، تملكته الريبة عندما دق باب بيته الرئيسي مرارا ولم تفتح له ابنته على غير عادتها، مضيفا أنه توجه نحو المدخل الثاني لمسكنه، وكانت محاولته بطرق بابه هي الأخرى دون جدوى، لكنه حين عاد إلى المدخل الرئيسي، قال إنه وجد بابه مفتوحا، وعندما دخل، صعق لمشهد الفوضى التي حلت في بيته، ثم لمح ابنته وسط الأثاث المخرب، وهي مكبلة على الأرض ولا تستطيع النطق، لتخبره بعد إزالة الكمامة عنها وتحريرها بما وقع لها ولماله، وعندها تفطن إلى أنه في اللحظة التي طرق فيها الباب كانت العصابة لا تزال في بيته، وأنها تمكنت من الفرار وتركت له الباب مفتوحا حين عرّج نحو المدخل الثاني لتفقد الأمر.
كما جاء أثناء سماع الضحية (ب. ف) بخصوص الشكوى التي أودعها والدها لدى مصالح الأمن في قضية الحال، أنها تعرفت على ملامح أحد الفاعلين، ويتعلق الأمر بجارهم المدعو (ج. م. ا)، ومن خلال توقيفه تمت الإطاحة أيضا بباقي شركائه، منهم ابن خالته (و. ق. ي) وصديقهما (م. ع)، اللذين اتضح أنهما كانا يحرسان الموقع من الخارج، ويرصدان لحظة عودة والدي الضحية الشابة مجددا إلى منزلهما، حيث وجدت لهما اتصالات هاتفية مع أحد المتهمين الرئيسيين أثناء الواقعة.
خلال المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي (ج. م. ا) بفعل السرقة، موضحا أنه اتفق مسبقا بارتكابها رفقة صديقه المدعو (ق. ه)، مشيرا إلى أنهما قاما بتكبيل ابنة جارهما وتكميم فمها فقط لمنعها من الصراخ، لكنه نفى تهديدها بالقتل، مضيفا أنهما بعد اقتسام المال المسروق، الذي بلغ نصيبه منه 90 مليون سنتيم، اتصل بابن خالته (و. ق. ي)، وأعطاه مبلغ 45 مليون سنتيم، معتبرا هذا الأخير لا علاقة له بالسرقة، الأمر الذي لم يقنع به المتهم رئيس المحكمة بمنحه كل ذلك المال لابن خالته في عملية جازف فيها بحريته دون أن يساهم المعني في تنفيذها وإنجاحها، وكذلك حاول تبرئة المتهم الرابع المدعو (م. ع) من التهم المنسوبة إليه، بالقول إنه لم يكن وقتها في مسرح الجريمة ولا في محيطها.
في حين أن المتهم الرئيسي الثاني المدعو (ق. ه)، أنكر تماما قيامه بالسرقة أو اتفاقه مع المتهم الأول على ارتكابها، معتبرا أقوال هذا الأخير تجنيا عليه لدوافع انتقامية، سببها شجار قديم وقع بينهما، حيث أشار إلى أنه بتاريخ الواقعة كان متواجدا في مدينة برج بوعريريج لتوريد سلعة، وهي التصريحات التي ناقضتها إفادة أحد الشهود، الذي أكد على مشاهدته من سطح منزله المتهم (ق. ه) و(ج. م. ا) في مسكن الضحية في الوقت الذي حدثت فيه السرقة.
أما المدعو (و. ق. ي)، فقد نفى هو الآخر مشاركته في تلك الجريمة، وقبضه مبلغ 45 مليون سنتيم الذي جاء على لسان ابن خالته، حيث صرح أن هذا الأخير عرض عليه بعد ذلك التاريخ السهر في الملاهي الليلية، وحاول إغواءه بعشرات الملايين سالفة الذكر، لكنه رفض لاشتباهه في مصدرها، خاصة أنه سبق له سرقة مجوهرات بقيمة 40 مليون من بيت خالته في وقت سابق، وكذلك لكونه يعرف أنه لا يملك ذلك المقدار المعتبر من المال، ونفس الإنكار جاء على لسان المدعو (م. ع)، الذي قال إن المتهم (ج. م. ا) عرض عليه هو الآخر في عصر ذلك اليوم، السهر في ملاهي عين الترك ليلا لكنه رفض رفقة المدعو (و. ق. ي).
في المقابل، اعتبرت النيابة العامة تهم تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية ضد الأموال والأشخاص، وجناية السرقة المقترنة بظرفي التهديد والتعدد، وجنحة التهديد بالقتل ثابتة في حقهم، موضحة دور كل عنصر في تنفيذ تلك الجريمة، ومبينة أيضا خطورة تلك الوقائع، لاسيما في شقها الذي استهدف الضحية الثانية بالتهديد بإزهاق روحها، وترهيبها بالسلاح بعد تكميم فمها وتقييدها، لتلتمس معاقبتهم جميعا بالسجن 15 سنة وتغريمهم بمبلغ مليون دج.
…
موظفان ببلدية قسنطينة يزوّران بطاقات رمادية
صبرينة. ذ
فكّكت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سوق أهراس، عملية تزوير في بطاقات رمادية لسيارتين بترقيم ولاية سوق أهراس، حيث تم تحديد هوية المتورطين وهما موظفان يشتغلان ببلدية قسنطينة قاما بتقليد أختام الدولة والتزوير في محررات رسمية وتقليد مطبوعات إدارية تمثلت في البطاقة الرمادية والتصريح بالبيع، تم استصدارهما من بلدية قسنطينة بترقيم ولاية سوق أهراس لسيارتين سياحيتين، إذ تم فتح التحقيق المعمق، بعد الشكوك في ترقيم المركبتين، ليتبين بأنهما مزورتان، وبعد التعمق في التحقيق تم تحديد هوية المتورطين، أين تم اعداد ملفين قضائيين بشأنهما، وتقديمهما أمام الجهات القضائية بمحكمة سوق أهراس، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية أمر ايداع لأحدهما رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الثاني من الإفراج المؤقت، إلى غاية موعد محاكمتهما، وقد تأسست ولاية سوق أهراس كطرف مدني في القضية.