-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تأجيل محاكمة زعيم عصابة النصب على مغتربين، محاكمة مرتقبة لعناصر خلية من "الماك"

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الشروق
  • 615
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
أرشيف

أدين ابتدائيا بالحبس في قضية مماثلة
تأجيل محاكمة زعيم عصابة النصب على مغتربين ورجال أعمال بوهران
خ. غ
أرجأت محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء، البت في قضية التزوير واستعمال المزور والنصب، إلى جانب جنحة الوشاية الكاذبة، المدان فيها متعامل اقتصادي بـ5 سنوات حبسا نافذا مع التغريم على مستوى محكمة أول درجة، وهي التهم التي راح ضحاياها ثلاثة أشخاص، منهم مغترب جزائري نصب عليه في صفقة مضللة تتعلق باقتناء منتج بقيمة 95 مليون دج من العشب الاصطناعي لصالح شركته الخاصة، حيث أعيدت برمجة الملف للمعالجة إلى تاريخ 07 نوفمبر 2023 المقبل، بسبب تمسك المتهم بحضور دفاعه خلال المحاكمة.
وعن تفاصيل هذا الملف الذي سبق أن فصلت فيه محكمة فلاوسن الابتدائية يوم 25 من شهر جويلية الفارط، فإن الوقائع تعود إلى سنة 2016، عندما تفطن المدعي، وهو مغترب جزائري، يمتلك شركة “صي. آس. آي. أنفيرونمون”، يتواجد مقرها في ولاية وهران، لوقوعه ضحية تزوير لفاتورة مؤرخة في 5 أفريل 2016، كانت قد سلمتها له شركة المتهم، على أساس أنه مدين لها بمبلغ قدره 95 مليون دج، وعليه بالسداد لصالحها، وذلك نظير تموينها إياه بكمية معتبرة من العشب الاصطناعي.
وبعد ذلك بفترة، اتضح أن المتهم، الذي كان ينشط ضمن عصابة هو زعيمها، تقدم بنفس الطريقة التي كان يوقع بها ضحاياه في عمليات مماثلة، من ضحيته الجديدة، من دون تبليغ شركتها بعنوان مقرها الاجتماعي، حيث تعمد تقديم عنوان خاطئ، لتمرير اجراءاتها، وبالتالي النجاح في استصدار أمر بالحجز على جميع حسابات الشركة البنكية وكذا عتادها، المقدر ثمنه بأكثر من 8 ملايير سنتيم، مع الإشارة إلى أن الحسابات البنكية لشركة الضحية المغترب، لا تزال إلى يومنا هذا مُجمّدة، وعتادها محجوز، كون المحكمة أوقفت الفصل في قضية التزوير، إلى حين الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة المغترب عن طريق مسيرها بتاريخ 25-10-2017 ضد المتهم الرئيسي (ب. ج. ع. س)، بتهمة اقتحام مقر الشركة وسرقة وثائقها، وقد عمدت الشركة الضحية إلى التنازل عن قضية السرقة، من أجل إعادة السير في الدعوى الأصلية المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور.
في المقابل، كان المتهم (ب. ج. ع. س) قد تمسك أمام محكمة الجنح الابتدائية، بإنكار كافة التهم المنسوبة إليه، حيث صرح وقتها أن جميع تلك الأفعال تتعلق بواقعة واحدة خاصة بالعقد التوثيقي الذي يتضمن رفع رأسمال شركة القمح العالمي والحبوب، وأن المشتكين حاولوا تضخيم الأمور من خلال رفع عدة شكاوى بأسماء مسيرين مختلفين، مضيفا أن اتهامه عن تلك الواقعة هو الآخر غير مؤسس، على أساس أنه لم يزور العقد الذي كان يمثل فيه دائنا لشركة “صي. آس. آي. أونفيرونمون”، وأنه استلمه فعليا من المدعيين الآخرين، وهو الأمر ذاته يتعلق بشكوى الموثق (ب. س).
يذكر أن ممثل الحق العام كان قد التمس في حق المتهم في قضية الحال، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
للإشارة، فإن ذات المتهم سيمثل أيضا بتاريخ 22-10-2023 المقبل، أمام مجلس قضاء وهران، في قضية مماثلة مستأنف فيها، بعد حكم الإدانة الذي أصدر في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، عن تورطه في التزوير والاحتيال على الضحية (ر. ع)، من خلال السعي إلى تجريده من أرضه التي تتربع على مساحة حوالي 27 ألف متر مربع، بداعي أنه مدين لشركته الخاصة بالتصدير والاستيراد بمبلغ 30 مليار سنتيم، تمثل قيمة مجموعة من الشاليهات التي تخلف عن سداد ثمنها، حيث جاء في التحقيقات أن المتهم تمكن عن طريق تزوير فواتير وسندات الطلبية للإيقاع به، وجعله مدينا لمؤسسته، ثم الدفع بعقاره، وفي غفلة منه، إلى العرض للبيع في المزاد العلني.

