أخبار الجزائر ليوم السبت 24 ديسمبر 2022

العائلتان أقامتا صلحا اجتماعيا
خمس سنوات لمن حاول قتل جاره بالرصاص في أم البواقي
ج. ل
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، الخميس، رجلا بخمس سنوات سجنا، بعد محاولته قتل جار له بالرصاص.
تعود وقائع الحادثة التي كانت سببا في وقوفه ولأول مرة أمام هيأة المحكمة إلى الخامس والعشرين من شهر ماي 2022، ببلدية هنشير تومغني التابعة لدائرة عين كرشة بولاية أم البواقي، في حدود الساعة الثانية إلى الثالثة صباحا، حين كان الضحية الشاب مارا بالقرب من بيت المتهم الكهل س.م، متوجها إلى عمله الخاص بصناعة الطوب، وهو المصنع الذي لا يبعد عن مسكن المتهم إلا بحوالي مائة متر، كما أن المتهم يعرف جيدا الضحية ويعرف كذلك زمن ذهابه وساعة عودته من العمل، بحكم الجيرة.
وحسب ما جاء في مجريات المحاكمة من خلال تصريح المتهم فإنه أطلق النار من بندقية صيد على الضحية، دفاعا عن شرف العائلة، وقال بأنه قد حمل السلاح فجرا، حين رأى الضحية يقترب من سكنه العائلي، معتقدا بأنه يريد التسلل إلى بيته، فأطلق ناحيته طلقتين، ولم يقصد إصابته وإنما مجرد تخويفه، خاصة في هذه الساعة المتأخرة من الليل، وتمكن من إصابته على مستوى الخد والوجه.
وفي مرافعة ممثل الحق العام الذي استشهد بالآيات القرآنية التي تحرّم قتل النفس بغير وجه حق، وكذا الأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة، ولم ينكر بأن الدفاع عن الشرف في الشريعة الإسلامية حق ولا يجب أن يكون بالقتل، مذكرا بتصريح المتهم لدى الضبطية القضائية اعترافا بأنه هو من قام بإطلاق النار على هذا الشاب دفاعا عن شرفه، رغم انه يعرف الضحية أشد المعرفة وكان بإمكانه اللجوء إلى العدالة، ويعرف متى يذهب إلى العمل ومتى يعود، فترصد له ونفذ ما خطط له، وكل ما في الأمر أنه يحمل غلا وحقدا دفينا ضده، فالآلة التي استعملها هي أداة قتل، لكن المتهم لم يفصح عن الحقيقة، لأنه ذكر بأنه أطلق عيارين، لكن الضبطية القضائية عثرت على ظرف ثالث فارغا، وعليه فكل المؤشرات تؤكد نية الإقدام على محاولة ارتكاب جريمته ملتمسا عقوبة الإعدام.
دفاع المتهم حاول تبرير إقدام موكله على محاولة القتل، مفندا بأنه كان قريبا منه حين أطلق العيارين ولو كان قريبا منه لقتله، وإنما كان بعيدا عنه بأزيد من عشرين مترا كدليل على سقوط الإصرار، وطلب من هيأة المحكمة أقصى تخفيف للعقوبة، علما أنه تم عقد صلح بين العائلتين منذ خمسة أشهر، حضره شيوخ وأعيان وأئمة وتم الاتفاق على غلق ملف الحادثة ونسيانها وترك العدالة تقوم بعملها، وبعد المداولة القانونية نطقت هيأة المحكمة بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا.
…
حجز 200 مليون سنتيم مزورة بالمسيلة
أحمد. ق
أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، مؤخرا، شخصا اتهم بتقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول بالإقليم الوطني، مع حجز أوراق نقدية مزورة تقدر بـ 197 مليون سنتيم.
بحسب ما علمته “الشروق” من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. واستنادا إلى ذات الجهات، فإن وقائع القضية بدأت على إثر ورود معلومات إلى المصلحة المذكورة أعلاه، مفادها قيام أحد الأشخاص بفعل النصب والاحتيال على ضحاياه، من خلال تسليم مبالغ مالية مقلدة في معاملات تجارية.
وعليه، تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه، مع حجز المبلغ المالي المقلد المذكور سالفا، الذي قام الفاعل بحرق جزء منه خلال عملية توقيفه، طمسا لآثار الجريمة. وبمواصلة التحقيقات، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، من أجل جناية تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول بالإقليم الوطني، جنحة النصب والاحتيال، ليتم إيداعه مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.
…
القبض على سارق أحذية المصلين بسطيف
س. مخربش
خلف شاب حيرة كبيرة وسط المصلين بمسجد خديجة أم المؤمنين بسطيف، بعد استيلائه على أحذيتهم، في عمليات متكررة لم يسلم منها لا الصغار ولا الكبار.
