أخطاء في البطاقية الوطنية تحرم سكان الأحياء القصديرية من عملية الترحيل

حرمت عائلات من تحقيق حلم استفادتها من سكن اجتماعي وانتهاء معاناتها في المنازل القصديرية، بسبب خطأ ورد في البطاقية الوطنية الصادرة عن مديرية أملاك الدولة. وقد شهدت محكمة الشراقة عدة حالات تم مقاضاتها من طرف الوالي زوخ بتهمة التصريح الكاذب، حيث تمثلت طلبات الممثل القانوني لولاية الجزائر بإلزام المقصيين دفع تعويض قدره 3 ملايين دج.

شيخ في السبعينيات ورث قطعة أرض ببجاية فحرم من سكن اجتماعي

مثل شيخ عمره 76 سنة أمام محكمة الشراقة بتهمة التصريح الكاذب على أساس الشكوى التي رفعتها ولاية الجزائر، مفادها أن المتهم خلال عملية ترحيله من الحي القصديري ببلدية سطاوالي إلى سكن اجتماعي تبيّن أن بطاقيته الوطنية إيجابية بعد أن ثبت أنه يملك قطعة أرض ببلدية زكري بولاية بجاية. فحرم من عملية الترحيل رغم أنه من مواليد بلدية سطاوالي ويسكن في الحي القصديري منذ سنوات رفقة عائلته. وصرح المتهم أمام القاضي الجزائي أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2018 أرسل له إعذار من طرف البلدية لإيداع ملفه بعدها تم إقصاؤه من الترحيل بسبب قطعة أرض ورثها سنة 2008 ببلدية زكري ببجاية، مؤكدا أن القطعة لم يستغلها شخصيا، لأنها بني عليها مسجد، والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.

إقصاء معاق مئة بالمئة من عملية الترحيل بسبب إعانة من الدولة

والتمس وكيل الجمهورية غرامة مالية قدرها 50 ألف دج ضد شيخ في العقد السادس من العمر، لارتكابه جنحة التصريح الكاذب، على أساس الشكوى التي تقدمت بها ولاية الجزائر، مفادها أن المتهم يسكن في حي قصديري ببلدية سطاوالي فاستفاد من عملية الترحيل التي جاءت في إطار عملية القضاء على السكنات الفوضوية.
ومنحت له شقة بتاريخ 26 نوفمبر 2018، ليتفاجأ إعلامه البلدية أن ولاية الجزائر تابعته قضائيا، بسبب ورود في البطاقية الوطنية الخاصة به أنه استفاد من إعانة مالية من طرف الدولة سنة 1998 عندما كان يسكن بولاية باتنة.
وأكد المتهم للقاضي الجزائي أن المنحة التي استفاد منها طيلة حياته هي منحة المعاق المقدرة بـ 3500 دج ومنذ سنتين حرم منها. موضحا أنه منذ سنة 1984 بدأ يودع ملفات على مستوى بلدية سطاوالي للاستفادة من سكن اجتماعي والتي وصلت إلى 6 ملفات وحينها كان مستأجرا، وعندما باع صاحب المنزل العقار سنة 2005 طرده فلم يجد حلا لإيواء أسرته غير البيت القصديري.

أب لخمسة أطفال يحرم من الترحيل لأن زوجته ورثت شقة

بدت الحسرة على مواطن من بلدية سطاوالي عندما مثل أمام القاضي الجزائي لدى محكمة الشراقة بتهمة التصريح الكاذب، موضحا أنه يعيش متشردا رفقة عائلته حيث يسكن الآن مع والديه في حين انتقلت زوجته وأطفاله للإقامة في منزل والديها وذلك بعد هدم منزله الفوضوي وإقصائه من الترحيل، بسبب أن زوجته ورثت رفقة أشقائها أصغرهم يبلغ 37 سنة شقة من غرفتين تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، موضحا أنه لم يستفد يوما لا هو ولا وزوجته من أي عقار أو إعانة من الدولة، طالبا تبرئته من التهمة حتى يتسنى له رفع الطعن على مستوى الولاية ليمنحوه السكن الاجتماعي. وقد التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة الحبس 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 520 ألف دج.