كانت تنسّق نشاطاتها عبر تطبيقات المحادثة
محاكمة مرتقبة لعناصر خلية من “الماك” ببومرداس
سعيدة. م
أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، ملف ستة متهمين بالانخراط في تنظيم “الماك” الإرهابي، للفصل فيه خلال دورة جنائية مقبلة، حيث جرت متابعتهم بتهم تسيير وتنظيم منظمة إرهابية والانخراط فيها، مع جنح نشر أخبار مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين، وكذا تهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية المهام.
تعود وقائع القضية لتحريات الضبطية القضائية في شهر ماي 2022، حيث أسفرت عن توقيف مشتبه فيه يدعى “م. م” في الـ28 من العمر ضبط بحوزته هاتف نقال يحمل صورا له وهو يرفع راية الحركة الانفصالية لمنطقة القبائل “الماك”، هذا الأخير اعترف أثناء التحقيق أنه على علاقة مع عناصر مهمة من خلية الحكومة المزعومة للحركة الانفصالية المعروفة باسم “أنافاد” بآيت مُكلة فرع أولاد سعيد بمنطقة شعبة العامر، وهو الفرع الذي أنشأه المدعو “ب. مولود ” الذي ينحدر من نفس المنطقة والمقيم بفرنسا.
كما صرح المشتبه به أنه سبق له والتقى المنسقة الولائية للتنظيم الإرهابي “الماك” هي حاليا في حالة فرار، وعناصر أخرى، خلال اجتماعات كانت تتم في مناطق مختلفة بولايتي بومرداس وتيزي وزو وهناك تعرف على باقي المتهمين في القضية، حيث كانوا يتواصلون بصفة منتظمة في مجموعة محادثة عبر تطبيقي “المسنجر” و”التلغرام”، كما كانت لهم اتصالات مع بعض العناصر النشطة خارج الوطن، حيث جاء في معرض اعتراف المشتبه فيهم، أنه أعطيت لهم ولعناصر أخرى تعليمات للمطالبة باستقلال منطقة القبائل التي حصرها التنظيم الإرهابي المذكور في سبع ولايات هي تيزي وزو (العاصمة السياسية)، ولاية بجاية (العاصمة الاقتصادية)، إضافة إلى ولايات: البويرة، بومرداس، برج بوعريريج، سطيف وجيجل.
كما أظهرت التحريات أنه تم إسناد مهام عملية التجنيد السري للمتهم الرئيسي، والمشاركة في مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى “الربيع الأمازيغي” مع استلام كل عنصر مجنّد لمبلغ مالي، علما أن عملية التجنيد تمت كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فتح مجموعات مغلقة كان يتم خلالها تداول خطابات زعيم “الماك” الإرهابي. وبناء على ما سلف، تمكّنت مصالح الأمن من توقيف المشتبه فيهم النشطين بالجزائر وإحالتهم على التحقيق، فيما بقي عنصران ناشطان في حالة فرار لوجودهما خارج الوطن.

