“أساتذة جامعيون يؤجّرون سكناتهم الوظيفية لغرباء”

أخذت قضية 460 مسكن وظيفي، الخاصة، بقطاع الجامعات بقسنطينة والتي سبق للشروق ، وأن تطرقت لها في شهر ماي من السنة الماضية، أبعادا جديدة، بعد تدخل والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، الذي لم يتردد في توجيه إتهام مباشر، لأساتذة جامعيين، قاموا بتأجير سكنات وظيفية استفادوا منها منذ سنوات قليلة بحي 460 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي لأناس غرباء عن القطاع ووعد بفتح تحقيق في القضية، وهي السكنات الفاخرة التي يشبه بعضها القصور المتكونة من خمس غرف شاسعة تصل حتى إلى 200 متر مربع، كما توضحه الصورة، مما جعل بعض الأساتذة لا يستطيعون التخلي عنها، بالرغم من أن بعضهم دخل عالم التقاعد وآخرين تحوّلوا إلى ولايات أخرى، ومنهم من غيّر مهنته، وطبعا هناك من أجّر هذه الشقق أو الفيلات لأناس آخرين كما جاء على لسان والي الولاية خلال اجتماع للمجلس الشعبي الولائي يوم الخميس الأخير، في الوقت الذي يوجد ما يشبه طابور الانتظار من المئات من الأساتذة برتبة دكتور وبروفيسور، طامعين في شغل مسكن وظيفي قريب من مكان عملهم في جامعة قسنطينة صالح بوبنيدر ثلاثة.
اتهام الوالي لهؤلاء الأساتذة جاء خلال رده على انشغال نائب بالمجلس الشعبي الولائي، وهو في نفس الوقت أستاذ جامعي، طرح قضية الـ 460 مسكن وظيفي للأساتذة الجامعيين المقابلة للمدينة الجامعية ثلاثة، عند الدخول للمدينة الجديدة علي منجلي، عبر الطريق السيار من ناحية العيفور، فهو أول حي سكني يستقبلك، وهو عبارة عن عمارات جميلة بهية، وفيلات فردية، زاد من جمالها تلك التصميمات الهندسية البديعة وسط حدائق لا ينزل ثمن مثيلاتها لدى الخواص، عن عشرة ملايير سنتيم، وهو ما حوّلها إلى فتنة حقيقية بين الأساتذة.
والي الولاية سأل النائب قائلا: “هل تعلم بأن الحي يضم غرباء بين سكانه؟ هنالك من الأساتذة الجامعيين ممن استفادوا من هذه السكنات الوظيفة، وقاموا للأسف بتأجيرها”، منتقدا بذلك هذا السلوك الصادر من نخبة النخبة، ومتوعدا بتحقيقات في هذا الشأن.
“الشروق” اتصلت، السبت بممثل عن الأساتذة الذين سبق لهم وأن حرّروا بيان شكوى للسلطات لتنبيههم بما يحدث في هذا الحي الوظيفي الراقي الذي تم توزيع سكناته منذ قرابة الست سنوات، حيث اعتبر ما قاله والي الولاية بالأمر الجيد، وأكد تجاوزات كثيرة حدثت ومازالت في سكنات وظيفية غيرت مجراها، حيث يوجد أساتذة استفادوا من سكنات بصيغة عدل، ولكنهم يتمسكون بالسكن الوظيفي، وذكّر بتعهد كتابي سابق تم الإمضاء عليه، ما بين المستفيدين من سكن وظيفي وإدارة الجامعة، على أن يتم تسليم المفاتيح الوظيفية، بمجرد الحصول على مفاتيح سكنات عدل، من دون الالتزام بهذا التعهد، كما أكد وجود سكنات كثيرة شاغرة في هذه المنطقة التي هي من المفروض سكنات مؤقتة لأستاذ جامعي يعمل في إحدى جامعات قسنطينة، يسلمها للإدارة حالما ينقضى عمله.
أستاذ آخر فضل عدم ذكر اسمه قال للشروق اليومي، بأنه يعرف أستاذة عازبة تسلمت السكن الوظيفي، ومنحته لشقيقها العامل في مؤسسة أخرى، لا علاقة له بالجامعة، وهو يعيش في السكن الوظيفي مع زوجته وأبنائه منذ سنوات من دون أن يسأله أحد، كما يوجد تاجر، كانت زوجته أستاذة جامعية، وغيرت المهنة ودخلت التعليم الثانوي الخاص، يقطن هناك وأحيانا ينقل السلعة التي يتاجر فيها، عبر شاحنة إلى غاية المسكن الوظيفي.
وحمّل الشاكون مديري الجامعات المتعاقبين مسؤولية ما وصلت إليه قضية السكنات الجامعية، لأنهم كانوا يرددون دائما، بأنهم لا يمتلكون صلاحية التصرف في إخراج أستاذ متقاعد من سكن وظيفي، مع سعي بعض الأستاذة إلى شراء وتملك هذه السكنات الوظيفية الفاخرة، المتواجدة خارج المحيط الجامعي العمراني بسعر رمزي أو مدعّم كما حدث في السابق.
يذكر أن مشروع 460 مسكن قد تم الإفراج عنه في بداية سنة 2018، واستفاد منه ما لا يقل عن أربعمائة وستين أستاذا جامعيا من أصل قرابة سبعمائة أستاذ تضاعف رقمهم الآن، إذ تم منح هذه السكنات الوظيفية طبق الشروط التي فرضتها وزارة التعليم العالي، كان من أهمها بأنه لا يحق لأي أستاذ يملك أي صيغة الاستفادة من السكن بكل أنواعه من اجتماعي إلى ترقوي أن يحصل على سكن وظيفي، قبل أن يصل الأمر إلى ما قاله والي الولاية.