أرخص صفقات القرن !

المنطق التجاري في استعادة حق تاريخي مسلوب، لن يثمر في سوق فوضوية، تجعل من قضية شعب مجرد سلعة للاستهلاك غير المشروع بأثمان رخيصة، يدفعها وسيط تجاري يمتلك فائضا في السيولة النقدية.

منطقٌ بات شائعا في العرف السياسي الراهن، عندما فقدَ السياسي المتربع فوق عرش مهزوز في موجة رياح عاتية، أدوات عمله التقليدية، وتخلى طائعا عن الالتزام بمبادئ الحق الإنساني، التي تُرسي دعائم الحق والسلام.

“صفقة القرن” منطق مجرد من أيِّ قيمة أخلاقية تضمن كرامة شعب سُلبت أرضه، وضاع هائما في أرض الشتات، بانتظار الوصول إلى سلام مزعوم، يضمن حق السَّارق فيما سرق.

سقطت كل المفاهيم السياسية، واستُبدلت بعناوين تجارية، وتجرَّد الإنسان من خصائصه، وصار اليوم مجرد فم يبلع مستهلِكا ما يُقدَّم له، متجاهلا صلاحية الاستهلاك، التي تلقي به فوق سرير الموت بانتظار استنفاد لحظات وجوده في حياةٍ عاشها مشردا.

فشلت السياسة التي يمتهنها سياسيٌّ فاشل، يراها مجرد لعبة مغرية تستهوي جاهلا بقواعد الحياة، لا يتردد في التنازل عن حقه المشروع مقابل ثمن يُستهلك قبل أن يصل مبتغاه، كما ستفشل “صفقة القرن” التي يراها البيت الأبيض مفتاحا لسلام متعثر في الشرق الأوسط، يعتقد واهما أن حل عقدته يكمن في طرح سيولة نقدية تُفقد المنتفِع بها بصيرته.

السياسي الذي يرى “السلام” سلعة تتحرك بـ”صفقة مال” فاقدٌ لرؤية عقلانية، وعاجز عن إدارة الشأن المكلف بإدارته، وهو لا يؤمن بالسلام في المطلق، ولا يسعى مخلصا في بلوغه، طالما تناسى أن سلامه المزعوم لا يتحقق إلا بسيادة صاحب الحق في أرضه واقتصاده.

و”صفقة القرن” لا تضمن أدنى سيادة، مع غياب الأرض، وتوزع الشعب في الشتات، فهي “تجارة” لا يقرُّها قانون ولا ينص عليها شرع، برغم عناوينها العريضة غير القابلة للتسويق.

يراها البيت الأبيض “إنعاشا اقتصاديا”، لكنه إنعاش لجسد غائب، لا يتحكم بحركة مفاصله، يسعى جاهدا إلى أن ينتزع له مساحة قابلة للحياة فوق أرض تجمع شتات شعب مشرَّد، قادر على إحيائها واستثمارها دون صفقات مالية مجحفة.

“صفقة القرن” التي تتباهى بها الولايات المتحدة الأمريكية، وتزعم أنها قاعدة السلام المفقود في الشرق الأوسط، ميزانيتها الحقيقية أقلّ من رُبع رصيد ثري عربي، لا تبني جسرا وشارع مرور ومدرسة ومستشفى في مدن يدمِّرها عدوانٌ دائم.

“50 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني” عنوانٌ مثير تسوِّقه أجهزة الدعاية الأمريكية، لتثير رغبة مستهلكيه، لكن عندما نرى كيف سيتوزع المبلغ كما دُوِّن في أوراقه النظرية، سنكشف أن فلسطين لن تأخذ منه إلا الجزء اليسير: 10 مليارات دعم مالي والباقي قروض واستثمارات غير مؤكدة، أما النصف الآخر فسيتوزع على لبنان والأردن ومصر لشراء دعمهم لـ”صفقة القرن” وإجبار الفلسطينيين على القبول بها.