عصابة بالمسيلة تروّج المهلوسات على مواقع التواصل
فيصل. ن
تمكّن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة، من حجز 5220 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة مروجين، حسب بيان صدر الثلاثاء عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.
وقائع القضية، حسب ما أوضح نفس المصدر، تعود إلى تحريات المصلحة المذكورة حول قيام مجموعة من الأشخاص بإدخال كميات من المؤثرات العقلية إلى قطاع الاختصاص بمدينة المسيلة، وذلك على متن مركبتين سياحيتين، وعليه، تم نصب كمين محكّم مكّن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، على متن ذات المركبتين وحجز كمية أولى من المهلوسات قدّرت بـ1200 قرص داخل إحدى المركبتين. وجاء في ذات البيان، أنه وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم حجز كمية ثانية قدّرت بـ4020 قرص مهلوس بالإضافة إلى سلاح أبيض وذلك بعد عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم.
وأشار البيان إلى أن المشتبه فيهم الثلاثة وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص تهريب، نقل وحيازة أدوية صيدلانية ذات تأثير عقلي لغرض الإتجار في إطار جماعة إجرامية منظمة باستحضار مركبة ذات محرك، الترويج الإلكتروني للمؤثرات العقلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحيازة سلاح أبيض من الحجم الكبير دون مقتضى شرعي.

حجز بارود وخراطيش صيد بباتنة
واج
تمكّن عناصر الأمن الحضري الـ11 بباتنة من حجز 350 غ من بودرة البارود و10 خراطيش معبأة، حسب بيان صدر مساء الاثنين عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.
وأوضح ذات البيان، أنه تم تجسيد هذه العملية التي مكّنت أيضا من حجز 40 خرطوشة فارغة وحزام جلدي حامل للخراطيش، بناء على شكوى تقدّم بها مواطن لعناصر الأمن الحضري مفادها تعرض مسكنه الكائن بطريق حملة بحي كشيدة بمدينة باتنة للسرقة.
وتم فتح تحقيق في القضية أفضى -حسب الوثيقة ذاتها- إلى التوصل للفاعل البالغ من العمر 17 سنة وتوقيفه، مبرزة أنه بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه العائلي، عثر عناصر الأمن على المحجوزات مع استرجاع جزء من المسروقات. وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوف، حسب ذات البيان.

تفكيك شبكة إجرامية وحجز 37 ألف كبسولة بقسنطينة
ق. م
تمكّنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من ثلاثة أشخاص يحترفون ترويج المهلوسات وحجز 37.150 كبسولة ذات منشأ أجنبي، حسب ما علم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.
وأوضح ذات المصدر، بأن حيثيات هذه القضية، المندرجة في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما الإتجار بالمهلوسات، تعود إلى مطلع شهر أكتوبر الجاري حيث تم تجسيدها بعد قرابة ثلاثة أشهر من العمل الاستعلامي، الميداني والبحث والتحري، مردفا بأنها مكّنت من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص يستغلون مسكنا بحي زواغي سليمان بقسنطينة في تخزين كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، ويقومون بترويجها عبر مختلف أحياء عاصمة الولاية.
وبعد وضع خطة مهنية محكمة، تم توقيف شخصين وإخضاع مسكن المشتبه فيه للتفتيش القانوني حيث عثر بداخله على كمية من الكبسولات المهلوسة قدّرت بـ37.150 ذات منشأ أجنبي ومركبتين تستعملان في نقل الممنوعات، وفق ذات المصدر. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم توقيف العنصر الثالث لهذه الشبكة
الإجرامية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي الذي أقر، خلال التحقيق، بوجود عدة مساكن يتم استغلالها في هذا الجرم حيث تم العثور فيها على مبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية من عائدات بيع المهلوسات، إضافة إلى أسلحة بيضاء من الصنف الخامس.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدّموا بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية “الحيازة والنقل والتخزين للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب الذي يشكّل خطرا على الصحة العمومية، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف الخامس دون مبرر شرعي”، حسب ما تم إيضاحه.

