أزيد من 100 مثقف جزائري يوقعون بيانا ضد وزارة الثقافة

وقع أزيد من 100 مثقف بيانا ينددون فيه بحالة “الركود” التي تعرفها الساحة الثقافية ويطالبون من خلال البيان بإحداث حركة تغيير في القطاع وفتح باب الحوار مع مختلف مفردات الساحة الثقافية.
وأكد الموقعون على البيان الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضع الثقافي في الجزائر يعرف أزمة عميقة تجلت خاصة في الثورة والاحتجاجات التي قادها الشارع الجزائري ضد نشاطات منظمة من طرف وزارة الثقافية بعد ما صار ينظر لهذا القطاع على انه عبء على حزينة الدولة.
وصف البيان سياسة القطاع بالفاشلة نظرا لهيمنة وزارة الثقافة على الفعل الثقافي وإقصاء المبادرات الخاصة، الأمر الذي أدى حسب البيان إلى انتشار عدة ظواهر سلبية منها “الرقابة والمعاملة بالمحاباة ونهب المال العام”. واتهم أصحاب البيان وزارة الثقافة بالفشل والتسبب في “فضائح ثقافية” صار حسبهم أمر السكوت عنها غير مقبول من خلال بروز “عصبة” صارت “تستغلّ نفوذها، وتمارس استبدادها وتبديدها للمال العام دون حسيب ولا رقيب”.
ودعا اصحاب البيان وزارة الثقافية إلى “فتح باب الحوار المغلق منذ سنوات، وبشكل عاجل وضع سياسة ثقافية واضحة بالتشاور مع الفاعلين الثقافيين والمثقفين مع ضمان مكانة القطاع الثقافي المستقل”، كما دعا البيان وزراة الثقافة إلى مراجعة النصوص التشريعية والقانونية التي تكبح حرية العمل الثقافي والتعبير الفني، على رأسها قانون السينما وقانون الكتاب. وشدد أصحاب البيان على ضرورة الإعلان على المعايير التي يتم وفقها تعين اعضاء لجان الدعم والتمويل في مشاريع الكتاب والسينما، وأضاف البيان أن هذه النقاط صارت الإجابة عنها وفتح النقالش بشأنها مستعجل جدا، لأنها البوابة التي يمكن الدخول عبرها الى الأنفاق المظلمة وتوضيح الرؤية اكثر والخروج من وضعية الانسداد التي يعيشها القطاع، واضاف البيان ان القطاع الثقافي في الجزائر صار رهينة وحبيس شلة تحتكر وتستأثر بتنظيم الأنشطة الأدبية والفنية، والمشاريع التي هي من حق الجميع دون استثناء. كما صار القطاع حبيس الممارسات البيروقراطية التي تؤدي إلى الاقصاء والتهميش وتصفية الحسابات والتي يقف وراءها مسؤولو القطاع (مديرو المؤسسات الثقافية والفنية، مديرو المسارح، مديرو الثقافة الولائيين، مديرو دور الثقافة… الخ).
وهذا ناتج بدوره لإسناد المسؤوليات في القطاع القائم على الجهوية والولاءات الإيديولوجية والحزبية الضيقة، الأمر الذي ادى إلى انتشار وبروز طبقة من الأثرياء الجدد الذين اغتنوا من القطاع مما تسبب في تعفن الوضع.
وصعّد أصحاب البيان من لهجتهم تجاه وزارة الثقافة التي طالبوها بفتح حوار عادل مع كل الفاعلين في القطاع قبل التصعيد في حالة اعتمدت “سياسة التجاهل والهروب الى الامام”، حيث قال اصحاب البيان انهم في حالة التجاهل فهم “ملزمون ومدفوعون إلى الذهاب إلى وسائل مشروعة أخرى للمقاومة من جهة، وللدفاع عن قطاع يتهاوى بشكل غير مسبوق، وأمامنا عدة خيارات في المستقبل، القاسم المشترك فيها وحدة الموقف والإرادة القوية في التغيير”.
وقال عمال كساب أحد محرري البيان أن الوضعية صارت لا تطاق وليس بمقدور الفاعلين الثقافيين الانتظار أكثر، وأضاف كساب للشروق أن النداء جاء شديد اللهجة، لأن الثقافة في خطر، وإذا كانت الثقافة في خطر فإن اللحمة التي تجمع الجزائريين كذلك في خطر، لأن الثقافة هي اسمنت التواصل الاجتماعي ببن المواطنين.
وأكد المتحدث أنه وحتى يكون باستطاعة القطاع الثقافي لعب دوره كاملا في المجتمع وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب وضع سياسة ثقافية واضحة، أي خطة على المدى المتوسط والطويل (ما هي أهداف الثقافة في الجزائر، من هو المبدع، كيف يمكن دمقرطة الثقافة) كلها أسئلة مهمة يجب الإجابة عنها يقول المتحدث.