أصحاب عقود ما قبل التشغيل يطلبون الترسيم في الرتبة 12

دخل مديرو التربية للولايات في سباق ضد الزمن لإنهاء إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، قبل تاريخ الـ31 ماي المقبل كآخر أجل، غير أن العملية تعثرت في الميدان بسبب رفض المئات من المعنيين توظيفهم في رتبة لا تتوافق واختصاصهم، حيث طالبوا بتصنيفهم في رتبة “مشرف تربية” والصنف 12 بدل 10، وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.

قالت مصادر “الشروق” إن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات قد كثفت من لقاءاتها اليومية، لأجل إنهاء إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة في ظرف 36 يوما فقط، وذلك تجسيدا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، والذي أكد على أهمية طي الملف بصفة نهائية في آجال أقصاها 31 ماي الداخل خلال اجتماع لمجلس وزراء.

وأضافت ذات المصادر بأن المخرج الذي اعتمدته الوزارة الوصية والقاضي بإدماج المعنيين في رتبة “مشرف تربية” في التعليم الابتدائي في الصنف 10 شريطة التنازل عن شهادتهم الجامعية، قد أثار انزعاج المئات منهم، حيث طالبوا القائمين على الوزارة الوصية بضرورة تصنيفهم في الصنف 12 كشرط أساسي لقبول التوظيف المباشر في نفس الرتبة، غير أن هذا المقترح يتنافى مع المرسوم التنفيذي 08/315، المعدل بالمرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، والذي صنف في أحد مواده رتبة “مشرف تربية” في الصنف 10.
وفي الموضوع، أوضح بوعلام عمورة، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، بأنه من حق المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، إدماجهم في مناصب قارة تتوافق واختصاصهم، وذلك بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول، خاصة المرسوم التنفيذي رقم 336-19 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، الذي يتضمن إدماج المعنيين وفقا لمؤهلاتهم العلمية الحقيقية “شهادة ليسانس”.

فيما طالب محدثنا بضرورة الاستعجال لإيجاد مخارج قانونية لتوظيف المعنيين بصفة مباشرة وفق مؤهلات شهاداتهم الجامعية كاملة، دون مطالبتهم بالتنازل عنها عبر “تعهد كتابي” مصادق عليه لدى مصالح البلدية.

وأضاف المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف” بأن التقارير المرفوعة تؤكد بأن معظم النساء قد وافقن على إدماجهن في رتبة “مشرف تربية” في الطور الابتدائي دون احتجاج، على اعتبار أن عملية توظيفهن تتناسب وحالتهن الاجتماعية، لأن أغلبهن متزوجات وبأطفال ويرغبن في ممارسة وظائف قليلة التوتر، عكس الرجال الذين طالبوا بإدماجهم في مناصب تتوافق واختصاصهم، متسائلا: هل من حقهم لاحقا المطالبة بتحيين رتبتهم حسب الشهادة عقب استفادتهم من الإدماج؟