(أس أم إي) تلجأ لتحكيم دولي ثان لاستعادة الضمانات البنكية

تتواصل القبضة الحديدية بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والشركة الكندية (أس إم إي)، في موضوع النزاع حول إنجاز المقر المستقبلي للجوية بحي الأعمال بباب الزوار في العاصمة، حيث قررت الشركة الكندية اللجوء إلى تحكيم دولي ثان بخصوص استعادة الجوية الجزائرية للضمانات البنكية من البنك الوطني الكندي (بي.أن.سي)، وهو الموضوع الذي أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق.

وأشار بيان لفرع شركة (أس ام إي) الجزائر، أن الشركة ستعرض طلبات استعمال الضمانات البنكية على التحكيم الدولي، مشيرا إلى أن هذا الفعل، أي استعادة الجوية للضمانات البنكية من البنك الوطني الكندي، سيعرض في الأيام المقبلة على التحكيم الدولي الذي من شأنه أن يفصل في هذه المسألة، والأسباب الفعلية لطلب استعمال الضمانات البنكية، ومنها عدم الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سددتها (أس ام إي) للجوية الجزائرية بملايين الدولارات ما بين أكتوبر 2012 وجوان 2013 برسم التسبيق الجزافي، وأوضح بأن الجوية الجزائرية، لم تربح قضيتها بعد مع (أس أم إي) التي لا تزال الجوية خصما وليست شريكا في إنجاز هذا المقر. 

واعترف بيان الشركة الكندية، برفض العريضة التي قدمها لدى المحكمة العليا بالكيبيك، لإلغاء طلب الجوية الجزائرية لاستعادة الضمانات البنكية على أساس الخلاف الذي ما زال قائما بين الطرفين، والذي ما يزال قيد التحكيم الدولي، حيث قضت المحكمة العليا بكون المسألة خارجة عن نطاق اختصاصها، كون طلب استعمال الضمانات البنكية قد تم في الجزائر. 

وكانت “الشروق” قد حصلت على وثيقة من البنك الوطني الجزائري، تفيد بصب قيمة الضمانات البنكية لمشروع المقر المستقبلي للشركة، في حساب الجوية الجزائرية، والتي حولها البنك الوطني الكندي من حساب شركة (أس ام إي) والمقدرة بـ16 مليون أورو حوالي 160 مليار سنتيم.