“أسرار البرلمان” تجرّ موظفين إلى المحاكمة

يواجه ثلاثة موظفين بالمجلس الشعبي الوطني وناشط الكتروني عقوبة عامين سجنا نافذا ودفع غرامة تصل إلى 100 ألف دج، التمسها لهم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة. ويواجه الأربعة تهم اهانة موظف وهيئة نظامية والقذف، اثر تورطهم حسبما ورد في ملفهم القضائي، في إنشاء صفحة الكترونية على موقع “فيسبوك” تحت عنوان “أسرار وخفايا البرلمان”، وتضمنت الصفحة عبارات قذف وسب طالت برلمانيين، والتهديد بجعل الموقع منبرا لكشف أسرار وحقائق خطيرة عن الغرفة السفلى لممثلي الشعب.

القضية التي عالجها مجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع من وقائعها، أن موظفة بالمجلس الشعبي الوطني وبمساعدة زميل في العمل وناشط الكتروني، تعارفوا في تجمع نشطه أحد الأحزاب حول موضوع التكنولوجيات الحديثة احتضنه فندق مازفران بالعاصمة، لتفتح الموظفة لاحقا حسابا الكترونيا باسمها على “فيسبوك” سمته “خبايا وأسرار البرلمان”، وردت فيه عبارات شتم واهانات.  

ومما دُوّن في الموقع من عبارات “أصحاب التشيبات…”، كما تمّ نشر صور خاصة ببرلماني وعائلته، وتأسّس في القضية 6 إطارات بالمجلس الشعبي الوطني كضحايا بعد رفعهم شكوى، حيث صرح أحد الضحايا أن المتورطين تواطئوا مع أطراف خارجية لم يُحددها. 

وتمسّك المتهمون الأربعة بالإنكار الشديد للتهم، حيث اعترفت المُوظفة بفتحها صفحة على موقع “فيسبوك” نافية ورود فيها عبارات مسيئة لإطارات بالبرلمان، فيما أوضح الناشط الالكتروني بتسييره صفحة رسمية لرئيس حزب، وفتحه حوالي 20 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد جهله وجود تعليقات مسيئة بالموقع، ولا علاقة تربطه مع الضحايا. أما المتهم الثالث وهو موظف البرلمان فأكد أنه يشتغل هناك منذ 14 سنة ومعروف بحسن سيرته، وكان يدخل من حين لأخر لصفحة زميلته للإطلاع على آخر المستجدات فقط، نافيا أي مصلحة له في شتم الضحايا الذين يكن لهم الاحترام.