المعني كان يترصد المصلين بهذا المسجد الكائن بحي قاوة بسطيف، فيختار وقت الصلاة ليستولي على الأحذية، وتقع عيناه دوما على الأحذية غالية الثمن، مع التركيز على الأحذية الرياضية. وفي كل مرة، يستهدف مصليا من فئة الشباب، وكرر العملية عدة مرات إلى أن دوّن قائمة مفتوحة من الضحايا، وتحولت سرقة الأحذية إلى ظاهرة يتحدث عنها العام والخاص. ولم يتم وضع حد لهذه العمليات إلا بعد أن رفع أحد المصلين شكوى إلى مصالح الأمن الحضري الرابع عشر بسطيف، مؤكدا أنه اسم جديد في قائمة الضحايا الذين فقدوا أحذيتهم الرياضية غالية الثمن.
وبعدما باشرت الفرقة المختصة تحرياتها، تمكنت من القبض على المشتبه فيه، الذي ضبط متلبسا بسرقة حذاء جديد، ليجد نفسه تحت طائلة القانون. يذكر، أن الظاهرة تنتشر في العديد من المساجد التي انتهك حرمتها بعض المنحرفين، ولم يرحموا المصلين في صلاتهم، وهو السبب الذي دفع بأغلبية المساجد إلى استعمال الكاميرات، التي تعد السبيل الوحيد لكشف هذه السرقات الغريبة.
…
وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في غرداية
وأج
لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة، حتفهم إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، بمسكنهم في مدينة العطف (ولاية غرداية)، وتحديدا في المكان المسمى الحمريات حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وأوضح نفس المصدر أن جثث الضحايا (الأب والأم وطفليهما) تم اكتشافها عن طريق أحد الأقارب الذي انتابه القلق بشأن الغياب المبهم لهذه العائلة منذ 24 ساعة، الأمر الذي دفعه إلى كسر باب المسكن ليجد الجميع جثثا هامدة بعد استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة غازية.
وفور اكتشاف الجثث، تدخلت المصالح المختصة، حيث أمرت النيابة لدى محكمة غرداية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 سنة و6 سنوات، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها، حسبما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة. وأوكلت مهمة التحقيق في الحادث لعناصر الشرطة القضائية مع إشراك تقنيين متخصصين من الشرطة العلمية وسلك الحماية المدينة وكذا خبراء من مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لتحديد سبب الحادث. يذكر أن أفراد هذه العائلة يقيمون بالجزائر العاصمة وينحدرون من ولاية غرداية التي حلوا بها لقضاء فترة عطلة الشتاء.
…
ضبط قنطارين من اللحوم الفاسدة بمذبح سري في تموشنت
ب ياسين
كشفت رئيسة لجنة الصحة والنظافة وحماية المحيط لبلدية عين تموشنت، السبت، أن مصالح الدرك بالتنسيق مع مديرية التجارة بعد استغلال معلومات مفادها وجود مذبح سري بمزرعة متواجدة بعاصمة الولاية، لا يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط، وأن صاحب المذبح يقوم بعملية الذبح ليلا في غياب الرقابة، لتوزيع سلعته في الصباح الباكر، قامت بمداهمة المكان المذكور.
وكشفت العملية أن صاحب المذبح السري لا يحوز أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط، وجرى بالتالي حجز قرابة 7 قناطير من اللحوم البيضاء كانت موجهة للاستهلاك البشري. وقد تم تشميع المذبح السري وتحرير ملف قضائي، مع إتلاف 228 كلغ من هذه اللحوم.
…
إدانة مسؤولين تلاعبوا بالعقار الفلاحي في سطيف
س.منصوري
أصدرت، هيئة محكمة الجنح بالعلمة بولاية سطيف مؤخرا، عقوبة سنتين نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار، في حق مديرين تنفيذيين ولائيين سابقين بولاية سطيف، ويتعلق الأمر بكل من مدير الفلاحة ومدير البناء والتعمير بسطيف، كما سلطت ذات الهيئة القضائية نفس العقوبة في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية عين الكبيرة بولاية سطيف، ونائبه ورئيس مصلحة البناء والتعمير لبلدية عين الكبيرة، كما أدانت كذلك ثلاثة إطارات من مديرية البناء والتعمير بنفس الحكم وسنة حبسا نافذا وغرامة مالية لمستثمر من بلدية عين الكبيرة، حيث توبع هؤلاء المسؤولين المتورطين بجنحتي سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وتغيير طابع أراض فلاحية إلى عقارات لإنجاز مشاريع بناء. ونشير، إلى أن هذه القضية تم التحقيق فيها من طرف عناصر الدرك الوطني، وهذا بعد أن وقف عناصر الدرك الوطني على خرق قانوني ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز تجزئة عقارية لأحد المستثمرين بالبلدية على أرض مصنفة كعقار فلاحي.
…
بتهمة تسريب وثائق رسمية
التماس 10 سنوات حبسا لبرلماني سابق
ب / يعقوب
حددت، مساء الخميس، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، تاريخ يوم الخامس من جانفي القادم، للمداولة في ملف “م ع أ” البرلماني الحر السابق عن ولاية الشلف ونجله ومن معهما، وذلك بعد محاكمة تخللتها مرافعات استمرت ثلاث ساعات، بخصوص وقائع الجريمة الإلكترونية، في أعقاب عرض وثيقة رسمية صادرة عن الجهات القضائية بمحكمة الشلف تخص حكما قضائيا بسجن أحد الأشخاص.