الوقائع جرت داخل الحرم المدرسي
الحبس غير النافذ لوالدة تلميذ اعتدت على معلمة بباتنة
طاهر حليسي
أدانت، مساء الإثنين، محكمة باتنة الابتدائية، ولية تلميذ بستة أشهر حبسا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، عن تهمة إهانة وسبّ وشتم معلمة بمدرسة بن خميس بن عمر الطيب بالقطب العمراني حملة واحد ببلدية باتنة، وهي الحادثة التي أثارت غضب الأسرة التربوية في المنطقة.
وكانت ولية الأمر قامت شهر ديسمبر من السنة الفارطة بالتعدي اللفظي على المعلمة داخل حرم المؤسسة التربوية أمام مرأى الأساتذة والموظفين وداخل مكتب المدير الذي عقد لقاء جمع المعلمة بولية التلميذ قصد التحدث حول أمر يخص ابنها بطلب من المعلمة الثلاثينية.
كما أن المعلمة استقبلت في فصلها التلميذ الذي تم تحويله من قسم آخر إليها جراء سلوكه غير المنضبط، بحسب التقارير الإدارية، لكنه داوم على ذلك في القسم الجديد ما نجم عنه شكوى المعلمة للمدير الذي استدعى والدته بغرض مراجعة الأمر، غير أن ولية الأمر تلفظت بعبارات نابية في حق المعلمة وبصقت عليها، محاولة الاعتداء بالضرب داخل المكتب، لولا تدخل الموظفين الذين فضوا الاشتباك، وخوفا على سلامتها الجسدية ورغبة في الانتصار لكرامتها المهدورة، قررت المعلمة رفع شكوى لدى الأمن الحضري ولدى الجهات النيابية لدى محكمة باتنة التي أمرت بمباشرة التحقيق في الموضوع تطبيقا لقوانين حماية المعلمين والموظفين العموميين داخل أماكن عملهم، وبعد جمع القرائن اللازمة وشهادة الشهود تم تحويل الملف على المحكمة التي فصلت في الأمر الاثنين، بنطق الحكم السالف ذكره، وتحميل الطرف المدعى عليه بالمصاريف القضائية.

أحيل على إثرها 7 أشخاص للعدالة
حجز مواد غذائية ولحوم فاسدة في عمليات مراقبة ببومرداس
سعيدة. م
تمكّنت شرطة العمران وحماية البيئة لبومرداس، خلال دوريات لمراقبة تجار المواد الاستهلاكية، من حجز كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو معروضة بطريقة تضر بصحة المستهلك، خاصة ما تعلق بالمواد سريعة التلف وذات الاستهلاك الواسع كاللحوم والأجبان.
العملية جاءت في إطار مواصلة للعمل الأمني الخاص بمراقبة أصحاب المحلات التجارية على مستوى ولاية بومرداس، بهدف الحد من التجاوزات الممارسة في إطار ترويج وبيع المواد الغذائية الضرورية التي يبحث عنها المواطنون، أين أحصت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية بومرداس، في عمليات المراقبة والتفتيش التي قامت بها بالمحلات التجارية عبر قطاع الاختصاص خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين، 3130 كيلوغرام من مادة السميد، 3014 لتر من المياه المعدنية و76 كيلوغرام من الفواكه كانت معروضة بطريقة غير مشروعة في الرصيف العمومي، بالإضافة إلى أجبان من مختلف الأصناف والأحجام منها ما هي منتهية الصلاحية وأخرى معروضة للبيع بطرق غير صحية وتنعدم فيها شروط الحفظ والنظافة، كما تم أيضا حجز 41 كيلوغرام من مادة اللحم المفروم مجهول المصدر.
وبعد التنسيق مع أعوان التجارة وكذا أطباء مختصين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا التي تورط فيها 7 أشخاص أنجزت في حقهم ملفات قضائية أرسلت إلى العدالة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!