أسرار الدولة والعلاقات الخارجية والدفاع خط أحمر

منح مشروع قانون يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 لنواب البرلمان بغرفتيه بطاقة خضراء لاستجواب الحكومة في أيّ مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية، باستثناء أسرار الدولة والعلاقات الخارجية والدفاع الوطني، وألزم النص الجديد ممثلي الشعب بعدم نشر المعلومات والوثائق السرية المتحصل عليها حفاظا على النظام العام.

وحسب نص المشروع الجديد، الذي اطلعت “الشروق” عليه، والذي يحدد طبيعة تنظيم البرلمان والعلاقة الوظيفية بينه وبين الحكومة، فإن نواب الهيئة التشريعية حسب المادة 66 من القانون يحق لهم استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة، إضافة إلى العلاقات الخارجية.

التصويت الالكتروني لأول مرة وإلغاء شرط العدد لقبول المبادرات

وطبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن للجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، ويبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، ويلتزم الوزراء بتقديم المعلومات والوثائق الضرورية إلى نواب البرلمان وذلك في إطار ممارسة المهام الرقابية.

ويمنع النص الجديد على عضو البرلمان نشر المعلومات والوثائق المتحصل عليها في أية وسيلة إعلامية، خاصة تلك التي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام، حيث تنص المادة 87 مكرر1 “يستثنى من ذلك المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي”.

وترمي التعديلات المقترحة في هذا الشأن إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة التي يطلع بها أعضاء البرلمان، كما تضبط العلاقة الوظيفية التي تربطهما بالجهاز التنفيذي لضمان توازن أكبر.

وفي مجال التشريع، وبناء على الأحكام الجديدة للدستور، تضمن المشروع فرعا يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حسب إجراء الاستعجال الذي يمكن للحكومة أن تطلبه إذا استدعت الضرورة ذلك، حيث جاء في نص المادة 37 مكرر “طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور، يمكن للحكومة أن تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية”.

وتحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية، مما يضفي الطابع القانوني على الإجراء الذي تمت دسترته ولجأت إليه الحكومة عند إيداعها لبعض مشاريع القوانين التي استلزمت دراستها الفصل فيها على وجه السرعة، وفي هذا الشأن، حدد مشروع القانون العضوي المتواجد على طاولة البرلمان آجالا لهذه الدراسة.

بالمقابل، مكّن مشروع القانون العضوي للجنة المختصة بمناقشة المشاريع، من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان من إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء.

وبخصوص المبادرات التشريعية اقترح النص الجديد إلغاء شرط العدد للمبادرة بالقوانين، حيث خول الدستور لكل من النواب وأعضاء مجلس الأمة الحق بالمبادرة باقتراح القوانين بدون شرط توقيعها من قبل 20 نائبا أو 20 عضوا من مجلس الأمة.

وقصد إضفاء الشفافية على عملية التصويت وتماشيا مع ما هو معمول به في البرلمانات الأخرى، أدرج مشروع القانون العضوي التصويت بالطريقة الإلكترونية.

وفي سياق مغاير، نص المشروع على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فور حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اللجنة من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.