أزمة اسمنت بالمصانع.. وورشات البناء في عطلة!

تجاوز سعر الاسمنت كافة الخطوط الحمراء، الثلاثاء، ليصل كيس 50 كيلوغراما 950 دينارا، وسارع المجمع الوطني للمهندسين الجزائريين لمناشدة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بضرورة التدخل، مشتكين انعدام هذه المادة الأساسية للبناء في المصانع منذ أيام، وتوفرها بسعر غال جدا على مستوى محلات بيع مواد البناء، بما أدخل الكثير من ورشات البناء والسكن في عطلة إجبارية، في وقت سبق وأن حددت الحكومة هامش الربح في كيس 50 كيلوغراما بـ40 دينار فقط.

وقال رئيس المجمع الوطني للمهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود في تصريح لـ”الشروق” أن الاسمنت شبه منعدم على مستوى المصانع بمختلف ولايات الوطن، ويتعلق الأمر بولايات سطيف ومعسكر وغليزان وغيرها، في وقت تسوّق هذه المادة بسعر غال جدا يتجاوز 950 دينارا على مستوى نقاط بيع مواد البناء، وهو ما يدعو إلى ضرورة التدخل العاجل للمسؤولين القائمين على قطاع الصناعة في الجزائر ،حيث سبق وأن أعلنت الحكومة وقف استيراد الاسمنت برسم السنة الجارية والتصدير بداية من السنة المقبلة، إلا أن المؤشرات الموجودة في السوق توحي بالعكس.

واشتكى المتحدث من غياب إستراتيجية واضحة لتنظيم تسويق الاسمنت في الجزائر، وكذا الإنتاج بشكل اعتباطي وغير مدروس، حيث يتم غلق المصانع دون سابق إنذار، ودون أجندة زمنية محددة، وفي بعض الأحيان تتزامن فترة صيانة الوحدات الإنتاجية، في جميع المصانع، وهو ما يؤدي إلى ندرة حادة في هذه المادة.

وفي ظل تراجع العرض وزيادة الطلب، ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ جدا، يقول بوداود، مع العلم أن سعر كيس 50 كيلوغراما مسقف عند حدود 320 دينار وسعر كيس قنطار عند حدود 680 دينار، مطالبا بجدول زمني محدد لصيانة المصنع، وكذا إحصاء حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة.

وقال في هذا الصدد أن شقة 3 غرف تستهلك 2000 كيس إسمنت، وهو ما يحيل إلى إلزامية توفر 18 مليون طن من الاسمنت سنويا لاستكمال المشاريع العالقة وعدم تسجيل أي أزمة في تموين السوق الوطنية، ما قال أنه يدحض فرضية وقف الاستيراد بداية من السنة الجارية، وإلا سيستمر الوضع على ما هو عليه، وبالمقابل لم ينكر عبد الحميد بوداود أهمية مشاريع المصانع الجديدة، التي توقع أن ترفع نسبة التموين، وتقلص الاستيراد بدخول 5 ملايين طن جديدة السوق سنويا، إلا أنها لن تكون حسبه كفيلة بوقف الاستيراد.

الإشارة فإن الحكومة سطرت برنامجا لإنعاش إنتاج الاسمنت في الجزائر، من خلال فتح 4 وحدات إنتاجية جديدة قبل نهاية السنة، ومنها ما هو توسيع للمصانع القديمة، وهذا بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة بداية من شهر اكتوبر المقبل، والشروع في التصدير بداية من سنة 2018، إضافة إلى برنامج مواز لرفع الطاقة الإنتاجية للحديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي سنة 2019 والتصدير بداية من سنة 2020.