أخصائيون نفسانيون واجتماعيون لخفض معدّلات الطلاق
أبدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، استعداد قطاعها لتقديم المساعدة لقضاة شؤون الأسرة للتخفيف من ظاهرة الطلاق وما يترتب عنها من نزاعات ومشاكل تهدّد استقرار المجتمع، مؤكّدة أنّ قطاعها يتوفر على الآليات والتدابير العملية والأجهزة المستحدثة للمحافظة على الاستقرار الأسري.
وأبرزت الوزيرة، في كلمتها خلال ندوة حول جلسات الصلح في قضايا الطلاق ودورها في الاستقرار الأسري التي احتضنتها، أوّل أمس الخميس، المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أنّ قطاع التضامن الوطني يستهدف بما يتوفر عليه من آليات، تحقيق الاستقرار الأسري من خلال التوجيه والمرافقة والإرشاد والدعم الاقتصادي وهي تدابير تضاف لآليات ومجهودات قطاع العدل من خلال جلسات الصلح التي يفترض أن تتوج في أغلبها بحل النزاع بدلا من حل الرابطة الزوجية لبلوغ الهدف الأسمى وهو المحافظة على الأسرة.
ودعا من جهته، الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، قضاء شؤون الأسرة والطلبة القضاة المشاركين في الندوة إلى مضاعفة جهودهم في جلسات الصلح والاستعانة بمهاراتهم الشخصية وإشراك الأخصائيين لمعالجة أسباب اللجوء للطلاق وإطلاعهم على مستجدات الهيئات الأخرى ذات الصلة، كما يقع وجوبا، حسبه، على قاضي شؤون الأسرة التوفيق بين الزوجين المتخاصمين وإيجاد الحلول للتراجع عن النزاع وتعزيز آليات الوساطة والمرافقة بعد حل النزاع.
وأوصى المشاركون في ختام أشغال الندوة، بضرورة تفعيل لجوء قضاة شؤون الأسرة للأخصائيين والمساعدين الاجتماعيين والنفسانيين كلما دعت الضرورة لحل الخلافات الأسرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا توسيع التعاون بين قطاعي العدالة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لضمان المحافظة على الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي واستغلال منصة الاستشارات الأسرية الرقمية التابعة لقطاع التضامن الوطني بتقديم المعلومات والاستشارات وإعداد دليل مشترك حول طرق وأساليب تسيير جلسات الصلح ونشر ثقافة الحوار الأسري وإشراك المجتمع المدني لتخفيف هذه الظاهرة.