والتمس ممثل الحق العام بذات المحكمة، توقيع عقوبات ثقيلة تتفاوت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية متفاوتة في حق الأشخاص الستة الذين توبعوا في ملف الحال، منها التماس القضاء بحكم 10 سنوات حبسا نافذا في حق البرلماني السابق “م ع أ” عن العهدة البرلمانية السابقة 2002/2007، عن ولاية الشلف ورئيس مكتب دراسات في الهندسة المدنية، ونجله وموظف في محكمة الشلف “ب أ” برتبة آمين ضبط ومحام متربص “م ي”، فيما تم طلب تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا بحق محامية، ليتم تأخير النطق بالأحكام إلى الأسبوع الأول من الشهر الداخل.
وتوبع المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار مهنية طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات للمتهم “ب أ” ومتابعة الجميع بجنح النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعمال ذلك في شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم.
وكان ممثل النيابة العامة قد خصص في جلسة المحاكمة، حيزا كبيرا لاستعراض ما جاء في الوثائق أمام المحكمة، والتي تتضمن تسريب وثائق رسمية لا يحق للجمهور الإطلاع عليها، لافتاً الانتباه إلى أن تسريب هكذا وثائق لا يتم إلا عبر تواطؤ موظفين وضعت الدولة الثقة فيهم للحفاظ على السر المهني.
ورافع ممثل الحق العام لأجل توقيع عقوبات صارمة في حق الجميع، معللا هذه الالتماسات، بأنها على صلة بوقائع جزائية خطيرة توافرت فيها أركان جريمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وكذا جنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور، من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، جنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
من جهتها رافعت هيئات دفاع المتهم الرئيس البرلماني السابق عن ولاية الشلف، لأجل إيضاح نقاط ظل في الملف، على أساس أن المتهم أرسل وثيقة لشخص مقيم في الخارج للاطلاع عليها وليس نشرها في صفحة محلية والمساس بكرامة أشخاص، فيما نفى البرلماني السابق علمه بنوايا صفحة محلية كانت تكشف تفاصيل قضايا تسيير في الشلف، مشيراً إلى أنه قضى عهدة برلمانية كاملة في الدفاع عن المال العام وقضايا التنمية وحقوق المواطن.
كما نفى نجله تورطه في كشف حقائق لأجل القيام بنشاط إجرامي، وأن ما قام به هو إعادة عرض منشور صفحته الخاصة وترك تغريدة عليه، مضيفا أنه مهندس ولا يسمح له تكوينه العلمي بممارسة هكذا أنشطة مخالفة للقانون.
معلوم أنه تم فتح تحقيق ابتدائي في 28 جوان الفائت، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي، على إثر ورود معلومات تتعلق بنشاط صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مسيرها متواجد بدولة أجنبية، تبين من خلال نتائج التحقيق الابتدائي، أن الأمر يتعلق بكل من “د ص” مسير الصفحة، الذي يشتبه في كونه يقوم بربط اتصالات مع عدد من الأشخاص في الجزائر لنشر معلومات مغلوطة عبر “الفيسبوك”.
المشتبه فيهم، تم عرضهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر، الذي أصدر أوامر إيداع في حق البرلماني السابق عن ولاية الشلف “م ع أ”، إضافة إلى المحامية “ح ش” وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف “ب أ”، وأوامر بإخضاع ثلاثة آخرين لنظام الرقابة القضائية، أحدهم تم توقيفه في المدة الأخيرة لرفضه المثول أمام هيئات التحقيق.
…
تصدير شحنة من السيراميك من باتنة إلى لبنان
ط.حليسي
قامت ولاية باتنة، السبت، بإعطاء إشارة انطلاق تصدير شحنة جديدة لمادة الخزف – السيراميك- من وحدة خاصة نحو دولة لبنان، في استكمال عمليات التصدير التي برمجت من شعبة الصناعة الخزفية والسيراميك، حيث صدرت قبل أسابيع شحنات مماثلة نحو مملكة البحرين ودولة النيجر، ما يرفع حجم الصادرات من هذه المادة إلى 6 ملايين دولار خلال العام الجاري وباتت ولاية باتنة قطبا وطنيا في إنتاج السيراميك على المستوى الوطني بعد تحول خواص للاستثمار في الشعبة، نظرا لتوفرها على موارد طبيعية مساعدة على الإنشاء والتطوير، حيث قامت مؤسسة خاصة بتصدير هذا المنتج لدول أوروبية بينها إسبانيا قبل صدور قرار وقف التعامل الاقتصادي مع المملكة الإيبيرية، ما شكل اختراقا مهما في حاجة لتطوير نحو أسواق أخرى.