خطأ في الاسم الكامل لزوجها يحرم أرملة من سقف يأويها

تفاجأت أرملة في العقد السابع من العمر حرمانها من عملية الاستفادة من سكن اجتماعي رغم أنها تسكن في حي قصديري ببلدية سطاوالي منذ 2001، حيث في آخر لحظة وبعد هدم منزلها الفوضوي تم إخبارها أن زوجها المتوفى استفاد من سكن اجتماعي سنة 2006 ببلدية الكاليتوس. وهي المعلومات التي أظهرتها البطاقية الوطنية، وقد أنكرت العجوز الفعل المنسوب إليها موضحة أن المعلومات خاطئة لأنها عندما سلمت لها البطاقية تبيّن أن صاحبها لا علاقة له بزوجها وتشاء الصدف أنهما يحملان نفس الاسم وتاريخ الميلاد ويختلفان في اسم الأب والأم والجد. وأن زوجها توفي سنة 1997 غير أن الشخص الذي استفاد من السكن الاجتماعي لا يزال على قيد الحياة. لتحرم هي وأبناؤها من سكن اجتماعي.

إهمال إداري يجعل أرملة تعيش داخل خيمة رفقة أبنائها بسطاوالي

أكدت سيدة في العقد الخامس من العمر أن متابعتها قضائيا بتهمة التصريح الكاذب طبقا للمادة 323 من قانون العقوبات كانت بسبب خطأ إداري الذي تسبب بدوره في موتها النفسي، حيث تعيش رفقة أطفالها اليتامى داخل خيمة بسطاوالي، بعد أن تم ترحيل جميع سكان الحي الفوضوي الذي كانت تقطن فيه.
وأوضحت للقاضي الجزائي أنه فعلا طلب زوجها المتوفى إعانة بقيمة 500 ألف دج على مستوى ولاية تيزي وزو سنة 2009 غير أن قرار استفادته ألغي بقرار من الوالي وهو القرار الذي لم يتم إحالته على مستوى إدارة مديرية أملاك الدولة ليقع الخطأ وتحرر البطاقية الوطنية باسم زوجها على أنه مستفيد من إعانة من الدولة، وهو ما جعلها اليوم تعيش داخل خيمة يتصدق عليها المحسنون لضمان قوت يومها، وطلبت المتهمة تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.

الدفاع: “يجب اشتراط البطاقية الوطنية في عقد الزواج بدل الشهادة الطبية والخطأ فيها يكلّف عائلات عدم تحقيق حلمها في السكن”
ركزت هيئة دفاع المتهمين على أن موكليهم أبرياء من جنحة التصريح الكاذب لانعدام أركانه المتمثلة في القصد الجنائي، على غرار الركن المعنوي وهو استفادتهم حقا من سكن أو قطعة أرض أو إعانة من الدولة، موضحا أن التسيب والإهمال اللذين تتسبب فيهما الإدارة لا يتحمله شخص واحد بل العائلة بأكملها، وبسببه قد يشترط في المستقبل البطاقية الوطنية بدل شهادة الميلاد في عقد الزواج، وعلق أحد المحامين على التعويض الذي طالبته الولاية والمقدر بـ 300 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن موكلته ضحية خطأ إداري تسبب في تشريدها، وعليه طالب باسمها إلزام الولاية دفع تعويض لها قدره 100 مليون سنتيم.
أما محامي الشيخ المسن فقد ركز أن موكله مصاب بمرض عضال بالإضافة إلى أن لديه ابن معاق ليحرم من سكن لائق يأويه قبل وفاته، بسبب خطأ إداري يقر باستفادته من قطعة أرض وهمية لا يعرف مكانها ولا مساحتها سنة 2012.