أصحاب قطعة أرض بهراوة يتهمون مافيا العقار بمحاولة الاستيلاء عليها

أثار قرار الهدم الذي شمل بناية أو مرأب حديدي على قطعة أرض تقع بالطريق الوطني رقم 24 بحي البريدية ببلدية هراوة شرق العاصمة، بتدخل السلطات المحلية، موجة سخط وسط أصحابها الذين اتهموا أطرافا لها ضلوع في القضية تريد الاستيلاء على القطعة الأرضية التي ظلت تسيل لعاب من وصفتهم بمافيا العقار بتواطؤ إداري وملف مزوّر لتغليط الوالي.
حيثيات القضية تعود إلى 2013 عندما قام كل من ايحود احسن، يوبي عبد الرحمان وبركاني محمد بشراء القطعة الأرضية محل النزاع التي تتربع على 1400 متر مربع بعقود رسمية، حيث تلقى هؤلاء رخصة من البلدية لتسييجها، ويقول في هذا الصدد المحامي المرافع لقضية أصحاب القطعة الأرضية بوناب في تصريح لـ”الشروق”، إن “مير” البلدية الحالي وعد السكان المجاورين للأرضية أثناء حملته الانتخابية بتحويل تلك القطعة إلى حديقة، مضيفا أنه وبعد فترة من تسييج الأرضية قام ملاكها باستغلالها عن طريق تنصيب شبه شاليهات وبداية نشاط تجاري مقنن بعد حصولهم على سجل تجاري، الأمر الذي أخرج السكان إلى الشارع رفضا للأمر، لاسيما وأن أغلبهم يملكون محلات تجارية بسكناتهم-يقول المحامي، وهي الأوضاع التي دفعت رئيس البلدية إلى منح وعود وتطمينات بالتهديم ضمن قرار سيطبق رفقة تسخيرة غدا الاثنين، وهنا يقول المحامي إن “المير” بهذه الطريقة يحاول نزع السياج لأن الأرضية لا تضم أي بناء، وأنه غلط الوالي المنتدب للرويبة ووالي العاصمة بتقديم ملف قاعدي مزوّر يحمل دفترا عقاريا لا يمس القطعة الأرضية المذكورة وأضاف المحامي أن الأمر يتعلق بتواطؤ موظفين داخل البلدية والدائرة كون القطعة الأرضية المعنية لا تزال تسيل لعاب من سماهم بمافيا العقار التي لها يد داخل الإدارة خاصة وأن ملاك الأرضية لم يحصلوا على أي تبليغ مفاده تاريخ التهديم.
القضية طرحت على رئيس البلدية الحالي علي معمري الذي كذب من جهته التهم المنسوبة إليه بشأن منح وعود للسكان بتحويل الأرضية إلى حديقة قائلا “وكيف لي أن أعد بذلك فوق ملكية الناس؟”، مشيرا إلى أن المعنيين لديهم عقد ملكية والسكان يتهمونهم أنها ليست ملكيتهم كونها واقعة بمكان أثر عليهم، وأضاف معمري أن أصحاب الأرضية شيّدوا بناء على شكل مرآب بشكل غير قانوني وتم إبلاغهم عن طريق الدرك وتهديمه لأنهم لا يملكون دفتر العقار، وقال: “أنا مع القانون ولست مع أي طرف آخر ولا أتحدث إلا بالوثائق”، وختم كلامه بالقول إن أصحاب الأرضية لديهم عقد في الشيوع ولابد من الخروج منه حتى يتمكنوا من الحصول على رخصة البناء.